آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
گروهی از نمایندگان مجلس در حال تدوین طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان» هستند. خبرگزاری‌های نزدیک به سپاه پاسداران این طرح را «مطالبه عمومی» خوانده‌اند و از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواسته‌اند به این طرح رأی بدهند. پیش از این در سال ۸۴ لایحه قانون «از کجا آورده‌اید» در برنامه ششم توسعه تدوین و بعد از ۱۰ سال تصویب شد. این قانون اما هرگز اجرا نشد. اکنون شکل دیگری از آن در دستور کار قرار گرفته.
دولت سالانه مبالغ زیادی را برای برگزاری همایش «مبارزه با فساد» هزینه می‌کند. عکس- همایش مبارزه با فساد در تهران
چه کسانی زیر تیغ می‌روند؟
تشت رسوایی جمهوری اسلامی از بام افتاده و فساد به گفته مسئولان حکومتی به سان موریانه در همه ارکان نظام رخنه کرده است. معترضان در خیابان‌ها فریاد می‌زنند: «یه اختلاس کم بشه، مشکل ما حل می‌شه». کاربران شبکه‌های اجتماعی هر روز اسناد تازه‌ای از ویژه‌خواری و فساد مالی کارگزاران نظام فاش می‌کنند و خبرهای تائید نشده‌ای مبنی بر دستگیری مقام‌های حکومتی و یا نزدیکان آنان در رابطه با فساد و رانت‌خواری منتشر می‌شود.
ماجرای رسوایی فیش‌های حقوقی هنوز به سرانجام مشخصی نرسیده است. هنوز مشخص نیست چند تن از مدیران ارشد نظام در سال‌های گذشته از مواهب ویژه برخوردار بوده‌اند. هنوز کسی نمی‌داند پرونده فساد مالی مدیران بانکی در چه مرحله‌ای قرار دارد و کسی از دلیل دستگیری برادر رئیس دولت و آزادی فوری او اطلاعی ندارد. برادر معاون اول رئیس جمهوری بازداشت شده اما دلیل بازداشت او را کسی نمی‌داند؛تنها اعلام شده که اتهام مهدی جهانگیری فساد اقتصادی است.
پرونده‌های فساد مالی و ثروت‌اندوزی در جمهوری اسلامی بی‌شمار است. پرونده بابک زنجانی و مه‌آفرید خسروی و نام مدیران دولتی و نظامی که در دادگاه رسیدگی به اتهام این دو فرد به میان آمد، تنها نمای کوچکی است از نظام آلوده به فساد و فسادخیز که دیگر توان پنهان کردن این حجم از فساد مالی و اقتصادی را ندارد.
مجتمع تجاری آدینه رشت و کارخانه رشت الکتریک صحنه هماوردی هواداران جریان‌های اصولگرا و اعتدال در عرصه مجازی است. پرونده‌ای تازه از فساد دو جبهه مقام‌های حکومتی. در پرونده نخست امام جمعه رشت سرمایه‌گذار مجتمع تجاری آدینه در کنار مصلی رشت به وعده خود مبنی بر تحویل واحدهای تجاری به مشتریان عمل نکرده و اعتراض خریداران پرده از تجارت زین‌العابدین قربانی برداشت.
پیش از این نیز خودرو امام جمعه ایلام و جشن تولد فرزند نماینده خامنه‌ای در سرپل ذهاب خبر ساز شده بود. نماینده خامنه‌ای در ایلام منتقدان خود را تهدید کرده بود و امام جمعه رشت هم گفته است که اموالش متعلق به «ولی‌فقیه مسلمین است».
در سوی دیگر خبرگزاری فارس و روزنامه کیهان پرونده واگذاری کارخانه رشت الکتریک را پس از سال‌ها از بایگانی بیرون کشیده و فاش کردند که غلامحسین کرباسچی و شرکای او در شهرداری تهران و حزب کارگزاران سازندگی این کارخانه را با قیمت پائین خریداری و با فروش ماشین‌آلات زمین را به مجتمع مسکونی تبدیل کرده‌اند.
در خبر دیگری مرتضی حاجی مدیرعامل بنیاد باران و از نزدیکان محمد خاتمی به ویژه‌خواری در شهرداری تهران متهم شده است. او پس از آنکه به عنوان مدیرعامل بنیاد همشهری منصوب شد، فرزندش را به سمت ریاست دفتر مدیرعامل استخدام کرد و با منابع شهرداری یک خودرو به قیمت ۱۲۱ میلیون تومان برای او خریده است.
