آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
.
به سه دلیل دین نمی‌تواند پایه دموکراسی باشد:
۱⃣ نقش دین ایجاد دموکراسی نیست
هیچ دینی وجود ندارد که رسالت خود را ایجاد دموکراسی یا حتی بسط آن اعلام کرده باشد. آیا کسی دینی می‌شناسد که پیامبرش وعده دموکراسی به پیروانش داده باشد؟ اگر چنین نیست، بنابراین اصولا بحث دین و دموکراسی و به‌طور مشخص‌تر اسلام و دموکراسی که این همه کتاب و مقاله راجع به آن نوشته می‌شود اصولا موضوعیت ندارد. یعنی بحثی است بدون معنی و عاری از موضوع…
بحث جنبی مرتبط با این بحث، مسئله تضاد یا همسانی اسلام با دموکراسی است. این بحث هم به‌جایی نمی‌رسد چون نتیجه بحث موکول به تعریف خود اسلام است.
اگر اسلام را قرآن و سنت پیامبر و حکومت مدینه و تاریخ اسلام بگیریم، از دل هیچ‌کدام از اینها، نه دموکراسی بیرون می‌آید و نه تطابق اسلام با دموکراسی. البته برخی از هواداران “دموکراسی دینی”، اصل شورا را پیش می‌کشند، اما نه شورای زمان محمد، مرکب از عشره مبشره، نه سقیفه‌بنی‌ساعده و نه شوراهای بعد، کوچکترین ربطی به “پارلمانتاریسم دمکراتیک” ندارد. به همین دلیل ساده که پارلمانتاریسم دمکراتیک، تقنینی است و شورای محمدی، در بهترین وجه، مشورتی است…
۲⃣ دین اساسش بر اعتقاد نهاده شده و دموکراسی بر قرارداد
رابطه دین رابطه عمودی است، رابطه فرد است با موجودی فراانسانی، درحالی‌که رابطه دمکراتیک، رابطه‌ای است افقی، یعنی رابطه انسان با انسان یا به‌عبارت دقیق‌تر، رابطه شهروند با شهروند. این تفاوت ماهوی بین روابط، از حوزه ادیان هم بالاتر رفته و اختلاف اساسی بین افلاطون و ارسطو هم هست.
واحد دین، مومن است و واحد دموکراسی شهروند. دین شهروند نمی‌شناسند. مومنان، امتِ دین هستند. اینان از حقوقی برخوردارند که دیگران از آن محرومند. بهترین و ساده‌ترین جلوه این اختلاف در نقاشی معروف “رافائل” از فلاسفه نقش بسته است. آنجا می‌بینیم که افلاطون کتابی را به‌طور عمودی در دست گرفته و دست دیگر را بالا برده و با انگشت چیزی را در آسمان نشان می‌دهد. این چیز، همان مثل معروف افلاطونی است. یعنی؛ جامعه بشری باید خود را با اصولی که در جایی‌که بالاتر از اوست تطبیق دهد.
ارسطو برعکس، کتابی را افقی در دست گرفته و دست دیگر را نیز افقی دراز کرده. آنهم بی‌آنکه با انگشت سبابه بخواهد چیزی را نشان دهد. ارسطو می‌گوید، مثلی خارج از اجتماع بشری وجود ندارد و انسان‌ها باید خودشان مثل خود را بسازند. به‌عبارت دیگر؛ انسان خود باید قانون دلخواه خود را وضع کند، نه خدا…
این اساس تفاوت ماهوی دین و دموکراسی هم هست. نتیجه منطقی این فرضیه آن است که اعتقاد و قرارداد را نمی‌توان هم عرض یکدیگر قرار داد. برای آنکه ما قرارداد دمکراتیک ببندیم، نیازی به اعتقاد دینی یا هر اعتقاد دیگر نیست. اما هر معتقدی می‌تواند به قرارداد دمکراتیک بپیوندد. از این روست که پهنه دموکراسی از پهنه دینی گسترده‌تر است.
پهنه گسترده دموکراسی، هم “روشنفکران اسلامی” (گرچه این واژه را یک دغلکاری و شیادی می‌دانم) و هم حکمرانان جمهوری‌اسلامی را که هر دو از “مردم‌سالاری دینی” سخن می‌گویند برانگیخته تا به تسخیر آن پهنه بکوشند. نه برای ایجاد دموکراسی لیبرال متعارف، بلکه برای غصب دموکراسی به سود دین. یعنی به زنجیر کشیدن فکر بنیادین دموکراسی و سجود آن در برابر حجر الاسود…
۳⃣ واحد دین، مومن است و واحد دموکراسی شهروند…
دین شهروند نمی‌شناسند. مومنان، امت دین‌اند. اینان از حقوقی برخوردارند که دیگران از آن محرومند. در دموکراسی همه از حقوق یکسان برخوردارند، خواه مومن باشند یا کافر یا هر چه دیگر. این اصل است و حال آنکه اصل در دین، تبعیض است. فکر می‌کنم این مطلب آنقدر واضح است که بسط آن، اتلاف وقت خواننده می‌شود…
اینجا اگر ادامه بحث را فقط به ادیان ابراهیمی محدود کنیم، باید بگوییم که هیچ‌یک از این ادیان نه زاینده دموکراسی است و نه منطبق با دموکراسی. زیاده‌خواهی هم نمی‌توان کرد. نه موسی، نه عیسی و نه محمد، هیچ‌یک وعده دموکراسی نداده‌اند که حالا بعضی می‌خواهند به تولیت محمد، دموکراسی‌اسلامی برقرار کنند. یهودیان و مسیحیان چنین ادعایی ندارند. جریان دموکراسی در اروپا و جریان پروتستانتیسم، جدای از هم عمل کرده‌اند.
