خانه / اخبار مهم روز / خامنه اى پله پله عقب نشینى مى کند. بعد از ٢٨ سال حکومت مطلقه اجازه ى بازرسى از نهاد هاى زیر مجموعه ى ولایت.

خامنه اى پله پله عقب نشینى مى کند. بعد از ٢٨ سال حکومت مطلقه اجازه ى بازرسى از نهاد هاى زیر مجموعه ى ولایت.

سرنگونی

علی خامنه‌ای به حسین فدایی، رئیس دفتر بازرسی بیت رهبری اجازه داد تا نهادهایی را که مستقیماً زیر نظر ولی فقیه اداره می‎شوند، مورد بازرسی قرار دهد.

حسین فدایی، دبیرکل سابق تشکل محافظه‌کار «جمعیت ایثارگران» و عضو پیشین سپاه پاسداران

روزنامه شرق در شماره یکشنبه ۲۷ اسفند به نقل از احمد توکلی نوشت که خامنه‌ای در حکم انتصاب فدایی بازرسی از نهادهای مربوط به رهبری و نیز بازرسی از دفتر حفظ و نشر آثار آیت‌الله خامنه‌ای را هم به لیست وظایف رئیس دفتر بازرسی اضافه کرده است.

حسین فدایی، دبیرکل سابق تشکل محافظه‌کار «جمعیت ایثارگران» و عضو پیشین سپاه پاسداران از آبان امسال به صورت رسمی جایگزین علی‌اکبر ناطق نوری در «دفتر بازرسی رهبر جمهوری اسلامی» شد. ناطق نوری اردیبهشت امسال پس از ۲۸ سال از ریاست دفتر بازرسی رهبر جمهوری اسلامی ایران استعفاء داد. او در طول سه دهه ریاستش بر این دفتر، اجازه نداشت از نهادهای زیرنظر رهبر از جمله ستاد اجرائی فرمان امام، کمیته امداد و آستان قدس بازرسی کند.

خبرگزاری «رویترز» در گزارشی تحلیلی، ارزش دارایی‌های ستاد اجرایی فرمان امام زیر نظر بیت رهبری را تنها در یک موردحدود ۹۵ میلیارد دلار برآورد کرده بود.

در چند سال گذشته گزارش‌هایی از فساد و تخلف در نهادهای زیر نظر رهبر ایران از جمله بنیاد شهید منتشر شد.

در سال ۹۵ مجلس نهم گزارشی از تحقیق و تفحص درباه بنیاد شهید تهیه کرد اما هیات رئیسه مجلس اجازه خواندن آن را در صحن مجلس نداد.

در آن زمان امیر خجسته نماینده وقت همدان در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد فشارهای سیاسی از داخل و خارج مجلس مانع از آن شد که تحقیق و تفحص به نتیجه برسد. او گفته بود از تخلفات در بنیاد شهید ۳۰ هزار سند وجود دارد.

براساس مصوبه مجلس بازرسی و تحقیق و تفحص از این نهاد‌ها که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند تنها با اجازه ولی فقیه امکان‌پذیر است.

در مجلس ششم اکثریت اصلاحطلب نمایندگان کوشیدند تا تحقیق و تفحص از بنیاد مستضعفان را کلید بزنند که این تلاش با دخالت شورای نگهبان متوقف شد.

برآوردهای غیررسمی بیانگر این است که بیش از ۶۰ درصد اقتصاد جمهوری اسلامی در اختیار بنگاه‌های وابسته به نهادهای حکومتی و نظامی است.