با این وضعیت، در صورتی که جمهوری اسلامی بخواهد طرح رسیدگی به اموال مسئولان را اجرایی کند، آیا می‌توان یکی از میان خیل انبوه خانواده جمهوری اسلامی یافت که «پاکدست» باشد؟
نمایندگان مجلس در طرح پیشنهادی دو فوریتی که پس از اعتراض‌های سراسری دی ۹۶ تدوین شده، پیشنهاد کرده‌اند که یک هیئت ۷ نفره متشکل از یک قاضی به نمایندگی از رئیس قوه قضائیه، یک نماینده از معاونت بازرسی دفتر رهبر جمهوری اسلامی، یک نماینده از سازمان بازرسی کل کشور، یک نماینده از وزارت اطلاعات، یک نماینده از سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و روسای کمیسیون‌های قضایی و حقوقی و اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اموال مسئولان نظام جمهوری را بررسی کند.
بر اساس این طرح هیئت بررسی مکلف است که اموال رؤسای قوای سه‌گانه، معاونان و مشاوران آنها، وزرا و معاونین وزرا، استانداران و معاونان استاندار، شهرداران شهرهای مراکز استانها و معاونین شهردارها را از ابتدای استقرار جمهوری اسلامی بررسی کند و در صورتی که اموال مسئولان و یا همسر و فرزندان آنان بیش از حد متعارف باشد، ضبط کند.
در این طرح پیشنهاد شده است که اموال غیرمتعارف مسئولان، چه در دورانی که در دولت و یا سایر نهادها مشغول به کار بوده‌اند و چه پس از آن دوره به دست آمده باشد، برای فقرزدایی و اشتغال زایی هزینه شود.
به اموال چه کسانی رسیدگی نمی‌شود؟
بر اساس طرح پیشنهادی گروهی از نمایندگان تنها اموال مقام‌های دولتی و روسای سه قوه در کنار معاونین آنان بررسی خواهد شد. رسیدگی به اموال نامشروع مقام‌های نظامی به گزارش موثق مدیران کل اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، دادستانی و روسای دفتر بازرسی استانها مشروط شده است.
همچنین طرح مدیران ارشد بنیادهای مذهبی – اقتصادی وابسته به حکومت را از رسیدگی به اموال معاف کرده است و نشانی از رسیدگی به دارایی‌های روسای بنیاد مستضعفان، بنیاد برکت، کمیته امداد و دیگر نهادهای این چنینی دیده نمی‌شود.
علاوه بر این نمایندگان ولی فقیه در استانها و نهادهای تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی نیز مشمول این طرح قرار نگرفته‌اند.
آیا این طرح قابل اجراست؟
نمایندگان طیف اصولگرای مجلس طراح طرح اعاده اموال نامشروع نمایندگان هستند و اعضای فراکسیون امید نیز از این طرح اعلام حمایت کرده‌اند. محمد‌علی وکیلی عضو فراکسیون امید که سال گذشته خبر انتصاب دو فرزندش در هیئت مدیره شرکت‌های سازمان تامین اجتماعی حاشیه‌ساز شد، یکی از موافقین این طرح است. او گفته است که با این حال اراده‌ای برای اجرای این طرح وجود ندارد.
رضا اکرمی رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری نیز از موافقت دولت با اجرایی شدن این طرح خبر داده و گفته است که این طرح باید در دستور کار جدی نمایندگان قرار گیرد.
به گفته محمد دهقان مجلس پس از تعطیلات سال نو بررسی این طرح را آغاز خواهد کرد.
نمایندگان در شرایطی به دنبال تصویب طرح تازه‌ای تحت عنوان مبارزه با فساد مالی هستند که قانون «از کجا آوردی» با گذشت بیش از ۱۰ سال از تصویب آن مسکوت باقی مانده است.
محمد دهقان عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی اسفند سال گذشته گفته بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام این طرح را متوقف کرده است.
مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۴ نخستین بار با تدوین این طرح به رسیدگی به اموال مسئولان را در دستور کار قرار داد.
به گفته دهقان این طرح با مخالفت شورای نگهبان روبرو و پس از آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد.
دهقان این طرح را پس از جرح و تعدیل در مجمع تشخیص مصلحت نظام «بی‌خاصیت» خوانده بود.
