کاهش 56درصدی صادرات ایران در آذرماه؛ زنگ خطری برای اقتصاد

 نمودار

​اقتصادنیوز: سیگنال هشدار از صادرات در پایان آذرماه دریافت می‌شود. بررسی جدیدترین آمارهای گمرک نشان می‌دهد که خیز تجاری میانه پاییز، در پایان آذر متوقف شده است. مقایسه آمارهای تجاری دو ماه آبان و آذر حاکی از آن است که میزان صادرات آذر ماه با افت ۵۶ درصدی نسبت به ماه قبل از آن (آبان) به یک میلیارد و ۸۶۷ میلیون دلار رسیده است.

به گزارش اقتصادنیوز تراز تجاری کشور نیز در این ماه منفی یک میلیارد و ۲۰۴ میلیون دلار ثبت شده است. این روند در حالی در ماه پایانی فصل پاییز رقم خورده که روند تجارت ماه آبان به نفع صادرات و مازاد تراز تجاری این ماه نیز از یک میلیارد دلار گذشته بود. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که سه عامل در توقف خیز تجاری در پایان آذر ماه اثرگذار بوده است. اول اینکه ارزش پایه صادراتی از دلار ۴۲۰۰ تومانی بر مبنای دلار نیمایی تغییر کرده است و آثار آن به‌تدریج در گروه‌های مختلف کالایی و ارزش صادرات نمایان می‌شود. مساله دوم به بخشنامه‌های متعدد و محدودیت‌های صادراتی بازمی‌گردد؛ موضوعی که با تغییر دستورالعمل پیمان‌سپاری ارزی و طبقه‌بندی دلارهای صادراتی تشدید شد و فعالان اقتصادی نسبت به تبعات آن در کاهش صادرات هشدار داده بودند. عامل سوم نیز تاخیر تامین واردات مواد اولیه تولید صادرات‌محور و تغییر ترکیب واردات است.
سیگنال هشدار از صادرات

صادرات آذر ماه افت چشمگیری را تجربه کرده است و شاید بتوان آن را رکورد کاهش صادرات در چند ماه گذشته دانست. به‌نظر می‌رسد سیگنال‌های هشدار از سوی صادرات درحال مخابره است. به‌گونه‌ای‌که تراز تجاری در ماه نهم سال، منفی یک میلیارد و ۲۰۴ میلیون دلاری را نشان می‌دهد. حال آنکه تراز تجاری در آبان امسال رکورد سایر ماه‌ها را شکسته بود و به مثبت یک میلیارد و ۱۶ میلیون دلار رسیده بود. حجم تجارت خارجی نیز از ۷ میلیارد و ۵۰۸ میلیون دلار در آبان به ۴ میلیارد و ۹۳۸ میلیون دلار در آذر رسیده است. صادرکنندگان در آذر ماه، تنها توانسته‌اند یک میلیارد و ۸۶۷ میلیون دلار کالا را به کشورهای هدف صادر کنند که وزن این کالاها ۱۱ میلیون و ۶۷۰ هزار تن بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در آبان امسال ۷میلیون و ۹۰۸ هزار تن کالا به ارزش ۴ میلیارد و ۲۶۲ میلیون دلار صادر شده بود. این ارقام نشان می‌دهد اگرچه وزن صادرات نسبت به ماه گذشته رشد بیش از ۴۷ درصدی داشته؛ اما ارزش آن با افت بیش از ۵۶ درصدی روبه‌رو بوده است. محاسبات آماری بیانگر این است که در آذرماه سال گذشته نیز ۹ میلیون و ۳۶۵ هزار تن کالا به ارزش ۳ میلیارد و ۷۷۳ میلیون دلار صادرات انجام شد. نکته جالب در صادرات غیرنفتی به تفکیک گروه‌های کالایی، توقف صادرات میعانات گازی است. این کالا در ماه آذر هیچ صادراتی نداشته است. حال آنکه در آبان امسال شاهد صدور ۵۸ میلیون دلار میعانات گازی بودیم. علاوه بر این افت چشمگیر صادرات سایر کالاها که در واقع کالاهای سنتی محسوب می‌شوند، نیز نکته دیگری است که در آمار آذرماه به چشم می‌خورد. صادرات سایر کالاها در آذر امسال ارزشی معادل ۷۸۳ میلیون دلار داشته که با افت ۴۷ درصدی نسبت به ماه قبل مواجه شده است. در آبان ارزش صادرات سایر کالاها معادل ۲ میلیارد و ۳۵۷ میلیون دلار بود. این افت صادرات، گریبانگیر محصولات پتروشیمی نیز شده است. صادرات پتروشیمی از یک میلیارد و ۸۱۶ میلیون دلار آبان ماه، افت ۴۰ درصدی را تجربه کرده و به یک میلیارد و ۸۴ میلیون دلار در آذر رسیده است.

