آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، روز یکشنبه ۹ دی ماه صادق لاریجانی را به عنوان رئیس جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کرد.
انتصاب آقای لاریجانی به این سمت کمتر از یک هفته پس از مرگ آیت‌الله محمود هاشمی شاهرودی صورت می‌گیرد که ریاست این مجمع را به عهده داشت.
آیت‌الله خامنه‌ای در حکم خود با اشاره به فوت هاشمی شاهرودی و «ضرورت سامان‌یابی هرچه سریعتر ارکان مجمع»، صادق لاریجانی را به ریاست این مجمع و همچنین عضویت فقهای شورای نگهبان منصوب کرده است.
وی سابقه صادق لاریجانی در شورای نگهبان را «برجسته و ارزشمند» خوانده و مدیریتش بر قوه قضائیه را نیز «پرتلاش و عالمانه و خالصانه» توصیف کرده و گفته است که «امید می‌رود با حضور فعال و عالمانه اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و ایفای نقش مؤثر دبیرخانه و دبیر محترم در انجام وظایف خود تحت نظارت و اشراف ریاست مجمع، مسئولیت‌های محوله در این دوره در کمال اتقان و به بهترین وجه به انجام برسد».
رهبر جمهوری اسلامی افزوده است: «با عنایت به اهمیت مسئولیت‌ها در مجمع و شورای نگهبان انتظار می‌رود در فرصت زمانی مناسب، با تنسیق [نظم و نسق دادن] امور در قوه قضائیه، در مسئولیت‌های خطیر یاد شده مُتَمحّض [عهده‌دار] گردید».
با انتصاب جدید، صادق لاریجانی علاوه بر ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوه قضائیه ایران، ریاست هیات امنای دانشگاه امام صادق را نیز برعهده دارد.
اتحادیهٔ اروپا در سال ۹۱ هفده مقام ایرانی از جمله صادق آملی لاریجانی را به‌دلیل نقشی که در نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی داشته‌اند، از ورود به کشورهای این اتحادیه محروم کرد.
در دوران ریاست وی بر قوه قضائیه، بازداشت فعالان سیاسی و مدافعان حقوق بشر، شدت پیدا کرده است.
رئیس جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام در حالی به این سرعت منصوب شده است که کرسی ریاست این نهاد تا حدود هفت ماه بعد از فوت علی اکبر هاشمی رفسنجانی در ۱۹ دی ۹۵ خالی بود و در نهایت هاشمی شاهرودی در ۲۳ مرداد پارسال به این سمت منصوب شد که به دلیل بیماری سرطان عملا حضور بارزی در مجمع نداشت.
سعید برزین، تحلیلگر سیاسی، درباره اهداف انتصاب صادق لاریجانی به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام به رادیو فردا می‌گوید: «در درجه اول، هدف آقای خامنه‌ای تقویت شخص آقای لاریجانی است. او می‌خواهد که موقعیت آقای لاریجانی را تقویت و وی را در صف اول نگه دارد».
وی با بیان اینکه «لاریجانی در ده سال گذشته از قوه قضائیه یک ابزار سیاسی ساخته و در افکار عمومی ایران موقعیت ضعیف و شاید موقعیت متزلزلی دارد» اظهار داشت: «در حالی که ما امروز شاهد قدرت گرفتن جامعه مدنی هستیم و مردم انتظارات بیشتر و صریح‌تری از حکومت دارند، انتصاب لاریجانی به عنوان یک مهره جناح راست که اصولا مخالف تغییر و تحول بوده، دستگاه رهبری را از توده مردم دورتر می‌کند؛ یعنی تقویت صادق لاریجانی به قیمت دور کردن افکار عمومی از دستگاه رهبری تمام خواهد شد».
صادق لاریجانی، برادر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، و محمد جواد اردشیر لاریجانی، رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، است. دو برادر دیگر او سمت‌های دیپلماتیک و دانشگاهی دارند.
انتصاب در سایه اختلافات
انتصاب رئیس جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام همزمان با افزایش بعد نظارتی این نهاد صورت می‌گیرد که با اعتراض‌هایی در ایران از جمله از سوی نمایندگان مجلس و رئیس آن همراه شده است.
مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوبات مجلس باید به تایید شورای نگهبان برسد، اما در صورت بروز اختلاف‌نظر بین این شورا و مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان داور نهایی تصمیم‌گیری می‌کند.
با این حال چند سالی است که در این روند تغییری صورت گرفته و گروه ۱۵ نفره‌ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام، با نام «هیات عالی نظارت»، مصوبات مجلس را با نظر به «سیاست‌های کلی نظام» بررسی می‌کند.
شورای نگهبان نیز مدتی است ایراداتی را که «هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام» در مجمع تشخیص به مصوبات مجلس گرفته بود، به رئیس مجلس اعلام می‌کند تا این ایرادات رفع شوند.
پیش از این علی مطهری، نایب رئیس مجلس و برخی از نمایندگان این اقدام را به معنای تشکیل «شورای نگهبان دوم» و تشکیل «مجلس سنا» دانسته‌اند.
در حال حاضر، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو (کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی) برای تعیین تکلیف در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
این دو لایحه از جمله لوایح چهارگانه مرتبط با فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی است که اجرای آنها با هدف کاهش فشار بر مبادلات مالی ایران با سایر کشورها صورت خواهد گرفت.
زمزمه‌های ریاست رئیسی بر قوه قضائیه
در همین حال، دوره ریاست صادق لاریجانی بر قوه قضائیه ایران تابستان سال آینده به پایان می‌رسد و در هفته‌های اخیر گزارش‌هایی مبنی بر احتمال ریاست ابراهیم رئیسی بر دستگاه قضایی منتشر شده است.
رئیس قوه قضاییه با حکم رهبر جمهوری اسلامی ایران برای یک دوره پنج‌ساله تعیین می‌شود و محدودیتی برای تکرار صدور این حکم در نظر گرفته نشده، اما تاکنون هیچ فردی بیش از دو دوره پنج‌ساله ریاست این قوه را بر عهده نداشته است.
آقای رئیسی در بیش از سه دهه گذشته در دستگاه قضایی ایران فعالیت داشته است و از او به عنوان یکی از عاملان بزرگترین کشتار مخالفان جمهوری اسلامی در تابستان سال ۱۳۶۷ نام برده می‌شود.
وی تولیت آستان قدس رضوی را بر عهده دارد و در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۶ نامزد بود که در رقابت با حسن روحانی ناکام ماند.
