نامهای انتقادی با امضای ۳۰۰ نفر خطاب به آیتالله خامنهای منتشر شده است. در این نامه دو جا از احمدینژاد و یارانش به عنوان ناجیان وضع موجود نام برده شده است. مصطفی تاجزاده به این نامه واکنش نشان داده است.
“نامه تحلیلی جمعی از مسئولین تشکلهای انقلابی و فعالین دانشگاهی و حوزوی کشور به مقام معظم رهبری در زمینهی نگرانیهای موجود پیرامون وضعیت کلان امروز جمهوری اسلامی و ضرورت آغاز اصلاحات اساسی در کشور” عنوان نامهای با ۳۰۰ امضاست که تقریبا هیچ نام شناختهشدهای در میان آنها دیده نمیشود.
نویسندگان این نامه سعی کردهاند با برشمردن مشکلات کنونی عرصه سیاسی ایران و نام بردن از نهادهای قدرت مثل قوه قضائیه، شورای نگهبان و مجلس خبرگان، رنگی از بیطرفی و فراحزبیت به نامه خود بزنند اما در دو جا با نام بردن از “دکتر محمود احمدینژاد” به عنوان ناجی وضع موجود در حقیقت خط سیاسی خود را آشکار کردهاند.
نویسندگان نامه در توضیح اینکه چرا نامه را خطاب به خامنهای نوشتهاند، آوردهاند: «در شرایط فعلی که کلیت نظام روز به روز به پیکری بیجان و از درون شکننده شبیهتر شده و با توجه به اینکه کشور نیازمند اصلاحات اساسی و بنیادینی است که مطابق قانون اساسی بر عهده رهبری بوده و مقام مسئول دیگری امکان و اختیار آن را ندارد ما نگارش نامه به دیگر مسئولین کشور و درخواست از کسی غیر از حضرتعالی را کاری بیفایده و ناشی از بیتوجهی به عمق بحران موجود و صرفا سرگرمیای برای ارضای حس نگرانی خود دانستیم.»
در این نامه به بیاختیار بودن دولت در نظام سیاسی ایران اشاره شده و آمده است: «دولتمان که قرار بود تبلور ارادهی ملی و حاکمیت مردم بر مقدراتشان باشد، با شکلگیری و گسترش ساختارهای غیررسمی و غیرانتخابی موازی و کاهش مداوم سهم دولت در تصمیمگیریهای کلان و ادارهی کشور از طرفی، و مهندسی انتخاباتها از طرف دیگر، به وضعی رسیده است که امروز دیگر نمیتوان آن را مظهر ارادهی عمومی ملت ایران و مجرای جاری شدن خواست ایشان در ادارهی کشور دانست.»
نویسندگان نامه همچنین با ادبیاتی که تا کنون از سوی احمدینژاد و یارانش در جریان پرونده حمید بقایی دیده شده است به قوه قضائیه تاخته و این نهاد را به “برخورد و فشارهای همهجانبه بر عدالتخواهان و فسادستیزان و تهدیدکنندگان منافع کانونهای فاسد” متهم کردهاند.
شورای نگهبان نیز از تیغ انتقاد نویسندگان نامه در امان نمانده و مانعی در راه “انتخاب افراد شایستهی مستقل مورد نظر مردم” تعبیر شده است.
نمایندگان مجلس خبرگان و ائمه جمعه هم هدف انتقاد این نامه قرار گرفته و در توصیف آنها چنین آمده است: «شرایط جسمی و فکریشان به گونهای است که دیگر نه تنها انتظار هیچ حرف تازه و مهمی از آنها نمیرود، بلکه جامعه –حتی جامعهی اصطلاحاً حزباللهی- درکایشان از مسائل را پایینتر از سطح درک عمومی جامعه حس میکند، و هر هفته مواضع خام و عجیب برخیشان نقل محافل میگردد.»
