آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
یک قاضی در آرژانتین حکم جلب کریستینا کیرشنر، رئیس‌جمهوری پیشین این کشور، را در ارتباط با پرونده «دست داشتن» ایران در بمب‌گذاری سال ۱۹۹۴ آرژانتین صادر کرد. اما او این اتهام را رد کرده است.
اتهام خانم کرشنر این است که در مسیر تحقیقات قضایی در مورد پرونده انفجار آمیا «به نفع ایران کارشکنی» و «خیانت» کرده است.
انفجار مرکز یهودیان آمیا در بوئنوس آیرس، پایتخت آرژانتین در سال ۱۹۹۴، دست کم ۸۵ کشته بر جای گذاشت. هرگز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفت، اما برخی مقام‌های بلندپایه ایرانی به آمریت این انفجار متهم شدند.
شکایت علیه کریستینا کرشنر به این دلیل مطرح شده است که او با امضای پیمان‌نامه‌ای با ایران، رضایت داده تا قضات آرژانتینی در خود تهران به اتهام مقام‌های متهم ایرانی رسیدگی کنند.
به گزارش خبرگزاری آلمان، کلاودیو بونادیو، قاضی فدرال در آرژانتین، روز پنجشنبه ۱۶ آذر، ضمن صدور این حکم اعلام کرد که مصونیت پارلمانی کریستینا کیرشنر نیز لغو شده است.
این دادگاه آرژانتین، جمهوری اسلامی ایران را در بمب‌گذاری سال ۹۴ در کانون یهودیان بوئنوس آیرس، موسوم به آمیا، که ۸۵ کشته به‌جا گذاشت دخیل دانسته و در حکم جلب خانم کیرشنر آمده که وی در «پنهان کردن» دست ایران در این ماجرا نقش داشته‌است.
کریستینا فرناندز کیرشنر از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ میلادی رئیس‌جمهوری آرژانتین بود و هم‌اینک از سناتورهای این کشور است. به گزارش خبرگزاری فرانسه نیز، حکم تازه دادگاه، مصونیت قضایی کریستینا کیرشنر را از او سلب می‌کند.
خانم کیرشنر اتهام‌ها علیه خود را رد کرده و اتهام تبانی برای «مخفی نگه داشتن» ارتباط ایران با بمب‌گذاری یادشده را «حرف پوچ» توصیف می‌کند.
پرونده آمیا بیش از دو دهه پیش گشوده شد و در آن زمان، گروه حزب‌الله لبنان به انجام این بمب‌گذاری و ایران به هدایت آن متهم شدند.تهران حامی اصلی حزب‌الله لبنان است.
اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهوری وقت، علی فلاحیان، وزیر اطلاعات، علی‌اکبر ولایتی، وزیر امور خارجه و محسن رضایی، فرمانده وقت سپاه پاسداران، از جمله مقام‌های ایران هستند که حکم جلب‌شان از سوی پلیس بین‌الملل و در رابطه با این پرونده صادر شد.
این پرونده که فراز و نشیب‌های زیادی داشته است، دو سال پیش با پیدا شدن جسد آلبرتو نیسمان، دادستان پرونده آمیا در آپارتمانش وارد مرحله تازه‌ای شد.
تحقیقاتی که آلبرتو نیسمان انجام داد، حاکی از آن بود که دولت آرژانتین در سال ۱۳۹۳ قصد داشت تا در ازای دریافت نفت از ایران، نقش جمهوری اسلامی در این پرونده را «لاپوشانی» کند.
قاضی نیسمان در روزهای قبل از کشته شدن، خانم کیرشنر را به تبانی با جمهوری اسلامی ایران برای سرپوش نهادن بر پرونده تحقیق در مورد انفجار سال ۱۹۹۴ متهم کرده و در حال آماده کردن حکم بازداشت خانم کیرشنر بود.قاضی فدرال، کارلوس بونادیو که نامه جلب کرشنر را امضا کرده، همچنین حکم بازداشت هکتور تیمرمان، وزیر خارجه پیشین و چند مقام اسبق آرژانتین را نیز در پیوند با همین پرونده صادر کرده است.
