باج‌گیری» در قوه قضائیه: بازیگر اصلی همچنان غایب است

سه برادران یا همان روزچنگ‌ها حدود یک‌سال و نیم قبل به ۶۰ سال زندان محکوم شدند. محکومیت آن‌ها اما حاصل یک تیم «پرونده‌ساز» و باج‌گیری در قوه قضائیه است.
صرافی زریوار متعلق به برادران روزچنگ که سرنخ افشای باند باجگیر در دستگاه قضایی معرفی شدند.

روزنامه قانون دوم اردیبهشت امسال از «شناسایی و انهدام یک باند» در قوه قضائیه خبر داد که برای متهمان «پرونده‌سازی» و از آنان اخاذی می‌کرد. این گزارش برادران روزچنگ، متهمان به اخلال در بازار ارز را سرنخ شناسایی این باند عنوان کرده و از برخی از کارکنان دستگاه قضایی و یا فرماندهان بازنشسته سپاه پاسداران بدون افشاء جایگاه آنان به عنوان اعضای این گروه نام برده است.

برپایه این گزارش این باند که توسط حسین کرمی و هاشم مهدوی پیله‌رود هدایت می‌شد، تعدادی از متهمان به فساد اقتصادی را تهدید کردند که در صورت عدم پرداخت مبالغ درخواستی به اعدام محکوم خواهند شد.

لقمان روزچنگ در همین رابطه به بازرسان قوه قضائیه گفته است: این دو فرد با همکاری صرافی زرین دوبی علیه او و برادرانش گزارش کذب در رابطه با اخلال ارزی تهیه و در اختیار قوه قضائیه قرار داده‌اند.

به گفته روزچنگ این افراد یکی از برادران او را تهدید کردند که در صورتی که ۳۰ میلیارد تومان به عنوان حق سکوت نپردازد، پرونده ارزی تشکیل خواهند داد که به اعدام این سه برادر منجر خواهد شد.

برادران روزچنگ، مالکان صرافی خورشید زریوار در خلال بحران ارزی سال‌های ۹۰ و ۹۱ خورشیدی بازداشت و به عنوان اخلالگران بازار ارز معرفی شدند.

وکیل روزچنگ‌ها اما گفته است که دستگاه قضایی و بانک مرکزی هیچ‌گونه سندی مبنی بر احتکار ارز و یا تخلف این صرافی در دست ندارد و تنها به استناد گزارش‌های کارشناسی آنان را محکوم کرده است.

سفره گسترده تحریم‌ها

ماجرای برادران روزچنگ همانند دیگر پرونده‌های فساد اقتصادی سال‌های گذشته با تحریم‌های اقتصادی مرتبط است. روزچنگ‌ها نیز یکی از معتمدان جمهوری اسلامی برای مقابله با تحریم‌ها، انتقال ارز به ایران و گشایش اعتبارهای بانکی بودند.

طاطایی وکیل برادران روزچنگ در باره نحوه ورود آنان به بازار ارز گفته است: پس از تشکیل کمیته ارزی بانک مرکزی برای مقابله با تحریم‌ها روزچنگ را به دلیل داشتن صرافی در دوبی به منظور انتقال ارز و گشایش اسناد اعتباری به همراه چند صرافی دیگر انتخاب می‌کند.

در کیفرخواست صادر شده برای روزچنگ‌ها، صرافی خورشید زریوار متهم است که بخشی از منابع ارزی که باید به ایران منتقل می‌کرد را به نرخ برابری بیشتر در بازار توزیع کرده است. وکیل روزچنگ‌ها اما گفته است: کارشناسان بانک مرکزی هرگونه احتکار و قاچاق ارز توسط روزچنگ را رد کردند.

با این حال دیوان عالی قضایی جمهوری اسلامی درخواست تجدیدنظر روزچنگ‌ها را رد و حکم زندان آنان را تائید کرد.

باجگیری برادران «حفاظت اطلاعات»

لقمان روزچنگ گفته است که باند پرونده‌ساز قوه قضائیه به کمک صرافی زرین در دبی به منظور اخاذی از یدالله روزچنگ گزارش‌های غیرواقعی به بانک مرکزی داده و از روزچنگ‌ها خواسته‌اند که نمایندگی توزیع و فروش نوشیدنی ایستک در چند شهر را به این گروه واگذار کنند.

او در این روایت از نیک‌حالت جهرمی و حمید رسولی‌زاده دو صراف دیگر که در فهرست صرافی‌های متعمد بانک مرکزی قرار داشتند، نام برده است. نیک‌حالت جهرمی مالک و مدیرعامل شرکت مواد غذایی زرین است که همزمان با تحریم‌ها با بانک مرکزی جمهوری اسلامی همکاری کرده است.

به گفته وکیل روزچنگ این صرافی‌ها با تائید مدیران ارشد و حراست بانک مرکزی انتخاب شدند.