انتقاد از صدا و سیما هم از قلم نویسندگان نامه نیفتاده و با اشاره به بودجه هنگفت این نهاد حکومتی نوشتهاند: «نه برنامههای جدی و پیرامون موضوعات مهم کشور دارند، و نه همدلی و همراهی مردمیای میانگیزند که عامل وحدت ملی گردد؛ گویی از طرفی صرفاً ابزار عملیات روانی و مهندسی افکار عمومی برای برخی گروههای سیاسیاند، و از طرف دیگر ابزار تخدیر مردم و پوشاندن حقائق و مطالبات و مسائل جدی جامعه.»
این نامه پس از برشمردن این انتقادات از احمدینژاد به عنوان “منادی اصلی مطالبات مردم در میان نخبگان سیاسی مطرح کشور” یاد کرده که با معرفی “یک راهحل سوم” نه خواهان برهم زدن نظم موجود بود و نه تن دادن به آن، بلکه تنها قصد اصلاح امور را داشته اما “حذف وی از صحنهی سیاسی کشور به هر طریق ممکن در دستور کار قرار گرفته است”.
لازم به ذکر است که محمود احمدینژاد پس از ناآرامیهای دی ماه گذشته طی دو نامه به خامنهای خواستار ایجاد تغییرات اساسی و برگزاری رفراندوم برای این تغییرات شد.
نویسندگان نامه در پایان این متن، دو راه را پیش روی حاکمیت گذاشتهاند: تن دادن به وضع موجود و گرفتن “همین امکان اندک مردم در حاکمیت بر سرنوشت خویش” و یا ایجاد اصلاحات اساسی.
در این نامه البته برای “ایجاد اصلاحات اساسی و انقلابگونه” باز هم از “دکتر احمدینژاد” نام برده شده و آمده است: «اصل، اتخاذ این تصمیم بزرگ و باز کردن فضا برای تحقق آن است، وگرنه راهکارهای خوب بسیاری در این مسیر قطعاً وجود دارد که برخی از آنها نیز در سال ۹۶ توسط برخی نخبگان، به خصوص دکتر احمدی نژاد، مطرح گردیده است.»
واکنش مصطفی تاجزاده به این نامه
مصطفی تاجزاده فعال سیاسی اصلاحطلب در متنی که در حساب تلگرامی خود منتشر کرده به نامه یادشده واکنش نشان داده و آن را “گامی مثبت در جهت شفافشدن صحنه سیاسی و تقدسزدایی از قدرت” دانسته است.
وی انتقادهای مطرحشده در نامه را کمابیش همان انتقادات اصلاحطلبان دانسته که به گفته او در زمان ریاست جمهوری احمدینژاد هم وجود داشت و خود احمدینژاد هم از رانتهای موجود بهره میبرد.
این فعال سیاسی به سرپوش گذاشتن نویسندگان این نامه بر بخش مهمی از مشکلات کشور اشاره کرده و نوشته است: «از توقیف فلهای مطبوعات (…) اسم نمیبرند زیرا پای قاضی مرتضوی یار غار احمدینژاد به میان میآید. نام نظارت استصوابی را نمیبرند و به انحلال انجیاوها و احزاب توسط وزیر کشور سپاهی احمدینژاد نمیپردازند و هیچ اشارهای به حصر و ممنوع التصویری غیرقانونی رهبران اصلاحات نمیکنند. کلمهای نیز درمورد بازداشتهای گسترده فعالان مدنی و وضعیت نابسامان زندانیان سیاسی که بعضا در اعتصاب غذا بهسر میبرند، نمیگویند.»
او سپس به عضویت احمدینژاد در مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره میکند و او را در این نهاد همنشین کسانی میداند که در سخنرانیهایش آنها را “دزد یا حامی دزد” میخواند.
تاجزاده همچنین به پررنگ کردن نام احمدینژاد در این نامه اشاره کرده و مینویسد: «راهحل نامه صددرصد شخصی و قدرتپرستانه است؛ همه مشکلات کشور حل میشود، تنها اگر احمدینژاد رئیسجمهور شود.» و نتیجه میگیرد: «اصلاحات ساختاری از دید امضاکنندگان نامه یعنی تقدیم کشور به محمود احمدینژاد.»