عفو بین الملل: مقامات ایران شواهد قتل احتمالی سیدامامی را پنهان می‌کنند

عفو بین الملل «جلوگیری از انجام تحقیقات مستقل» درباره «مرگ بسیار مشکوک» کاووس سیدامامی را نشانه «تلاش عامدانه و برنامه ریزی شده برای پنهان کردن هر گونه شواهدی از شکنجه‌ و قتل» دانست.عفو بین الملل «جلوگیری از انجام تحقیقات مستقل» درباره «مرگ مشکوک» کاووس سیدامامی را نشانه «تلاش عامدانه و برنامه ریزی شده برای پنهان کردن هر گونه شواهدی از شکنجه‌ و قتل وی دانست.
مگدلنا مغربی، معاون شمال آفریقا و خاورمیانه عفو بین‌الملل، روز دوشنبه ۲۳ بهمن، در واکنش به گزارش‌ها مبنی بر امتناع مقامات از تحویل جسد کاووس سیدامامی،‌ استاد دانشگاه و فعال محیط زیست، به خانواده‌اش و گذاشتن پیش شرط ‌که خاکسپاری باید سریع و بدون کالبد شکافی مستقل انجام شود، گفت:«جلوگیری مقامات از انجام تحقیقات مستقل در مورد مرگ بسیار مشکوک دکتر سیدامامی نشان از یک تلاش عامدانه و برنامه ریزی شده برای پنهان کردن هر گونه شواهدی از شکنجه‌ و قتل احتمالی دارد».
معاون شمال آفریقا و خاورمیانه عفو بین‌الملل، در بخش دیگری از سخنانش گفت: کاووس سیدامامی «در زندان اوین جایی که بازداشت شدگان تحت نظارت مستمر هستند و تمام وسایل شخصی از آنها گرفته می‌شود، در بازداشت بوده و امکان خودکشی در چنین شرایطی تقریبا محال است».
وی تاکید کرد: «اینکه بر بدن دکتر سیدامامی آثار جرم همچون علائم شکنجه وجود داشته باشد و یا به سرنخ‌های دیگر در رابطه با دلائل مرگ وی اشاره کند، مورد توجه جدی ماست».
مگدلنا مغربی افزود: «تعداد رو به افزایش موارد مرگ در طی بازداشت و خودداری مقامات ایران از انجام تحقیقات مستقل و شفاف، تصویری دلهره آور از نظام عدالت کیفری حاکم بر ایران به دست می‌دهد که در آن فقدان اهمیت به جان انسان‌ها و عدم پاسخ‌گویی مسئولان موج می‌زند».
سازمان عفو بین الملل همچنین با اشاره به گفته‌های دادستان تهران مبنی بر اعترافات آقای سیدامامی اعلام کرده که «این سخنان در مورد اعتراف‌گیری از کاووس سیدامامی به نگرانی‌های موجود درباره اعمال شکنجه علیه او شدت می‌بخشد».
پیشتر پیام درفشان، یکی از دو وکیل خانواده آقای سیدامامی، روز دوشنبه درمصاحبه با رادیو فردا اعلام کرده بود که «برگه معاینه جسد» که در موارد مرگ مشکوک توسط پزشکی قانونی تهیه می‌شود، «هنوز صادر نشده است».
وی گفت که ابتدا باید این برگه صادر شود تا بعد بتوان قدم‌های بعدی را برداشت.
پیش از آن، علاء الدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس،گفته بود که خانواده کاووس سیدامامی درخواست کالبد شکافی نداشته‌اند.
این در شرایطی است که آرش کیخسروی، یکی از وکلای خانواده آقای سیدامامی، در مصاحبه با روزنامه شرق که روز سه شنبه ۲۴ بهمن، ‌منتشر شد، سخنان این نماینده مجلس را رد کرد و گفت: «خانواده درخواست کالبدشکافی دادند؛ اما آقای شهریاری معاون دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه ٢٧ گفتند که پزشکی‌قانونی به طور روال درخواست کالبدشکافی خواهد داد».
