آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
سازمان های غیردولتی «شفافیت بین الملل» و «شاهد جهانی»، با انتشار گزارشی در روز چهارشنبه ١٠ اکتبر، اخذ گذرنامه و مجوز اقامت به ازای سرمایه گذاری در برخی کشورهای اروپایی را محکوم کردند.
دو نهاد غیر دولتی «شفافیت بین الملل» و «شاهد جهانی»، با انتشار گزارشی مشترک با عنوان «در دنیای مشوش ویزاهای طلایی» در روز چهارشنبه ١٠ اکتبر، با انتقاد شدید از اینکه در برخی کشورهای اتحادیۀ اروپا، مجوز اقامت و حق شهروندی اروپا، به ازای سرمایه گذاری های کلان، همچون یک کالای لوکس قابل خریداری است، تأکید کردند که عدم نظارت و نیز نقایص موجود در چهارچوب برنامۀ این کشورها در طرح ویزاهای طلایی، باعث می شود که افراد مجرم و فاسد به راحتی بتوانند در اروپا پناهنده شوند و خطر ناامنی و پولشویی در این کشورها افزایش یابد.
در این گزارش آمده است که چهار کشور اروپایی اتریش، مالت، بلغارستان و قبرس، به تجارت با حق شهروندی به ازای سرمایه گذاری های کلان می پردازند و دوازده کشور اتحادیۀ اروپا تحت شرایطی مشابه، تسهیلاتی را در زمینۀ اخذ مجوز اقامت برای سرمایه گذاران فراهم می کنند.
این گزارش می افزاید که طی ده سال گذشته، حداقل ۶ هزار گذرنامه و ١٠٠ هزار مجوز اقامت، به ازای سرمایه گذاری های کلان، اعطا و به عبارت دیگر فروخته شده اند؛ چنانکه کشورهای اسپانیا، پرتغال، بریتانیا، مجارستان و لِتونی، هر یک بیش از ١٠ هزار مجوز اقامت را اینگونه در اختیار سرمایه گذاران قرار داده اند.
طبق گزارش مشترک سازمان های غیردولتی «شفافیت بین الملل» و «شاهد جهانی»، کشور قبرس از سال ٢٠١٣ تا کنون در چهارچوب این طرح، ۴٫٨ میلیارد یورو به دست آورده است؛ کشور مالت نیز از زمان به اجرا گذاشته شدن این طرح در سال ٢٠١۴ در این کشور، ٧١٨ میلیون یورو به دست آورده است.
این گزارش در ادامه، از واگذاری مجوز اقامت به ازای ٢۵٠ هزار یورو سرمایه گذاری درکشورهای یونان و لِتونی انتقاد کرده و می افزاید که هزینۀ دریافت گذرنامه در کشور قبرس به دو میلیون یورو می رسد.
“لور بریو” مسئول امور مبارزه با پولشویی در سازمان شفافیت بین الملل، که یکی از نگارندگان این گزارش مشترک نیز می باشد، تأکید کرده است که «چنین طرح ها و برنامه هایی که از مدیریت و نظارت کافی برخوردار نیستند، به افراد فاسد اجازه می دهد که بدون هیچگونه مانعی در سرتاسر اروپا مسافرت و کار کنند و موجب سست شدن پایه های امنیت جمعی شوند؛ به همین دلیل است که ما از اتحادیۀ اروپا می خواهیم که هرچه زودتر در این زمینه اقدام نماید».