از دیگر نام‌های افشاء شده در این گزارش محمدرضا مستجیر از اعضای هیئت مدیره شرکت رهاورد سازندگی آزادگان، از شرکت‌های اقماری «اقتصادی و خودکفایی آزادگان» که فساد مالی آن در چهار سال قبل به اعتراض گسترده اسرای جنگی و تغییر اعضای هیئت مدیره انجامید، است.

او به عنوان رابط کرمی به عنوان سردسته باند با برادران روزچنگ ارتباط گرفته و پیام او مبنی بر ضرورت همکاری با این باند را برای در امان ماندن از مجازات گوشزد کرده است.

در این پرونده همچنین افشاء شده فردی به نام «صداقت» یا همان مهدوی پیله‌رود که دارای نفوذ در دستگاه قضایی بوده با باند همکاری داشته و در یک فقره ۶۰ هزار دلار از لقمان روزچنگ دریافت کرده است.

برخی منابع خبری مهدوی را یکی از کارکنان ارشد حفاظت اطلاعات قوه قضائیه معرفی کردند که تابستان ۱۳۹۴ بازداشت شد. دستگاه قضایی ایران هرگونه ارتباط او با این نهاد را تکذیب کرده اما سخنگوی قوه قضائیه در واکنش به بازداشت یکی از کارکنان حفاظت اطلاعات دستگاه متبوعش گفته بود که فردی که خود را برادر رئیس حفاظت اطلاعت معرفی و به همین عنوان اخاذی کرده بود، دستگیر شد.

از نام‌های دیگر در این پرونده یکی رئیس دفتر صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه است و دیگری هم برادر محمود احمدی‌نژاد.

هاشم مهدوی پیله‌ورد که به عنوان یکی از هدایتگران این باند معرفی و به حبس و انفصال از خدمات دولتی محکوم شده، گفته است: با کرمی- دیگر هدایتگر باند- را در دفتر کار داوود احمدی‌نژاد که اسناد و اطلاعات در اختیار آنان قرار می‌داده، آشنا شده است.

کرمی نیز گفته پرونده‌هایی که به او می‌رسید را در اختیار صداقت- همان مهدوی پیله‌رود- می‌گذاشت. «چون ادعا داشت در حفاظت قوه‌قضاییه است. درتمام دادگاه‌ها، تجدیدنظر ودیوان عدالت اداری با  خلفی، مسئول دفتر لاریجانی رابطه دارد.»

به گفته کرمی مهدوی پیله‌رود مدعی بود که اگر مه‌آفرید خسروی به توصیه‌های او گوش می‌کرد، سرنوشت بهتری داشت.

یکی دیگر از اعضای این باند منوچهر ارشادی معرفی شده که همنام رئیس ستاد تبلیغاتی قالیباف در استان همدان، از اعضای شورای مرکزی جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی و بازنشسته سپاه پاسداران است. او در آخرین مجمع عمومی تشکیلات محمدباقر قالیباف بار دیگر به عنوان عضو شورای مرکزی این جمعیت معرفی شد.

شناسایی باند سه سال پس از واقعه

برپایه گزارش قانون حفاظت اطلاعات قوه قضائیه فروردین ۱۳۹۵، حدود ۳ سال پس از بازداشت روزچنگ نامه او به مسئولان قضایی، این باند شناسایی و تحت تعقیب قرار می‌گیرد.

این دستگاه حسین کرمی متهم ردیف دوم پرونده را به سه سال حبس، رد مال به همراه مستجیر و رحمتی متهم دیگر پرونده که از کارکنان دستگاه قضایی است، محکوم کرده است. شغل سازمانی رحمتی در این گزارش افشاء نشده اما او گفته است که حفاظت اطلاعات قوه قضائیه می‌توانست در حین تخلف به او هشدار می‌داد.

مهدوی پیله‌رود اما به ۱۰ سال زندان، شلاق و جزای نقدی به ازای وجوه دریافتی و همچنین سه سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است. انفصال سه ساله او نشان می‌دهد که مهدوی حداقل کارمند دولت و آنگونه که دیگر متهمان پرونده ادعا کردند، کارمند قوه قضائیه بوده است.

با این حال قوه قضائیه از بیان جزئیات بیشتر در باره این پرونده خودداری کرده و تنها این پرونده را یکی از دشوارترین اقدامات این دستگاه عنوان کرده است.

فساد در قوه قضائیه اما همین یک مورد افشاء شده نیست. دی سال گذشته غلامحسین محسنی اژه‌ای اعلام کرد: ۶۳ تن در ارتباط با کارچاق‌کنی در دستگاه قضایی بازداشت شدند. به گفته او سه تن از این افراد قاضی، ۸ تن وکیل دادگستری، ۳۷ تن کارچاق‌کن و سایرین کارمند و کارشناس بودند.

محسنی اژه‌ای خرداد سال گذشته هم بازداشت بیش از ۵۰ قاضی و وکیل متخلف در سال ۹۵ را تائید کرده و گفته بود: این افراد پس از افزایش نظارت دادستانی بر ضابطان قضایی دستگیر شدند.