در همین حال، خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، به نقل از کامران سیدامامی، برادر کاووس سیدامامی نوشت: «بنده و همسر مرحوم، جنازه را دیده‌ایم و با اصرار معاون دادستان که جنازه را نگاه کنید و همه موارد را بررسی کنید این کار را کرده‌ایم و به جز آثار حلق‌آویز شدن که در روی جنازه معلوم است و این موضوع در فیلم زندان هم کاملا مشخص است هیچ مساله دیگری وجود ندارد».
وی گفت که راضی به کالبد شکافی آقای سیدامامی نیست.
پیش از این نیز برخی از رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران مصاحبه‌هایی را به نقل از برخی از خانواده‌های کسانی که در گذشته کشته شده‌اند، منتشر کرده‌اند که این مصاحبه‌ها تکذیب شده است.
در این میان، به گزارش خبرگزاری ایلنا، پیام درفشان، یکی از وکلای خانواده آقای سیدامامی از کالبدشکافی جسد وی خبر داد و گفت:‌ «فیلم دوربین سلول را به همراه خانواده ایشان و وکلای دیگر پرونده دیدیم اما به‌خاطر اینکه دید خوبی به سرویس بهداشتی این سلول ندارد، عمل خودکشی ایشان مشخص نیست اما در فیلم مشخص است که وی با پیراهنی بر تن به دستشویی رفته است».
آقای درفشان با «رد نظریه‌هایی که عنوان می‌دارد سیدامامی در زندان کشته شده است» گفت: «اینکه چرا ایشان مجبور به خودکشی کردن شده است بسیار حایز اهمیت است و باید دلیل این کار مشخص شود. دادسرای امور جنایی هم به‌دنبال این موضوع است».
وی با اشاره به امنیتی بودن پرونده سیدامامی و با انتقاد از تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری گفت: «در چنین پرونده‌هایی که اجازه ورود وکیل را نمی‌دهد، اوضاع برای متهم بسیار سخت است زیرا وقتی نمی‌گذارند شخص وکیل داشته باشد و در تحقیقات ممکن است به فرد فشار وارد شده و دست به هرکاری بزند. این وکیل است که در ۴۸ ساعت اول به متهم آرامش می‌دهد و شرایط را برای او تبیین می‌کند و سلب این حق باعث بروز چنین حوادثی می‌شود».
در همین حال، مگدلنا مغربی، معاون شمال آفریقا و خاورمیانه عفو بین‌الملل، در بخش دیگری از سخنانش گفت: کاووس سیدامامی «در زندان اوین جایی که بازداشت شدگان تحت نظارت مستمر هستند و تمام وسایل شخصی از آنها گرفته می‌شود، در بازداشت بود و امکان خودکشی در چنین شرایطی تقریبا محال است».
او تاکید کرد: «اینکه بر بدن دکتر سیدامامی آثار جرم همچون علائم شکنجه وجود داشته باشد و یا به سرنخ‌های دیگر در رابطه با دلائل مرگ وی اشاره کند، مورد توجه جدی ماست».
در این ارتباط، سازمان عفو بین الملل همچنین از دولت کانادا و جامعه بین‌المللی خواسته است تا به مقامات ایران برای انجام «تحقیقات مستقل» در مورد شرایط مرگ کاووس سیدامامی «مطابق با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر فشار وارد آورند» تا «افراد مسئول به همراه کسانی که در جایگاه ریاست و نظارت قرار دارند، باید به دست عدالت سپرده شوند».
براساس گزارش‌ها، آقای سیدامامی تابعیت ایرانی-کانادایی داشته است.
مرگ کاووس سیدامامی سومین موردی است که پس از اعتراض های دی ماه به عنوان «خودکشی» در بازداشتگاه اعلام شده است. پیش از او، سینا قنبری و وحید حیدری، دو تن از بازداشت‌شدگان اعتراض‌های دی ماه، در زندان‌های اوین و اراک جان خود را از دست دادند که مقام‌های قوه قضائیه گفتند آنها خودکشی کرده‌اند.
در همین حال، مگدلنا مغربی گفت: «تعداد رو به افزایش موارد مرگ در حین بازداشت و خودداری مقامات از انجام تحقیقات مستقل و شفاف، تصویری عمیقا دلهره آور از نظام عدالت کیفری حاکم بر ایران به دست می‌دهد که در آن فقدان اهمیت به جان انسان‌ها و عدم پاسخ‌گویی مسئولان موج می‌زند».