بانک ملی حق ندارد از محل سپردههای مردم، به مدیران وام دهد/ به عنوان سپردهگذار، از بانک راضی نیستم/ مدیران برای خودشان امپراطوری ایجاد کردهاند
جعفرزادهایمنآبادی میگوید: افرادی بدون ضابطه منصوب میشوند و در دوره خدمتشان که عمدتاً دو تا سه سال بیشتر نیست، خدمات سی ساله دریافت میکنند. این خدمات در واقع از جیب مردم پرداخت میشود. من به عنوان یک سپردهگذار در بانک راضی نیستم و اگر اینها متشرع هستند بدانند که این کار خلاف شرع است.
بانک ملی حق ندارند از محل سپردههای مردم، به مدیران وام دهد / به عنوان یک سپردهگذار در بانک راضی نیستم / اگر اینها متشرع هستند بدانند این کار خلاف شرع است
رویداد۲۴ بانک ملی تازه توانسته بود نام خود را از زیر سایه نام محمدرضا خاوری خارج کند اما بعید نیست اخبار جدیدی که از آنجا به گوش میرسد، دوباره یاد خاوری را زنده کند. یکی از نمایندگان مجلس در روزهای گذشته با انتقاد از وضعیت بانک ملی و زیرمجموعه آن گفته بود خاوری رفته است اما روح خاوریها هنوز در برخی مدیران جریان دارد.
چندی پیش رویداد۲۴ خبر خرید خودروهای لوکس خارجی توسط مدیران ارشد بانک ملی با وام قرص الحسنه را منتشر کرده بود؛ این خبر که مورد توجه رسانه ها و افکار عمومی قرار گرفته بود از دید نمایندگان خانه ملت دور نماند و هدایتالله خادمی در روز استیضاح وزیر اقتصاد از اسنادی سخن میگفت که نشان میداد خبر این رسانه واقعی بوده و مدیران بزرگترین بانک کشور از وامهای سنگین و کم بهرهای برای خرید خودروهای لاکچری استفاده کردهاند.
خادمی نماینده ایذه و باغملک گفته بود «وامهای چند صد میلیونی با اقساط بلندمدت به عدهای افراد خاص داده میشود تا ماشینهای سانتافه برای دخترشان خریداری کنند درحالی که جوانان این کشور بیکار و بدبخت و افسرده هستند. ژنهای معیوب بر سر فعالیت هستند در حالی که فوقلیسانسها بیکارند.»
بانکها حق ندارند از محل سپردههای مردم به مدیرانشان خدمات ارائه کنند
ماجرای پرداخت وامهای کم بهره به مدیران خاص بانک ملی برای دیگر نمایندگان نیز محل سوال بود. غلامعلی جعفرزادهایمنآبادی نماینده رشت به رویداد۲۴ میگوید: سازمانها و دستگاهها به بهانه ارائه خدمات به مدیرانشان، هزینه میکنند منتها این خدمات را از جیب مردم انجام میدهند. بانک ملی و البته همه بانکها حق ندارند از محل سپردههای مردم، به مدیران به جای مردم، وام یا خدمات ارائه کنند. اینها حتی این خدمات را به کارکنان خودشان هم نمیدهند. گاه کارکنان بعضی از بانکها در بدترین شرایط مشغول کارند. در واقع بدنه را رها کردهاند و دلمشغول مدیرانی شدهاند که انتصابات آنها شاخص درست و مشخصی ندارد و عمدتاً خویشاوندی و رفاقتی است. چنین نیست که ما مدیر شایستهای انتخاب و بعد به لحاظ مالی او را تامین کنیم.
نماینده رشت گفته است که افرادی بدون ضابطه در بانکها و بنگاههای اقتصادی منصوب میشوند و در دوره خدمتشان که عمدتاً دو تا سه سال بیشتر نیست، خدمات سی ساله دریافت میکنند. این خدمات در واقع از جیب مردم پرداخت میشود. بنده به عنوان یک سپردهگذار در بانک راضی نیستم و اگر اینها متشرع [دیندار] هستند بدانند این کار خلاف شرع است. در واقع اینها مجاز نیستند از محل سود سپردههای مردم، چنین تسهیلات و خدماتی به مدیران ارائه کنند.
عضو فراکسیون مستقلین مجلس ادامه داد: این روند در بانکها و سازمانها موجب اختلاف طبقات اجتماعی میشود. حتی در حوزه خودشان هم مشکل ایجاد میکند. زمانی مدیران ما تلاش میکردند با پرسنل خودشان همزیست باشند در حالیکه اکنون چنین نیست. مثلاً در دانشگاهها اساتید از دانشجویان جدا شدهاند و در سلف مجزا غذا میخورند. این امر بین مردم فاصله ایجاد میکند و رفتار اسلامی نیست. در دستگاهها هم مدیران برای خودشان امپراطوری ایجاد کردهاند.
تفاوت درآمد بین راس تا کف در کشور ما از بیست برابر آغاز میشود
نماینده رشت تصریح کرد: من از آقای فتاح [رئیس کمیته امداد امام خمینی] تشکر میکنم که در بعضی از دستگاههای مربوطه، اصلاحاتی را در مورد ساختمانها صورت داد چرا که برخی از ساختمانهای کمیته امداد را زمانی که انسان مشاهده میکند باید بگرید. این امکانپذیر نیست که شما کاخی اشرافی بسازید و به محرومین خدمت کنید. مثلاً در برخی بانکها کارمند خانم تا دیروقت مشغول کار بوده و در پایان کار باید شخصاً به منزل بازگردد اما مدیر بانک با ماشین خارجی که با پول بانک خریداری شده است، تردد میکند. با مرور قوانین بانکها میتوان دید که در مورد کارمندانشان ظلم میکنند و برخلاف قانون استخدامی کشور از آنها کار میکشند. حقوق رییس بانک دو تا سه برابر تحویلداری است که بعضاً با مدرک کارشناسی ارشد یا حتی دکتری مشغول به کار در همان شعبه است. در دنیا، اختلاف دستمزد بین پزشکان متخصص و پرستاران سه تا سه و نیم برابر است اما در ایران سی تا سی و پنج برابر است. تفاوت درآمد بین راس تا کف یک سازمان بیش از دو تا سه برابر نباید باشد در حالیکه در دستگاههای ما این تفاوت از بیست برابر آغاز میشود.
جعفرزاده خاطرنشان کرد: ما باید برای مبارزه با فساد، سیستم چین را اجرا کنیم. در این سیستم، اول اعدام میکنند و بعد اعلام میکنند. من قاضی نیستم و توصیه به اعدام هم نمیکنم اما باید اول برخورد کرد و بعد اعلام کرد در حالیکه اول اعلام میکنند که افراد دستگیر شدهاند، مدتهای طولانی میگذرد و بعد هم این افراد یا در قطر پیدا میشوند یا در ماشین خود در مرز افغانستان یافت میشوند. دستگاههای نظارتی ما ضعیف هستند و با متخلف قاطع و قوی برخورد نمیکنند چرا که اگر جدی برخورد میشد ما شاهد مواردی از این دست نبودیم.