فعالان اقتصادی کاهش صادرات را در سه سناریو مطرح می‌کنند. نخست اینکه تغییر نرخ پایه صادراتی از ۴۲۰۰ به ارز نیمایی، به تدریج در گروه‌های مختلف کالایی درحال انجام است و تاثیر آن در آمارهای آینده نیز نمایان خواهد شد. این موضوع می‌تواند در کاهش صادرات آذرماه نقش داشته باشد. ارزش پایه صادراتی قیمتی است که از سوی کمیته‌ای با حضور نماینده گمرک، نماینده سازمان توسعه تجارت و نماینده تشکل‌های مختلف صنفی و تولیدی برای هر کالا تعیین می‌شود. هر تشکل به‌صورت مجزا در این خصوص نظر خود را ارائه می‌دهد. اساس تعیین این ارزش نیز میانگین قیمتی است که آن کالای خاص در بازارهای بین‌المللی به فروش می‌رسد. در واقع تمامی آمارهای صادراتی نیز براساس همین ارزش پایه صادرات محاسبه می‌شود. اما در سال‌های گذشته، ارزش پایه صادراتی تا این اندازه اهمیت نداشت؛ چراکه اولا نوسانات نرخ ارز به این اندازه نبود و ثانیا صادرکننده ملزم به پیمان‌سپاری ارزی نبود. اما درحال‌حاضر با توجه به اینکه هم نرخ ارز نسبت به سال گذشته با افزایش چشمگیری روبه‌رو بوده و هم صادرکننده ملزم به تعهد ارزی است، تغییر ارزش پایه صادراتی مورد تاکید بخش‌خصوصی قرار گرفت. صادرکنندگان عنوان می‌کردند که پس از نوسانات ارزی، کالاهای خود را با پایه صادراتی سال قبل نمی‌فروشند؛ بلکه به‌دلیل افزایش نرخ ارز، قیمت‌های صادراتی آنها به نصف رسیده است. بر این اساس سیاست‌گذاران تصمیم گرفتند اصلاح نرخ پایه صادراتی را در دستور کار قرار دهند. با این حال کاهش صادرات آذر به حدی قابل‌توجه است که نمی‌توان چنین افت ارزشی را تنها ناشی از اصلاح نرخ پایه صادراتی دانست. از این‌رو دلایل دیگری در این زمینه مطرح می‌شود. دومین مساله که صادرات را با چالش مواجه کرده، بخشنامه صادرشده در ۲۷ آبان سال‌جاری است که گویا اتمام حجت با صادرکنندگان بود و تاثیر آن در این آمار قابل مشاهده است. براساس این بخشنامه صادرکنندگان موظف به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود به روش‌های تعیین‌شده بودند و زمان بازگشت ارز صادراتی آنها ۳ ماهه اعلام شد. همچنین طبقه‌بندی‌هایی براساس میزان صادرات آنها صورت گرفته بود که تا یک میلیون یورو صادرات را معاف از تعهد ارزی می‌کرد. بخش‌خصوصی پس از این بخشنامه بارها مخالفت خود را اعلام کرد؛ به‌خصوص در مورد عطف بماسبق بودن آن، اعتراض‌هایی از سوی صادرکنندگان مطرح شد. فعالان اقتصادی هشدار دادند که صادرکنندگان خوشنام با اجرای بخشنامه ۲۷ آبان، از گردونه صادرات خارج می‌شوند. اما مقامات دولتی همچنان اصرار بر اجرای این بخشنامه دارند. آمارها نشان می‌دهد شنیده نشدن هشدارهای فعالان اقتصادی، تاثیر خود را در صادرات ماه آذر گذاشته است.

