در حالیکه کارگران نیشکر هفتتپه به اعتراضات خود در شهر شوش ادامه میدهند رسانههای داخل کشور خبرهای متفاوتی درباره آزادی جمعی از کارگران بازداشتی منتشر کردهاند. رئیس سازمان خصوصیسازی نیز میگوید زیانهای نیشکر هفتتپه در زمانی که این شرکت دولتی بود، بیشتر بود.
خبرگزاری کار ایران (ایلنا) سهشنبه ۲۹ آبان بهنقل از منابع کارگری خوزستان نوشته است که ۱۲ نفر از ۱۸ کارگری که در رابطه با اعتراضات کارگران نیشکر هفتتپه بازداشت شده بودند، با سپردن وثیقه (فیشهای حقوقی خود) آزاد شدند.
ایلنا نوشته که هنوز از وضعیت ۵ کارگر بازداشتی دیگر به همراه یک خبرنگار، اطلاعی در دست نیست.
۱۸ کارگر نیشکر هفتتپه ۲۷ آبان پس از تجمع مقابل ساختمان فرمانداری و هنگام بازگشت به محل کارخانه دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شدند. مأموران امنیتی یک خبرنگار زن به نام سپیده غلیان را هم همراه با کارگران بازداشت کردند.
مصطفی نظری، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شوش به خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) گفته است که ۱۵ کارگر بازداشتی نیشکرهفتتپه آزاد شدهاند.
دادستان شوش بازداشت خبرنگار زن را هم تکذیب کرد و افرادی که هنوز در بازداشت بهسر میبرند را «افراد غیرکارگر» نامید.
مصطفی نظری گفت: «تجمعات روزهای گذشته کارگران با تحریک برخی عوامل از تجمعات صنفی خارج و باعث اخلال در نظم و آسایش مردم و ایجاد ترافیک در سطح شهر شد. تعدادی از عوامل اصلی و تحریککنندگان تجمعات غیرقانونی شناسایی و تحت تعقیب قرار گرفتند که دیروز پس از انجام تحقیقات و انجام اقدامات قانونی با صدور قرار آزاد شدند.»
او خبرهای منتشرشده در فضای مجازی درباره اعتراضات کارگران هفتتپه را «خبرهای کذب» خواند و تهدید کرد که در صورت ادامه انتشار چنین خبرهایی پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) ناشران آن را تحت تعقیب قرار خواهد داد.
روز سهشنبه ۲۹ آبان اعتراض کارگران نیشکر هفتتپه در مقابل ساختمان فرمانداری و سطح شهر شوش ادامه داشت. این کارگران خواستار پرداخت معوقات مزدی خود و تعیین تکلیف شرکت هستند. آنها میگویند چهار ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده دارند و خواستار این هستند که مالکیت مجتمع دوباره به دولت بازگردد.
در همین پیوند، عبدالله پوریحسینی، رئیس سازمان خصوصیسازی در گفتوگو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) از خصوصیسازی شرکت نیشکر هفتتپه دفاع کرد و گفت: «نیشکر هفتتپه حدود ۵۰ سال دولتی بود و ۳۵۰ میلیارد تومان زیان انباشته به بار آورد و حقوق کارکنانش هفت ماه معوق مانده بود، اما طی مدتی که به بخش خصوصی واگذار شده است در آن ۳۰۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری شد و حقوق معوق به دو ماه رسید؛ چرا کسی در زمانی که هفتتپه دولتی بود نمیگفت این شرکت ۳۵۰ میلیارد تومان زیان انباشته دارد و حقوق کارگرانش هفت ماه عقب افتاده است؟»
او با بیان اینکه «نمیگذارند خصوصیسازی کارش را انجام دهد»، درباره نیشکر هفتتپه افزود: «محصول این شرکت شکر است؛ وقتی دولت قیمت شکر را تعزیراتی میکند و باعث میشود خرج و دخل این بنگاه به هم بریزد، معلوم است که ساز و کار این بنگاه که دولتی بود، مشکل دارد.»
