رابرت پیتنگر سناتور جمهوریخواه آمریکایی و عضو کمیسیون فرعی مبارزه با تروریسم و حامیان آن در مجلس سنای آمریکا اعلام کرد که امیر قطر به او گفته که دوحه، به القاعده در سوریه حمایت کرده است.
به گزارش العربیه، سخنان پیتنگر دوشنبه 23 اکتبر در کنفرانسی در انستیتوی هادسون در واشینگتن برگزار شد که در آن، شماری از مسئولان در کنگره آمریکا و شخصیتهایی از دولتهای سابق این کشور، از قطر خواستند مواضع خود را مشخص کرده و میان متحدان عربش از یک سو و ایران و اخوان المسلمین از سوی دیگر، یک طرف را انتخاب کند.
پتینگر در این کنفرانس گفت که سه بار با امیر قطر و بارهای متحدد با سفیر قطر در واشینگتن دیدار و گفتوگو کرده است. او افزود: «امیر قطر به من گفت که به القاعده در سوریه کمک کردیم زیرا از اسد (رئیس نظام سوریه) متنفریم».
در این کنفرانس، شماری ای اعضای کنگره آمریکا به ویژه کمیسیون روابط خارجی و اطلاعات حضور یافتند. شماری از آنها به ویژه اد رویس رئیس کمیسیون روابط خارجی تاکید کردند که قطر باید به تعهدات خود عمل کند. او افزود که قطر به خاطر عدم پایبندیهایش، باید مجازات شود.
لیون پانیتا وزیر دفاع سابق آمریکا از برجستهترین سخنرانان این کنفرانس بود. او پیشتر مدیریت سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا را در دوره ریاستجمهوری باراک اوباما هم بر عهده داشت.
پانیتا تاکید کرد که قطر اموال زیادی در حمایت از تروریسم پرداخت کرده است. او افزود: «پرونده قطر بسیار متنوع است. میدانیم که آنها از اخوان المسلمین، تروریسم، حماس و نیروهایی از القاعده و طالبان، پشتیبانی مالی کردند». او گفت: «مشکل این است که آنها دستاوردی از این اقدامها ندارند بلکه ماجرا بر عکس است».
ژوئیه گذشته 7 کشور عربی و در راس آنها سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر، تمام روابط خود را با قطر قطع کردهاند. این کشورها در بیانیههای جداگانهای، قطر را به پشیتبانی از تروریسم متهم کردند.
سعودی، امارات، بحرین و مصر، فهرستی از 13 درخواست از قطر را ارائه داده بودند که کویت به عنوان میانجی در بحران این کشور، تسلیم مقامهای دوحه کرده بود.
برای اجرای این خواستهها ضربالاجلی 10 روزه تعیین شده که روز 3 ژوئیه پایان یافت و طی این مدت، قطر پاسخهای خود به فهرست درخواستها را تسلیم کویت کرد.
سامح شکری وزیر امور خارجه مصر چهارشنبه 5 ژوئیه، با قرائت بیانیه چهار کشور عربی محور مبارزه با تروریسم، تاکید کرد که موضع چهار کشور، برپایه قوانین و میثاقنامههای بینالمللی است و پاسخ قطر به خواستههای مطرح شده، منفی و بی محتوا بود.