دلیل دیگری که درخصوص کاهش آمار صادرات آذر مطرح است، به تاخیر در تامین مواد اولیه برای تولیدات صادرات‌محور برمی‌گردد. در واقع مشکلاتی که در واردات از جمله محدودیت در ثبت‌سفارش‌ها و تاخیر در ترخیص کالاها ایجاد شده، آن دسته از تولیدات صادرات‌محور را که مواد اولیه آنها وارداتی است، تحت‌تاثیر قرار داده و در نهایت این رویه، هم در آمار صادراتی و هم در آمار وارداتی نمود پیدا کرده است. به‌گونه‌ای‌که واردکنندگان در آذر امسال به ورود ۲ میلیون و ۳۷۳ هزار تن کالا به ارزش ۳ میلیارد و ۷۱ میلیون دلار بسنده کردند. حال آنکه واردات در آبان ماه امسال، ۲ میلیون و ۵۶۹ هزار تن کالا به ارزش ۳ میلیارد و ۲۴۶میلیون دلار بوده است. مقایسه میزان واردات آذر و آبان ۹۷ نشان می‌دهد افت بیش از ۵ درصدی در ارزش واردات و افت نزدیک به ۸ درصدی در وزن واردات آذر نسبت به آبان رخ داده است. البته واردات در آذر سال گذشته نیز معادل ۲ میلیون و ۹۳۴ هزار تن به ارزش ۴ میلیارد و ۴۱۰ میلیون دلار بوده است.

اگرچه انتظار می‌رود تعدیل در نرخ پایه صادراتی همزمان در مورد واردات هم اتفاق بیفتد، اما درحال‌حاضر نرخ پایه برای واردات همچنان ۴۲۰۰ تومان است. از این‌رو به‌نظر می‌رسد ابزار کنترل واردات، محدودیت‌های اعمال شده در ثبت‌سفارش باشد. پیش از این نیز مشکلاتی که در ثبت‌سفارش وجود دارد از سوی واردکنندگان عنوان شده بود. یکی از دلایل اشکال در ثبت‌سفارش را می‌توان به تفویض اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت به استان‌ها نسبت داد که ثبت‌سفارش کالا برای واردات از جمله مواردی بود که به استان‌ها واگذار شد. دلیل دیگر، تامین ارز برای واردات است که گفته می‌شود واردکنندگان را در صف سامانه نیما نگه می‌دارد. البته نباید فراموش کرد که افزایش نرخ ارز، خود می‌تواند بازدارنده‌ای مهم برای کاهش واردات باشد. اما کاهش واردات در آذر امسال نسبت به آبان، چندان قابل‌توجه نیست. با توجه به آنچه درخصوص تامین مواد اولیه برای تولیدات صادرات محور در سطور قبل گفته شد، به نظر می‌رسد ترکیب کالاهای وارداتی دستخوش تغییرات شده و در نتیجه آنچه در آذر امسال وارد کشور شده اغلب کالاهایی است که مصرف داخلی دارد. حتی آن دسته از کالاهایی که به‌عنوان مواد اولیه کالاهای صادراتی وارد می‌شد، با سیاست‌های ساعتی، نتوانسته به هدف نهایی که صادرات است، دست یابد. در ماه‌های گذشته بسیاری از اقلام در دوره‌های مختلف دچار ممنوعیت صادرات شدند. برخی از آنها پس از گذشت چند ماه یا حتی چند روز، لغو ممنوعیت شدند. در مورد برخی از اقلام، این ممنوعیت و رفع ممنوعیت بارها تکرار شد. اما صادرات برای گروهی دیگر هنوز ممنوع است.

