محمود احمدینژاد: صادق آملی لاریجانی از عدالت ساقط شده و غاصب است

محمود احمدینژاد در پایان ضربالاجل ۴۸ ساعته خود به دستگاه قضایی ایران اعلام کرد که رئیس قوه قضائیه به دلیل «نقض مکرر قانون اساسی»، «از عدالت ساقط شده است» و «فاقد صلاحیت»، «فاقد مشروعیت» و «غاصب» است و باید استعفا دهد.
رئیسجمهوری سابق ایران روز سهشنبه ۲۸ آذر پس از پایان مهلت ۴۸ ساعته به قوه قضائیه برای انتشار «اسناد مربوط به محکومیت او و همکارانش» و منتشر نشدن این اسناد از سوی قوه قضائیه یک پیام تصویری منتشر کرد.
وی دراین پیام اعلام کرد که «امروز ما حق داریم بگوئیم فتنهگر و منحرف چه کسانی هستند و چگونگی دستاندازی آنان» به اموال دولتی و «وضع مالی و فریبکاری» آنها را تشریح کنیم.
آقای احمدینژاد اعلام کرد که در این زمینه «اطلاعات کافی» در اختیار دارد اما «پایبند به اخلاق و قانون» است و فعلا آنها را منتشر نمیکند.
رئیسجمهوری سابق با اشاره به اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه رئیس قوه قضاییه باید «مجتهد عادل، آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر» باشد، گفت: «من درباره اجتهاد نظری نمیدهم اما قاضیالقضات ما بزرگترین گناهان یعنی هتک آبروی افراد، افترا زدن به انسانهای پاک را به طور مرتب و علنی مرتکب میشود».
وی افزود: «معلوم است که ایشان از عدالت ساقط است و معلوم است که در دستگاه زیر نظر وی چه میگذرد. فریاد مردم از ظلم برخی عناصر قضایی به آسمان است».
آقای احمدینژاد گفت: «ایشان در دوره مدیریت خود در عمل نشان داده است که به قانون اساسی، آیین دادرسی و امور قضایی آشنایی ندارد، و آنها را زیر پا می گذارد. تقریبا دستگاه نیم بند قضایی را متلاشی کرده و از اعتبار انداخته است».
رئیسجمهوری سابق ایران تاکید کرد که از همه مهمتر، مردم ایشان (صادق لاریجانی) را نمیخواهند و ناراضی هستند و این وضع را به زیان کشور، انقلاب و نظام میدانند».
محمود احمدینژاد خواستار استعفای صادق لاریجانی شد
آقای احمدینژاد در ادامه انتقادهای شدید خود از رئیس قوه قضاییه ایران گفت: «ایشان به دلیل عدم صیانت نفس، نقض مکرر قانون اساسی و قوانین عادی، و بروز نشانههای بیٌن از عدم صلاحیت، فاقد مشروعیت است و ادامه کار ایشان ناقض حقوق رهبری و جمهوری اسلامی و مردم به عنوان صاحبان اصلی کشور و انقلاب است و از این جهت غاصب شناخته میشود».
وی در پایان خواستار استعفای صادق آملی لاریجانی از سمت ریاست دستگاه قضایی شده و گفت که «شاید مردم از وی درگذرند».
رئیسجمهوری سابق ایران تاکید کرد که پیگیریهای او و نزدیکانش «برای احقاق حق» ادامه خواهد یافت.
محمود احمدینژاد روز ۲۶ آذر در یک پیام ویدئویی به قوه قضائیه ۴۸ ساعت مهلت داده بود تا «اسناد مربوط به محکومیت او و همکارانش» را منتشر کند.
به گفته وی، اتهاماتی که صادق لاریجانی علیه او و نزدیکانش مطرح کرده از جمله اتهاماتی چون «فتنهگر، منحرف و حامی آقای بابک زنجانی»، حاوی «عناوین مجرمانه» است.
