آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
ابراهیم رئیسی، تولیت آستان قدس در دانشگاه فردوسی مشهد به پاره‌ای از مسائل مطرح در رقابتش برای انتخابات ریاست جمهوری از جمله کشتار هزاران زندانی سیاسی در سال ۶۷ پرداخته است.
رئیسی در تازهترین اظهاراتش ادعا می‌کند نقشی در «روند صدور احکام» نداشته است:
«من آن زمان دادستان بودم؛ رئیس دادگاه حکم صادر می‌کند و دادستان مدعی‌العموم است، اما فردی که ادعای حقوقی‌بودن دارد فرق بین رئیس دادگاه و دادستان را نمی‌دانست».
رئیسی در مقام معاون «گروهکی» دادستان انقلاب اسلامی مرکز، نقش مهمی در کشتار ۶۷ داشت. در آن دوران دادستان انقلاب اسلامی مرکز دارای سه معاونت داشت: مواد مخدر و منکرات (سید‌احمد زرگر)، معاونت اقتصادی (رمضانی) و معاونت «گروهکی» سید‌ابراهیم رئیسی. کلیه پرونده‌های سیاسی زیر نظر او قرار داشت و به همین جهت در ترکیب «هیأت مرگ»، قرار می‌گرفت.
حسینعلی نیری (حاکم شرع)، مرتضی اشراقی (دادستان)، ابراهیم رئیسی (معاون دادستان) و مصطفی پورمحمدی (نماینده اطلاعات در زندان اوین) چهار نفر از اعضای هیاتی بودند که در تابستان سال ۶۷ از طرف آیت‌الله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی مأموریت یافتند مجدداً به پرونده زندانیان سیاسی رسیدگی کنند.
هیأت چهار نفره درحالی پرونده این زندانیان بازبینی و حکم اعدام صادر کرد که پیشتر این افراد با اتهام عضویت یا هواداری از گروه‌های چپ و همچنین سازمان مجاهدین خلق به زندان محکوم شده بودند؛ حتی برخی از زندانیان سیاسی با وجود پایان مدت محکومیت همچنان در زندان نگه داشته شده بودند.
زندانیان سیاسی و گروه‌های ناظر بر وضعیت حقوق بشر در ایران از این گروه چهار نفره به عنوان «هیأت مرگ» یاد می‌کنند.
حکومت جمهوری اسلامی ایران در تابستان سال ۶۷، چند هزار تن از مخالفان سیاسی از جمله اعضا و حتی هواداران گروه‌های چپ و مجاهد را در مدت دو ماه اعدام کرد. اجساد تعدادی از این زندانیان در کانال‌های جمعی و در عمق کمی از خاک در گورستان خاوران، واقع در جنوب شرق تهران دفن شد و نشانه‌ای از آنها باقی نماند.
اکنون ابراهیم رئیسی در نشست اخیر خود بدون اشاره به اعدام زندانیان چپ و حتی فعالیت غیرمسلحانه آنها ادعا کرده:
«مجاهدین خلق منافقین در آن سال ۱۷ هزار نفر را به شهادت رساندند و جریان نفاق جریان خطرناکی در این کشور بود. در آن زمان، برخی افراد به لحاظ حکمی مشمول قانون بودند و حکم آنان روشن بود».
در تابستان سال ۶۷ نزدیک به سی هزار تن از زندانیان سیاسی هوادار گروه‌های چپ غیر مسلح و همچنین سازمان مجاهدین خلق با تشخیص هیأت چهارنفره و بر اساس فتوایی از آیت‌الله روح‌الله خمینی، در دادگاه‌هایی چند دقیقه‌ای بدون هیچ‌گونه حقوق قضائی، از جمله داشتن وکیل، بار دیگر محاکمه و اعدام شدند.
با گذشت سال‌ها از کشتار تابستان ۶۷ و دهه ۶۰ در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران هنوز هیچ مقام حکومتی پرتویی بر این اعدام‌ها نیفکنده است. موضوعی که خانواده‌های اعدام‌شدگان و فعالان سیاسی و حقوق بشر همچنان بر آن پای می‌فشارند و خواهان محاکمه عاملان این جنایت‌ها هستند.
سایت رسمی آیت‌الله حسینعلی منتظری، مرجع تقلید درگذشته شیعه و قائم مقام وقت روح‌الله خمینی، یک فایل صوتی را برای اولین بار منتشر کرده که در آن آقای منتظری در دیدار با اعضای هیأت چهار نفره رسیدگی به پرونده زندانیان، از اعدام‌های سال ۶۷ انتقاد می‌کند. این مرجع درگذشته شیعه می‌گوید «آن‌چه آنها انجام داده‌اند در نظر او بزرگ‌ترین جنایت در جمهوری اسلامی است که از اول انقلاب تا آن زمان انجام شده… و نام‌شان در آینده و در تاریخ جزو جنایتکاران نوشته خواهد شد».
رئیسی از عوامل کشتار زندانیان سیاسی در دهه ۱۳۶۰ هم اکنون متولی بنگاه دینی-اقتصادی «آستان قدس رضوی» است.
