آمریکا شبکه پول‌شویی سپاه پاسداران و وزارت دفاع جمهوری اسلامی را تحریم کرد

وزارت خزانه‌داری آمریکا سه‌شنبه ۵ تیر تحریم‌های جدیدی را علیه سیستم گسترده «بانکداری در سایه» که توسط ارتش ایران برای پولشویی میلیاردها دلار درآمد نفتی و سایر درآمدهای نامشروع استفاده می‌شود، اعمال کرد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای در وب‌سایت خود اعلام کرد که تحریم‌هایی را علیه «نزدیک به ۵۰ نهاد و فرد که شعبه‌های متعدد شبکه گسترده «بانکداری در سایه» را تشکیل می‌دهند که از سال ۲۰۲۰ توسط وزارت دفاع، نیروهای مسلح و سپاه پاسداران ایران برای دسترسی غیرقانونی به سیستم‌ مالی بین‌المللی و تراکنش‌های مالی شامل میلیاردها دلار پولشویی استفاده می‌شود، اعمال می‌کند.»این وزارتخانه در بیانیه خود اعلام کرد که تحریم‌های جدید وزارت دفاع، نیروهای مسلح و سپاه پاسداران که در بسیاری از فعالیت‌های تجاری درآمدزا، به ویژه فروش نفت و پتروشیمی ایران مشارکت دارند را شامل می‌شود.

بر اساس این بیانیه، شبکه‌های صرافی‌های ایرانی و ده‌ها شرکت خارجی که تحت کنترل وزارت دفاع، نیروهای مسلح و سپاه پاسداران ایران فعالیت می‌کنند، به آن‌ها این امکان را می‌دهند تا درآمدهایی را که در خارج از کشور به دست می‌آورند مخفی کنند و سپس می‌توان در مجموعه‌ای از فعالیت‌های وزارت دفاع، نیروهای مسلح و سپاه پاسداران ایران از جمله خرید و توسعه سامانه‌های تسلیحاتی پیشرفته مانند پهپادها از آن استفاده کرد.

خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرد که درآمدهای حاصل از این شبکه همچنین از تأمین تسلیحات و تأمین مالی برای گروه‌های منطقه‌ای وابسته به ایران، از جمله حوثی‌ها در یمن، که حملات متهورانه‌ای را علیه کشتیرانی بین‌المللی انجام می‌دهند و همچنین انتقال پهپادها به روسیه جهت استفاده در تهاجم به اوکراین، پشتیبانی مالی می‌کند.

والی آدیمو، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت که ایالات متحده علیه «یک سیستم بانکی در سایه گسترده که توسط ارتش ایران برای پولشویی میلیاردها دلار درآمد نفتی و سایر درآمدهای نامشروع استفاده می‌شود» اقدام می‌کند.

آدیمو در این باره گفت: «از زمان روی کار آمدن پرزیدنت بایدن صدها هدف درگیر در فعالیت‌های نفتی و پتروشیمی غیرقانونی ایران را تحریم کرده‌ایم و به تعقیب کسانی که به دنبال تأمین مالی فعالیت‌های تروریستی بی‌ثبات‌کننده ایران هستند، ادامه خواهیم داد.» وی افزود: «ما به همکاری با متحدان و شرکا و همچنین صنعت مالی جهانی برای افزایش هوشیاری در برابر انتقال وجوه مالی که در حمایت از تروریسم جابه‌جا می‌شود، ادامه می‌دهیم.»

بنا بر بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا وزارت دفاع ایران «مسئول توسعه، ساخت، تامین مالی و لجستیک تمامی صنایع دفاعی ایران است.» بودجه عمومی سالانه ایران به ارزش میلیارد‌ها دلار از منابع نفتی این کشور را به نیروهای مسلح ایرانی اختصاص می‌دهد تا آن را برای فروش در خارج از کشور و کسب درآمدهای ارزی عرضه کنند.

در لیست تحریمی روز جاری نام چهار ایرانی ذکر شده که همه آنها در ارتباط با وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بوده‌اند.

جست و جوی نام آنها در اینترنت نشان می‌دهد این افراد با نام‌های سیدرضی میرمحمد علی، سیاوش نوریان، رامین جلالیان و سید محمد مثنایی نجیبی صاحب صرافی ارزی هستند.

در گزارش خزانه‌داری نیز به نام صرافی‌های آنها اشاره شده که این صرافی‌های فعال در ایران و امارات نیز تحت تحریم قرار گرفته‌اند.

در میان شرکت‌های خارجی ۱۳ شرکت در امارات، ۲۰ شرکت در هنگ‌کنگ و بقیه در ترکیه و جزایر مارشال ثبت شده‌اند.

تاکنون گزارش‌های زیادی از استفاده جمهوری اسلامی و نهادهای نظامی آن از دلال‌های بین‌المللی برای فروش نفت و انتقالات مالی مربوط به آن منتشر شده است.

بخش قابل توجهی از درآمدهای نفتی ایران در دست همین شبکه‌های پولشویی تلف می‌شود.

برای نمونه، آمارهای شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها نشان می‌دهد ایران در سال گذشته روزانه بیش از ۱٫۵ میلیون بشکه صادرات نفت خام، و میعانات گازی و بشکه نفت کوره داشته که با توجه به قیمت‌های جهانی نفت، می‌بایست دست‌کم ۴۶ میلیارد دلار درآمد برای ایران به همراه می‌آورد.

ولی آمارهای گمرکی نشان می‌دهد ایران در سال گذشته تنها ۳۶ میلیارد دلار درآمد نفتی داشته است که به معنی تلف شدن نزدیک به یک پنجم درآمدهای نفتی به دست دلال‌ها یا تخفیف‌های نفتی به پالایشگاه‌های چین است.

Print Friendly, PDF & Email