محمود احمدینژاد در پایان ضربالاجل ۴۸ ساعته خود به دستگاه قضایی ایران اعلام کرد که رئیس قوه قضائیه به دلیل «نقض مکرر قانون اساسی»، «از عدالت ساقط شده است» و «فاقد صلاحیت»، «فاقد مشروعیت» و «غاصب» است و باید استعفا دهد.
رئیسجمهوری سابق ایران روز سهشنبه ۲۸ آذر پس از پایان مهلت ۴۸ ساعته به قوه قضائیه برای انتشار «اسناد مربوط به محکومیت او و همکارانش» و منتشر نشدن این اسناد از سوی قوه قضائیه یک پیام تصویری منتشر کرد.
وی دراین پیام اعلام کرد که «امروز ما حق داریم بگوئیم فتنهگر و منحرف چه کسانی هستند و چگونگی دستاندازی آنان» به اموال دولتی و «وضع مالی و فریبکاری» آنها را تشریح کنیم.
آقای احمدینژاد اعلام کرد که در این زمینه «اطلاعات کافی» در اختیار دارد اما «پایبند به اخلاق و قانون» است و فعلا آنها را منتشر نمیکند.
رئیسجمهوری سابق با اشاره به اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه رئیس قوه قضاییه باید «مجتهد عادل، آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر» باشد، گفت: «من درباره اجتهاد نظری نمیدهم اما قاضیالقضات ما بزرگترین گناهان یعنی هتک آبروی افراد، افترا زدن به انسانهای پاک را به طور مرتب و علنی مرتکب میشود».
وی افزود: «معلوم است که ایشان از عدالت ساقط است و معلوم است که در دستگاه زیر نظر وی چه میگذرد. فریاد مردم از ظلم برخی عناصر قضایی به آسمان است».
آقای احمدینژاد گفت: «ایشان در دوره مدیریت خود در عمل نشان داده است که به قانون اساسی، آیین دادرسی و امور قضایی آشنایی ندارد، و آنها را زیر پا می گذارد. تقریبا دستگاه نیم بند قضایی را متلاشی کرده و از اعتبار انداخته است».
رئیسجمهوری سابق ایران تاکید کرد که از همه مهمتر، مردم ایشان (صادق لاریجانی) را نمیخواهند و ناراضی هستند و این وضع را به زیان کشور، انقلاب و نظام میدانند».
محمود احمدینژاد خواستار استعفای صادق لاریجانی شد
آقای احمدینژاد در ادامه انتقادهای شدید خود از رئیس قوه قضاییه ایران گفت: «ایشان به دلیل عدم صیانت نفس، نقض مکرر قانون اساسی و قوانین عادی، و بروز نشانههای بیٌن از عدم صلاحیت، فاقد مشروعیت است و ادامه کار ایشان ناقض حقوق رهبری و جمهوری اسلامی و مردم به عنوان صاحبان اصلی کشور و انقلاب است و از این جهت غاصب شناخته میشود».
وی در پایان خواستار استعفای صادق آملی لاریجانی از سمت ریاست دستگاه قضایی شده و گفت که «شاید مردم از وی درگذرند».
رئیسجمهوری سابق ایران تاکید کرد که پیگیریهای او و نزدیکانش «برای احقاق حق» ادامه خواهد یافت.
محمود احمدینژاد روز ۲۶ آذر در یک پیام ویدئویی به قوه قضائیه ۴۸ ساعت مهلت داده بود تا «اسناد مربوط به محکومیت او و همکارانش» را منتشر کند.
به گفته وی، اتهاماتی که صادق لاریجانی علیه او و نزدیکانش مطرح کرده از جمله اتهاماتی چون «فتنهگر، منحرف و حامی آقای بابک زنجانی»، حاوی «عناوین مجرمانه» است.