آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
چند روزی است که گروهی از ورزشکاران و سلبریتی‌های ایرانی کمپین تازه‌ای در فضای مجازی آغاز کرده‌اند: «من نمی‌خرم، تو هم نخر». این کمپین مجازی در اعتراض به افزایش قیمت برخی کالاها طی سه ماه گذشته شکل گرفته و تا به حال تعدادی از بازیکنان فعلی و سابق فوتبال و حتی بازیگران سینما و تلویزیون که بیشتر نماد مصرف‌گرایی و گاه نیز تبلیغ‌گر یک کالا هستند، به آن پیوسته‌اند.
کمپین مجازی من نمی‌خرم در اعتراض به افزایش قیمت برخی کالاها در ایران شکل گرفته است.
محمدرضا نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهوری اسلامی به کنایه این کمپین را سطحی خوانده و گفته است: «سطح آگاهی جامعه به جایی رسیده است که اگر کالایی بی دلیل گران شده باشد مردم آن را نخرند».
محسن جلال‌پور عضو اتاق بازرگانی تهران هم در یادداشتی که رسانه‌های همسو با دولت آن را بازتاب دادند، کمپین «من نمی‌خرم، تو هم نخر» را فاقد بینش اقتصادی و به زیان «تولیدکنندگان داخلی» دانسته و گفته است «در شرایطی فعالان اقتصادی نگران تشدید محدودیت‌های بین‌المللی و بازگشت تحریم‌های اقتصادی هستند، کمپین «نه به خرید» می‌تواند همان ماموریت را با استفاده از عوامل داخلی اجرایی کند. در حال حاضر هرگونه تحریم می‌تواند به زیان تولید ملی و به سود کالای ارزان و بی‌کیفیت خارجی تمام شود».
روزنامه‌های همسو با دولت نیز به هر ترتیبی که امکان داشته دعوت به نخریدن را یا وابسته به اردوگاه مخالفان دولت در جبهه اصولگرایان و یا یک حرکت نمایشی از سوی ورزشکاران – علی کریمی- خوانده‌اند که در «مسائلی که به او مربوط نیست، بدون اینکه سواد داشته باشد، دخالت می‌کند».
رئیس اتحادیه صنف طلافروشان تهران هم همسو با دولت، علی کریمی که دیگران را به نخریدن کالاهای که گران شده، دعوت کرده است را «دارای اطلاعات فنی کم» از بازار و به ویژه طلا نامیده و گفته است: این کمپین‌ها شاید در کوتاه مدت تقاضا و به دنبال آن قیمت را جزئی کاهش دهد اما نمی‌تواند اثر چندانی بر قیمت طلا بگذارد.
شیب تند گرانی
محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه از معدود مقامات دولتی است که با اما و اگر کمپین برای نخریدن را «اقدام خوبی» دانسته اما تنها در محدوده بازار خودرو که به گفته او، با وجود افزایش تولید بازهم قیمت‌ها افزایش یافته است.
افزایش قیمت‌ها در ایران از نیمه دوم سال گذشته آغاز شد و در سه ماه نخست سال جاری شیب تندتری گرفت. دلار در بازار آزاد حدود ۱۰۰ درصد رشد نرخ داشت. قیمت سکه طلا به نزدیکی سه میلیون تومان رسیده است و قیمت خودرو نیز تا دو برابر افزایش یافته است.
روند صعودی قیمت‌ها تنها به این گروه کالاهای «لوکس» و یا «ویژه» محدود نماند، بلکه مسکن، اجاره‌بها، مواد غذایی و پوشاک و به تازگی نرخ خدمات عمومی و آموزشی مانند شهریه مهدکودک‌ها و یا هزینه حمل و نقل درون شهری نیز با رشد قیمت‌ها روبرو شد.
افزایش قیمت‌ها در حالی است که درآمدها در بهترین حالت به نسبت یک‌سال قبل برای مزدبگیران دولتی حدود ۲۰ درصد و برای کارگران کمتر از ۱۵ درصد بیشتر شده است.
