به گفته دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، اعتراضات اخیر مردم ایران از «جنس فتنه ۸۸» است که از خارج فرماندهی میشود اما این بار در شعار و برچسب متفاوت است و با «ژست عدالتخواهی» صورت میگیرد. محمد جواد لاریجانی اما معتقد است حکومت این «فتنه» را هم از سرگذرانده و به دولت توصیه میکند «دستپاچه» نشود و به گونهای عمل نکند که «بعضی فکر کنند فتنهای را در ایران تحریک کردند و نتیجه هم گرفتند».
تظاهرات اعتراضی ۱۳۹۶ـ داننشگاه تهران
اعتراضات مردمی در ۱۰۰ شهر ایران این روزها جای خود را به تجمعات طرفداران حکومت داده است. کارکنان نهادهای دولتی و نیمهدولتی با تهدید و تطمیع به خیابانها آورده شدهاند تا علیه «آشوبگران» و «اغتشاشکنندگان» و به نفع «نظام» شعار دهند. تعداد کشتهشدگان به روایت رسمی بیش از ۲۰ نفر است. صدها تن دستگیر شدهاند و اقوام و آشنایشان در جستجوی نشانی از آنها هستند. دهها تن از فعالان اجتماعی در اقدامی «پیشگیرانه» دستگیر شدهاند.
در چنین حال و هوایی تسنیم – خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران – دوشنبه ۱۸ دی با محمد جواد لاریجانی درباره «حقیقت اعتراضات» گفتوگویی انجام داده است: «آیا اغتشاشات اخیر یک اعتراض واقعاً مردمی برای مسائل اقتصادی و صرفاً مرتبط به خواستههای مردم کشورمان بود یا حقیقت پیچیدهتری دارد که باید راجع به آن صحبت شود؟»
پاسخ لاریجانی روشن است: آنچه در خیابانها روی داد، «هیچ ربطی به مردم ندارد» و پشت این اعتراضات واقعیات پیچیدهای قرار دارد. تقارن زمانی آن با ۹ دی هم به گمان او مؤید این نظر است که فرماندهان این اعتراضات در خارج میخواهند از طریق «عملههای آماتور» داخلی خود در ایران شورش و قیام به راه بیندازند. و این که همه کسانی که در خارج از معترضان انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ حمایت کردند، این بار نیز از معترضان ابراز حمایت کردند نشان میدهد این قضایا «در ماهیت» به هم شباهت دارند.
منظور دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه از «فتنه ۸۸» اعتراضاتیست که پس از انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۳۸۸ در اعتراض به حذف میرحسین موسوی و بیرون آمدن نام محمود احمدی نژاد از صندوقهای رأی صورت گرفت. اعتراضات موسوم به «جنبش سبز» با خشونت سرکوب شد و به حبس خانگی میرحسن موسوی و همسرش زهرا رهنورد و مهدی کروبی انجامید. دهها تن از چهرههای شناخته شده اصلاحطلب نیز دستگیر و وادار به اعتراف در شوهای تلویزیونی شدند.
گرچه محمد جواد لاریجانی اعتراضات اخیر را از جنس جنبش سبز میخواند اما نسبت به اصلاحطلبان لحنی دوستانه و حتی محبتآمیز دارد. او ایراداتی به برخی اصلاحطلبان دارد که «هنوز هم معتقدند که قبایشان لکهدار نشده، حالا میگویند حق مردم و صدای مردم را بشنوید.» اما موضعگیری اصلاحطلبان در برابر اعتراضات اخیر مردم را نشان «کمال سیاسی» آنها خوانده و به تحسین آنها میپردازد، زیرا در نحوه موضعگیری آنها «نکته مثبتی است و نشان میدهد که کمالی در رفتار سیاسی پیدا کردند. اینها کار بسیار درستی کردند.»
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه همین موضع را در برابر دولت روحانی و سیاستهای اقتصادی آن دارد. او که در پاسخ به سؤال اصلی مصاحبهگر گفته بود اعتراضات مردم در جریان تظاهراتهایی که از ۷ دی در مشهد آغاز شد زمینه مطالباتی نداشته است، حال با تأکید بر مطالبات مردم میگوید برخی اقشار و گروهها از جمله بازنشستگان و مالباختگان مؤسسات مالی بارها مقابل مجلس و قوه قضاییه تجمع کردهاند.
او تاکید میکند بهبود معیشت مردم هم در دولت قبل و هم دولت فعلی مورد تأکید «رهبر انقلاب» قرار داشته است اما دولت استراتژی اقتصادی نادرستی دارد:
«سیاستهای دولت در امر اقتصادی ناموفق بوده و باید این موضوع ریشهیابی شود که چرا ناموفق بوده است. نباید بگوییم یک عده مخالف هستند و نمیگذارند دولت کار کند. دولت قدرتمند است، همه پیچ و مهرهها دست دولت است. چه کسی میتواند جلوی دولت بایستد؟»
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه آماری را که دولت از اوضاع اقتصادی منتشر کرده زیر سؤال برده و میگوید استراتژی اقتصادی دولت مبتنی بر «نسخههای کهنه قرن نوزدهمی اقتصاد است که چند شاخص خیلی بزرگ را میگرفتند و میگفتند «مزاج اقتصاد خوب است، چون تورم تکرقمی و پایین است.»
همین جا گذری هم به هاشمی رفسنجانی و سیاستهای اقتصادی او زده میزند که در زمان او نیز اوضاع به همین روال بود:
«خدا آقای هاشمی رفسنجانی را رحمت کند. ایشان در زمان ریاست جمهوری خود که نرخ تورم هم بالا بود، در نماز جمعه گفت همه چیز خوب است و نرخ لوبیا پایین آمده است! این نوع اقتصاد قدیمی پاسخگوی مزاج اقتصادی مملکت ما نیست.»
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه پس از طرح ملایم انتقاداتش به دولت، بلافاصله به یاد میآورد که «جای آن دعوا اکنون نیست. این فتنه ربطی به آن ندارد.»
لاریجانی سپس به دولت رهنمود میدهد نباید با دستپاچگی تصمیمگیری کنند. «مثلا دولت اعلام کرد که میخواهیم ۴۲۰ هزار شغل فوری ایجاد کنیم. سوال اینجاست: چرا فوری؟»
این سخنان دوپهلو در عین حال به معنای تردید نسبت عملی شدن وعدههایی است که مقامات دولت و نمایندگان برای آرام کردن معترضان دادهاند.
از جمله میتوان به سخنانی اشاره کرد که جمعه گذشته به نقل از علی ربیعی وزیر کار منتشر شد و مطابق آن دولت در صدد است تا پایان سال جاری تعداد مشاغل ایجاد شده را به حدود یک میلیون برساند.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه تاکید میکند:
«شغل مداوم و پایدار یک تولید معقول میخواهد. نمیتوانیم کالا تولید کنیم و در انبار بگذاریم. این برای چند ماه یا نهایتا یک سال خوب است. نباید دستپاچه شویم. دولت باید سیاستهای درست را بدون دستپاچگی و با اطمینان کامل پیش ببرد. دولت نباید احساس ناامنی کند.»