جف سشنز با صدور یک بیانیه رسمی از آغاز تحقیقات درباره عملکرد دولت باراک اوباما در قبال «پروژه کاساندرا» خبر داده است
جف سشنز، وزیر دادگستری آمریکا، میگوید درباره این اتهام که دولت باراک اوباما به خاطر رسیدن به توافق هستهای ایران، در یک عملیات فدرال برای شناسایی و دستگیری عوامل قاچاق موادمخدر و اسلحه و پولشویی گروه حزب الله لبنان کارشکنیهایی کرده است، تحقیق میکند.
نشریه سیاسی پولیتیکو به تازگی در یک گزارش مفصل به نقل از مقامات سابق اداره مبارزه با موارد مخدر آمریکا – که به اختصار دیایای (DEA) خوانده میشود – نوشته بود که دولت آقای اوباما در یک عملیات بینالمللی دیایای به نام «پروژه کاساندرا» علیه گروه حزب الله لبنان مانع تراشی کرده بود – عملیاتی که به گفته منابع پولیتیکو از سال ۲۰۰۸ میلادی آغاز شد و دامنهاش به نیروی قدس سپاه پاسداران ایران میرسید.
در پی انتشار آن گزارش، برخی اعضای جمهوریخواه کنگره آمریکا طی هفته گذشته خواهان تحقیقات وزارت دادگستری درباره اتهامات شده و از این وزارتخانه خواسته بودند که مدارک مربوط با آن عملیات را به کنگره تحویل بدهد.
جف سشنز روز جمعه (۲۲ دسامبر) با صدور یک بیانیه رسمی از آغاز تحقیقات درباره عملکرد دولت باراک اوباما در قبال «پروژه کاساندرا» خبر داد.
وزیر دادگستری آمریکا گفت: «هرچند من امیدوارم که توسط دولت قبلی مانعی ایجاد نشده تا این که ماموران دیایای بتوانند در چارچوب پروژه کاساندرا همه پروندههای مناسب را به طور کامل مورد پیگرد قرار بدهند، این یک مساله مهم برای امنیت مردم آمریکاست.»
به گزارش پولیتیکو، ماموران دیایای و ۳۰ نهاد اطلاعاتی از آمریکا و چند کشور دیگر در عملیات مذکور شرکت داشتند.
بنا بر این گزارش، وزارت دادگستری دولت باراک اوباما در مواردی از صدور کیفرخواست علیه برخی عوامل مهم حزب الله که به ارتباط با نیروی قدس سپاه پاسداران ایران متهم بودند خودداری کرد و وزارت امور خارجه هم از کمک به دستگیری شماری از مظنونان در کشورهای دیگر طفره رفت – تصمیماتی که مقامات سابق دیایای معتقدند به خاطر ملاحظات سیاسی و مرتبط با مذاکرات هستهای بوده است.
مقامات حزب الله در گذشته با رد اتهامات قاچاق مواد مخدر و پول شویی، آن را تلاش آمریکا برای خدشه دار کردن چهره این گروه توصیف کرده اند
این در حالیست که ادوارد رایس، از مقامات سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) و سخنگوی شورای امنیت ملی دولت آقای اوباما، اتهامات را بیاساس دانسته و گفته است که چنین اتهاماتی توسط افرادی مطرح شده که بعد از ترک دولت، برای گروههای ضد توافق هسته ای ایران کار میکنند.
آقای رایس به خبرگزاری فرانسه گفت که دولت باراک اوباما مذاکرات هستهای را از موضوعات دیگر جدا کرده بود. او گفت: «ما در عرصههای دیگر امتیازی ندادیم و قطعا تلاش نکردیم که هیچ تحقیقات جاری از جمله تحقیقات اداره مبارزه با موارد مخدر را محدود کنیم یا تحت تاثیر قرار بدهیم.»
دولت آمریکا سالهاست که حزب الله لبنان را یک گروه تروریستی میداند؛ مقامات آمریکایی در گذشته همچنین گفتهاند که حزب الله برای افزایش منابع مالی خود، به قاچاق مواد مخدر روی آورده و به خصوص در زمینه توزیع کوکائین در کشورهای غرب آفریقا فعالیت دارد و دست به پول شویی هم میزند.
دولت اوباما در سال ۲۰۱۲ میلادی دهها میلیون دلار متعلق به یک بانک مستقر در لبنان را به اتهام پولشویی به نفع حزب الله لبنان توقیف کرد.
در آن زمان رهبران حزب الله با رد اتهامات آن را تلاش دیگری از طرف آمریکا برای خدشه دار کردن چهره این گروه توصیف کرده بودند.