این در شرایطی است که واحدهای تولیدی کوچک و بزرگ با بحران روبرو هستند. به گفته نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس «بخش زیادی از تولید تعطیل شده و یا با ظرفیت کمتر به فعالیت ادامه می‌دهد». همین وضعیت سبب تعدیل نیرو و اخراج کارگران و تعویق دستمزدها شده است. به‌گونه‌ای که کارگران برخی واحدهای تولیدی می‌گویند: از نیمه دوم سال گذشته دستمزدی دریافت نکرده‌اند.
مُسکن ضد رکود
برنامه‌ریزان اقتصادی جمهوری اسلامی سه سال قبل «کاهش تقاضا» را به عنوان یکی از علل رکود اقتصادی معرفی کردند و برای خروج از رکود، سیاست تحریک تقاضا به وسیله تسهیلات بانکی را در پیش گرفتند. سیاستی که به افزایش سقف تسهیلات خرید خودرو، مسکن و حتی لوازم خانگی انجامید.
این راهکار گرچه توانست در کوتاه مدت و موقت خودروسازان داخلی را از رکود خارج کند و به تحرک در بخش مسکن بینجامد اما درد اصلی اقتصاد ایران را شناسایی و درمان نکرد.
گرانی و آب رفتن حساب پس‌انداز
حتی اگر به روایت سیاستگذاران دولت جمهوری اسلامی به پدیده‌های اقتصادی نگاه کنیم و منشاء رکود اقتصادی را کاهش تقاضا بدانیم، راهکار نه در تسهیلات بانکی برای تحریک تقاضا که در افزایش سطح عمومی دستمزدها است.
واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی به فراخوان سلبریتی‌ها برای نخریدن هم از همین وضعیت نشان دارد. بسیاری از آنان به طنز نوشته‌اند از سال‌ها قبل به عضویت کمپین نه به خرید درآمده‌اند، آن هم نه به خواست و اراده خود که از سر اجبار و کاهش درآمدها.
گزارش مرکز آمار و یا بانک مرکزی از هزینه و درآمد خانوارها طی سال‌های گذشته به خوبی کاهش قدرت خرید خانوارها را نشان می‌دهد. مرکز آمار سهم مواد غذایی و آشامیدنی از سبد هزینه خانوار را حدود ۲۵ درصد برآورد کرده است. اما نتایج یک پژوهش که به تازگی منتشر شده نشان می‌دهد مواد غذایی و آشامیدنی نزدیک به دو سوم درآمد خانوارها را می‌بلعد.
همزمان با افزایش سهم هزینه مواد غذایی، توان پس‌انداز خانوارها به پائین‌تر حد ممکن رسیده است. بر پایه گزارش مرکز آمار درآمد خانوارها در سال ۹۵ تنها اندکی بیشتر از هزینه‌ها بوده است: نزدیک به هفت هزار تومان در سال. روند کاهش قدرت پس‌انداز از سال ۹۰ آغاز شده و در دو سال گذشته شتاب تندتری گرفته است.
در همین دوره سفره خانوارها نیز کوچک‌تر شده، سهم مواد غذایی دارای ارزش و کالری کاهش یافته و خانوارها برای جبران کسری بودجه، هزینه آموزش و کالاهای فرهنگی و تفریح را کاهش داده‌اند.
فرق ما و آنها
کمپین من نمی‌خرم مشخص نیست تا کجا دوام بیاورد. چند سال قبل و پیش‌فروش خودرو با وام بانکی را به یاد بیاورید. همان زمانی که کمپین نه به خودرو داخلی شکل گرفت، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت آن را «اقدام ضد انقلاب» خواند و بلافاصله به بانک‌ها ابلاغ شد وام خرید خودرو پرداخت کنند.
این بار هم ممکن است دولت برای مقابله با کمپینی که هنوز هم با استقبال چشمگیری روبرو نشده، منابع بانکی را بسیج کند. اما باز هم تغییری در وضعیت به وجود نمی‌آورد چرا که بخش زیادی از جامعه مدت‌ها است امکان و توان خرید کالاهای ضروری را ندارد. آنچه که در فضای اقتصادی ایران رشد قیمتش به چشم سلبریتی‌ها آمده و برای کنترل قیمتش دست به کار شده‌اند، کالاهایی است که در سبد خرید مزدبگیران جایگاهی ندارد.