اژه‌ای مرداد ۱۳۹۵ هم خبر محاکمه و محکومیت ۱۳ قاضی فاسد را تائید کرده و گفته بود: یکی از قاضیان بازداشت شده به ۱۵ سال زندان محکوم شد./ alt=”خامنه‌ای دستگاه قضایی جمهوری اسلامی را «نجات‌بخش، امیدبخش و آرامش‌بخش» توصیف کرد و در تعریف و تمجید از شیخ صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، سنگ تمام گذاشت.
حساب‌های بانکی ویژه تنها یکی از اتهام‌های صادق لاریجانی و دیگر همکاران او در قوه قضائیه است.

پیش از اعلام عمومی خبر دستگیری قضات و کارمندان دستگاه قضایی گروه‌های دانشجویی «حزب‌الله» نسبت به افزایش فساد در قوه قضائیه هشدار داده و خواستار رسیدگی به این موضوع شده بودند. منصور نظری که از او به عنوان «شاعر مدافعان حرم» نام برده می‌شود، پس از انکه اسناد مربوط به فساد دستگاه قضایی شهرکرد را در اختیار محسنی‌اژه‌ای گذاشت، دستگیر شد.

پس از دستگیری او چند تشکل دانشجویی همسو با بسیج دانشجویی به این اقدام دستگاه قضایی اعتراض کردند و خواستار برخورد با «قضات و کارمندان فاسد» شدند.

همزمان با این اعتراض‌ها محمود صادقی نماینده تهران نیز فهرست حساب‌های بانکی رئیس قوه قضائیه را منتشر کرد. این افشاگری اما به تعقیب قضایی او انجامید. دستگاه قضایی نیز مدعی شد حساب‌های بانکی مربوط به قوه قضائیه و نه صادق لاریجانی است.

سرنوشت حساب‌های بانکی رئیس قوه قضائیه به‌رغم وعده شفاف‌سازی تا به حال مشخص نشده است.

تهدید احمدی‌نژادی‌ها به افشاگری بیشتر

موج تازه افشاگری علیه رئیس قوه قضائیه و برادرنش را محمود احمدی‌نژاد و همراهان او آغاز کردند. آن‌ها بدون ذکر جزئیات یکی از برداران لاریجانی را به زمین‌خواری در تهران و مازندران متهم کردند. اتهامی که پیش از این نیز از سوی برخی از نمایندگان مجلس بیان شده بود.

هنگامی که قوه قضائیه به محکومیت حمید بقایی رای داد، او به همراه احمدی‌نژاد و مشایی رئیس دستگاه قضایی را «ظالم» و «فاسد» خواندند.

قوه قضائیه روزهای پایانی سال گذشته حمید بقایی را به حیف و میل ۱۶ میلیون دلار از منابع ارزی سپاه قدس به ۱۵ سال زندان محکوم شد. او در نامه‌ای سرگشاده این اتهام را رد کرد و خواستار توضیح فرمانده سپاه قدس در این باره شد. سکوت فرماندهان نظامی در قبال این پرونده واکنش احمدی‌نژاد را به دنبال داشت. به‌گونه‌ای که خواستار محاکمه همزمان قاسم سلیمانی و حمید بقایی شد.

این درخواست‌ها اما با واکنش تند مسئولان قضایی روبرو شد. سخنگوی قوه قضائیه احمدی‌نژاد را «نیازمند درمان» دانست که « به مصلحت با او برخورد نمی‌شود». صادق لاریجانی هم رسیدگی به پرونده فساد مالی را دلیل اعتراض و «سر و صدا» احمدی‌نژاد و نزدیکان او دانست.

نمایش در غیاب چهره اصلی

گزارش «شناسایی باند پرونده‌سازان» در دستگاه قضایی به سان دیگر گزارش‌های مبارزه با فساد اقتصادی نشانی از عوامل اصلی فساد ندارد. برادران روزچنگ آنگونه که وکیل آنها روایت کرده، با مجوز و تائید بانک مرکزی به بازار ارز وارد شدند تا جمهوری اسلامی را در عبور از تحریم‌ها یاری کنند. همانند بابک زنجانی که با توصیه و حمایت رستم قاسمی، رئیس سابق قرارگاه خاتم و وزیر نفت دولت احمدی‌نژاد، به یکی از فروشندگان نفت و انتقال‌دهندگان ارز به داخل ایران تبدیل شد.

پیش از این نیز در رسیدگی به پرونده مه‌آفرید خسروی نام تعداد زیادی از اعضای هیئت دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به میان آمد اما تا به حال هیچ یک از آنان محاکمه نشده‌اند.

این گزارش نیز در حالیکه رئیس قوه قضائیه از سوی منتقدان به فساد اقتصادی متهم است و سپاه قدس و نیروی انتظامی از دیگر متهمان گم شدن دلارها در دوره تحریم‌ها هستند، نشانی از دست‌های اصلی پشت‌پرده ندارد. حتی سمت مهدوی پیله‌رود و دیگر متهمان در دستگاه قضایی اعلام نشده است.