مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه لایحۀ الحاق دولت ایران به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تامین مالی تروریسم موسوم به «CFT» را تصویب کرد.
در این نشست ۲۷۱ نماینده حضور داشتند و این لایحه درنهایت با ۱۴۳ رای موافق، ۱۲۰ رای مخالف و ۵ رای ممتنع تصویب شد.
متن این لایحه به این شرح است: «به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود کنوانسیون بینالمللی مقابله با تامین مالی تروریسم (مصوب ۱۳۷۸/۹/۱۸ برابر با ۹ دسامبر ۱۹۹۹ مجمع عمومی سازمان ملل) مشتمل بر یک مقدمه، ۲۸ ماده و یک پیوست با اعلام شروط زیر پذیرفته و سند زیربط را مطابق مقررات تبصره این ماده نزد امین اسناد توجیه کند. دولت موظف است به محض آگاهی نسبت به اعتراض احتمالی سایر اطراف متعاهد، گزارشی جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.»
در جلسۀ علنی این روز، شماری از مقامات دولتی از جمله محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه و عباس عراقچی، معاون سیاسی او، محمود علوی، وزیر اطلاعات، عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی، بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی و لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس جمهور ایران حضور داشتند.
وزیر خارجه ایران در سخنرانی پیش از رای گیری گفت: «امروز مجلس در برابر یک تصمیم تاریخی قرار گرفته است. ما با برجام توانستیم یک رشته از بهانههای آمریکا و رژیم صهیونیستی را از آنها بگیریم، اگر برجام به نفع ایران نبود، آمریکا از آن خارج نمیشد. اگر برجام به نفع ایران نبود نتانیاهو از روز اول اعلام نمیکرد که من یک تنه و تنها در برابر برجام ایستادهام. برجام توفیق این ملت بود. توفیق ملت را تبدیل به ضعف ملت نکنیم.»
آقای ظریف افزود: «لوایحی که در برابر مجلس قرار گرفته و مجلس با درایت آنها را تصویب کرده و امروز هم انشاءالله در برابر وجدان عمومی جامعه بر اساس مصالح ملی تصمیم خواهد گرفت، لوایحی است که بهانههای بعدی را از آمریکا میگیرد و لوایحی است که تاکنون آمریکا به همین بهانهها مانع معاملات ما شده است. نکاتی است که به خاطر اینها و به همین بهانهها آمریکاییها توانستند فشار بیاورند و اجازه معاملات مالی را ندهند… نه بنده و نه آقای رئیسجمهور نمیتوانیم تضمین دهیم که با پیوستن به لایحه حمایت مالی از تروریسم مشکلاتمان حل خواهد شد، اما میتوانیم تضمین بدهیم که با نپیوستن به این لایحه آمریکا بهانه مهمی را برای افزایش مشکلات ما پیدا خواهد کرد… جمهوری اسلامی در شرایط دشوار با نگرش دقیق با بررسی جدی در محافل رسمی سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی هم تلاش کرده که بهانههای آمریکا را بگیرد و هم تلاش کرده که زمینهای برای مداخلات آمریکا فراهم نکند.»
او ادامه داد: «شورای عالی امنیت ملی در دبیرخانه ساعتها برای بررسی این چهار لایحه زمان گذاشت، علاوه بر اینکه دوستان در مجلس در کمیسیونها و ما در دولت فرصتهای زیادی را برای بررسی گذاشتهایم. شورای عالی امنیت ملی و دبیرخانه موارد مختلف این کنوانسیون را بررسی کردند و برای اینکه احتمال هر گونه جدلی را از این کنوانسیون رفع کند، حق شرطهایی را قائل شد که این حق شرطها بسیار مهم است.»
آقای ظریف همچنین در توضیح شایعاتی که در ارتباط با سازمان بین دولتی گروه ویژه اقدام مالی موسوم به «FATF» مطرح شده است نیز گفت: «برخی از دوستان مشکلاتی را مطرح کردند، اولاً من خدمت عزیزان مطرح کنم که از آقای همتی [رئیس کل بانک مرکزی] سوال کردم که گران شدن ارز و ارزان شدن ارز هیچ ارتباطی به نداشته است، بر اساس قانون پولشویی هم در زمانی که ورود ارز ممنوع شد و هم الان که ورود ارز آزاد شده، با رعایت مقررات پولشویی بوده است، لذا دوستان، مردم را نسبت به بعضی مسائل که دلایل دیگری دارد و برخی از این مشکلات ذکر شده، اشاره به FATF نکنند.»
گروه ویژه اقدام مالی با ابتکار گروه ۷ تاسیس شده و بخشی از وظایف آن مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم است.
او در ادامه گفت: «رئیس بانک مرکزی روسیه سه روز پیش به آقای همتی گفته است که بدون FATF نمیتوانیم کار شما را انجام دهیم. چینیها بارها به ما گفتهاند که بدون FATF نمیتوانیم با شما همکاری کنیم. به من نگویید به من تضمین بده اگر FATF را امضا کردیم و این کنوانسیون را پذیرفتیم و اگر شرایط FATF را انجام دادیم، آن وقت همه این مشکلات حل میشود، نه! آن وقت یکی از مهمترین بهانهها برداشته میشود که دیگر نمیتوانند با بهانهگیری جلوی کارهای جمهوری اسلامی را بگیرند.»
برگزاری نشست روز سهشنبه با حاشیههایی نیز همراه بود. پیش از آغاز رای گیری، شماری از نمایندگان مخالف در حالیکه دست نوشتههایی به همراه داشتند در صحن مجلس دست به اعتراض زدند. محمد جواد ابطحی، نماینده خمینیشهر نیز در حالیکه متن لایحه را در دست داشت مقابل علی لاریجانی، رئیس مجلس ایستاد و لایحه را پاره و به سمت وی پرتاب کرد.
پیش از این در خرداد ماه و با اوج گیری مخالفتها، مجلس ایران تصمیم گرفت که لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم موقتا مسکوت بماند.