در اروپا، رنسانس کردند. یعنی، دین را کنار گذاشتند و به اصل دموکراسی در یونان باستان روی آوردند.
موج سکولاریسم آنقدر بالا گرفت که مسیحیت ناچار شد سر فرو آورد و برای ابقا خود با این موج همراه شد. آنان از این موج بیم نکردند، چنانکه آن “تدارکاتچی اصلاح‌طلب” ما از بیم موج وحشت کرده بود!
از این گذشته، در درون مسیحیت مفاهیمی نهفته بود که رفرماسیون را یاری داد. دو اصل، یکی تئوری معروف به “ثنویت سیاسی” یا “دو شمشیر”
اصل اول این بود که مسیح گفت؛ آنچه از آن قیصر است، به او ده و آنچه از آن خداست به خدا…
اصل دوم؛ اصل تثلیث است. خدا با سه رویه، نه آن خدای قهار یهودی و نه آن خدایی که در قرآن به‌صورت جبار و رحیم و منتقم و مکار از او یاد شده‌است. این بود که بین اصل تثلیث‌مسیحی و تثلیث سیاسی‌منتسکیو اصطکاک ایجاد نشد. به عکس، وحدانیت سه‌بعدی مسیحی با وحدانیت سه‌گانه سیاسی جور شد. “مقننه”، “مجریه” و “قضاییه” با هم اما جدای از هم…
اینگونه همیاری‌های مفهومی، در اسلام وجود ندارد و کار تطابق اسلام و دموکراسی را دشوار بلکه محال می‌سازد.
در واقع، مسئله اساسی، نقطه عزیمت است. آیا اسلام و مسلمانی را باید اصل قرار داد یا شهروندی، آزادی و برابری تمام شهروندان را؟!
آشکار است که اولی به دموکراسی نمی‌رسد. در بهترین وجه به نجات اسلام عزیز می‌انجامد که هنوز هیچ‌کس نتوانسته به ما بگوید، این غریق به ساحل کشیده شده چگونه موجودیتی خواهد بود؟ حتماً باز ما را به فرمان علی به مالک اشتر ارجاع می‌دهند!
برخی از طلایه‌داران نواندیشی‌اسلامی استدلال می‌کنند از این‌رو اسلام و مسلمانی را نقطه عزیمت تئوریک قرار داده‌اند که اکثریت مردم ایران مسلمانند. از این‌رو حکومت ایران ناگزیر اسلامی خواهد بود.
این استدلال به آن می‌ماند که بگوییم چون قریب هفتاد درصد یا بیشتر فرانسویان کاتولیک هستند، پس باید رئیس‌جمهور فرانسه پاپ باشد! حال آنکه درست برعکس، فرانسه لائیک‌‌ترین کشور دنیا است. فرانسوی‌ها و دیگر مردمان دمکرات، بنا را بر شهروندی نهاده‌اند که پسوند آن می‌تواند کاتولیک بودن یا هر چیز دیگر بنابر انتخاب آزاد خود شهروند باشد.
نواندیشان اسلامی می‌خواهند پسوند را به پیشوند تبدیل کنند. اسب را در عقب درشکه بسته‌اند. نقطه عزیمت قرار دادن مسلمانی به شهروندی نمی‌انجامد. باز به مسلمانی برمی‌گردد…
از مسلمانی، دموکراسی برنمی‌خیزد، ولی در دموکراسی، شهروند آزاد می‌تواند مسلمان هم باشد. بنابراین، اگر هدف نواندیشان اسلامی وصول به دموکراسی است، اینان باید نقطه عزیمت تئوریک خود را از مسلمانی به شهروندی تغییر دهند. البته اصلاح اسلام حق مسلم ایشان است. هر اصلاحی می‌خواهند در اسلام انجام بدهند، بدهند. ولی نمی‌توانند دموکراسی را آنقدر تحریف کنند و بچرخانند تا بلکه آن دموکراسی مثله‌شده با چند روایت و شعر حافظ و مولانا به کالبد دگرگون شده اسلام چسبانده شود…
در این نوشتار کوتاه، استدلال شد که نمی‌توان از ادیان به‌طور عام و اسلام به‌طور خاص انتظار ایجاد دموکراسی داشت. هیچ دینی چنین ادعایی نکرده، اما می‌توان بر اساس دین، حکومت ایجاد کرد.
هم حکومتِ مسیحی دراز مدت و هم حکومت‌های چند رنگ اسلامی داشته‌ایم. از دوران پیامبر-شاهی محمد در صدر اسلام، تا خلافت خلفای راشدین و خلافت‌های چندگانه. حالا هم که در پرتو انقلاب، حکومت اسلامی در کشور ما برقرار است.
پس حکومتِ دینی جلوه خارجی تاریخی و واقعی دارد. منتهی، حرف این است که “حکومت دینی دمکراتیک”، نه وجود خارجی و تاریخی پیدا کرده و نه می‌تواند پیدا کند. به‌عبارت روشن‌تر؛ اگر خواستار دموکراسی هستیم، نه می‌توانیم اعتقاد دینی را نقطه آغازین قرار دهیم و نه می‌توانیم دو نقطه حرکت توأم داشته باشیم، یعنی هم مسلمانی و هم شهروندی…
انتزاع و انتخاب، جوهر مدرنیته است، لاجرم باید انتخاب کرد. یا این یا آن. اما نه هر دو و نه با هم…
پروفسور مهدی‌مظفری، رئیس مرکز مطالعات اسلام‌گرایی و افراطی‌گری (CIR) در بخش علوم سیاسی دانشگاه آرهوس دانمارک (با کمی تغییر از MahyarHɪᴄʜ)