در همین حال، عباس عبدی، تحلیلگر اصلاحطلب در روزنامه «ایران» به اعتراضات کارگران هفتتپه پرداخت و درباره خصوصیسازی نیشکر هفتتپه نوشت: «تردیدی نیست که برای تحرک بخشیدن به اقتصاد کشور باید از خصوصیسازی دفاع کرد ولی این کار باید معطوف به افزایش کارآیی و تولید و بهبود و شرایط کارکنان آن شرکت باشد و نه اینکه دولت بخواهد یک باری را از دوش خود بردارد یا از طریق فروش پولی کسب کند. (…) باید در واگذاری شرکتها نه تنها منافع، بلکه نظرات کارگران را نیز لحاظ کرد.»
عباس عبدی پیشنهاد داد که وزارت کار کمیتهای را با اختیارات کافی تشکیل دهد که وظیفه اصلی آن بررسی فوری مطالبات اقتصادی و بهویژه پرداخت حقوق و دستمزدهای معوقه است. او از دولت خواست تا «اجازه ندهد که درخواستهای بهحق کارگران آن قدر با تأخیر مواجه شود که قضایای اراک تکرار شود».
اشاره عباس عبدی به اعتراضات دیماه سال گذشته است که علاوه بر اراک در چندین شهر ایران برپا شد. این اعتراضات علیه کل حکومت ایران بود.
به دنبال گسترش اعتراضات کارگران هفتتپه هیئت دولت امروز سهشنبه ۲۹ آبان هیئت ویژهای به استان خوزستان اعزام کرد. این هیئت قرار است با کارگران نیشکر هفتتپه و فولاد اهواز دیدار و مشکلات این دو واحد تولیدی را با حضور آنها بررسی کند.
روز سهشنبه، همزمان با ادامه اعتراضات کارگران نیشکر هفتتپه، خانه کارگر تجمعی به مناسبت سالروز تصویب قانون کار برگزار کرد که در این تجمع دولتی نیز برخی از سخنرانها به اعتراضات کارگران نیشکر هفتتپه اشارههایی کردند.
حسین حبیبی، عضو هیئت مدیره کانون عالی شورای اسلامی کار در این تجمع با بیان اینکه مراجع مختلف حق برخورد و دستگیری کارگران از جمله کارگران نیشکر هفتتپه را ندارند، گفت: «اگر بنا است با متخلفی برخورد شود، این کارفرمای نیشکر هفتتپه است.»
علیرضا محجوب، نماینده مجلس شورای اسلامی و دبیرکل خانه کارگر نیز با اشاره به مشکلات کارگران نیشکر هفتتپه گفت: «اعتراض صنفی نباید مورد برخورد قرار بگیرد و حق اعتراض صنفی در قانون اساسی آمده است.»
در قطعنامه پایانی این تجمع اشاره مستقیمی به اعتراضات روزهای اخیر کارگران نیشکر هفتتپه نشد.
شرکت نیشکر هفتتپه از قدیمیترین کارخانههای تولید شکر در ایران است. این شرکت در آذرماه ۱۳۴۰ با بیش از ۲۰۰ هکتار سطح زیر کشت و تولید ۱۲ هزار و ۶۰۰ تن شکر آغاز به کار کرد و هماکنون با بیش از ۷۰۰۰ هکتار برداشت محصول و بیش از ۳۰۰۰ هکتار کشت جدید مشغول به کار است. این شرکت در ۱۴ کیلومتری شهر شوش قرار دارد و از مهمترین قطبهای اشتغالزایی استان خوزستان محسوب میشود، اما تغییراتی که از سال ۱۳۹۴ در مالکیت این شرکت ایجاد شد، مشکلاتی را برای کارگران پدید آورد که تا بهحال چندینبار منجر به اعتراضات گسترده کارگران شده است. اصلیترین اعتراض کارگران این شرکت به تأخیر چند ماهه در پرداخت دستمزدهاست.