بررسی آمارهای منتشر شده از سوی گمرک ایران نشان می‌دهد بیشترین واردات مربوط به ذرت دامی است. این کالا در آذر امسال ۱۹۵ میلیون دلار وارد شده؛ درحالی‌که واردات آن در آبان ۱۷۶ میلیون دلار بوده است. این کالا مورد استفاده پرورش‌دهندگان مرغ‌های گوشتی است. البته موارد مصرفی دیگری هم دارد. اما مرغ یکی از کالاهایی است که صادرات آن در ماه اخیر چند بار ممنوع و آزاد شد.

دومین کالایی که در ماه آذر بیشترین واردات را به خود اختصاص داده، «قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری ردیف ۸۷۰۳ بنزینی با حجم سیلندر ۲۰۰۰CC با ساخت داخل ۱۴ تا کمتر از ۳۰ به استثنای لاستیک» بوده که حجم واردات آن در آذر ۸۰ میلیون دلار است. اما ارزش واردات این کالا در آبان ۳۸ میلیون دلار بود. قطعات منفصله خودرو نیز در تولید خودروی داخلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنابراین با توجه به حجم ناچیز صادرات خودرو، واردات این کالا نیز به مصرف داخلی منتج می‌شود. الکترود زغالی سومین کالای وارداتی است که ارزش واردات آن در آذر ۶۰ میلیون دلار است. حال آنکه ارزش واردات آن در آبان ۵۷ میلیون دلار بوده است. برنج چهارمین قلم عمده واردات در آذر است. ارزش واردات برنج در یک ماه آذر ۲۷ میلیون دلار بوده. درحالی‌که در آبان ۱۱ میلیون دلار وارد شده است. برنج نیز کالایی است که به مصرف داخلی می‌رسد و صادراتی در این خصوص انجام نمی‌گیرد. در نهایت لوبیای سویا با ۱۲ میلیون دلار ارزش، در رده پنجم اقلام عمده واردات قرار دارد اما در آبان ارزش واردات این کالا۱۴۳ میلیون دلار بوده است. این کالا نیز مواد اولیه تولید برخی از محصولات است.

با توجه به اینکه جزئیات بیشتری از اقلام وارداتی در دست نیست، نمی‌توان دقیق تر در این خصوص نظر داد. اما می‌توان گفت اگرچه کالاهایی که وارد شده‌اند اغلب کالاهای واسطه‌ای هستند، اما تولیداتی که از این کالاها استفاده می‌کنند یا مصارف داخلی دارند یا با محدودیت‌های صادراتی مواجه شده‌اند.
افت صادرات به مقاصد مهم صادراتی در آذرماه

هرچند صادرات به عراق در چندماه گذشته توانسته بود رشد قابل‌توجهی داشته باشد و در آمارهای تجمیعی در صدر جدول به جای چین قرار گیرد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد صدور کالا به این کشور از یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار در آبان، به ۱۷۳ میلیون دلار در آذر رسیده است. این کاهش را در صادرات به چین نیز می‌توان شاهد بود. در آذر امسال تنها ۲۸۷ میلیون دلار به چین صادر شده؛ درحالی‌که در آبان صادرکنندگان توانسته بودند یک میلیارد و ۸۳ میلیون دلار را به این کشور صادر کنند. صدور کالا به امارات نیز مانند دو مقصد نام برده افت داشته و از ۴۵۵ میلیون دلار در آبان، به ۴۲ میلیون دلار در آذر رسیده است. افغانستان هم در آذر امسال تنها ۹۳ میلیون دلار از ایران کالا وارد کرده است. حال آنکه در آبان امسال ۳۷۲ میلیون دلار کالا به این کشور همجوار صادر شده بود.
تجارت خارجی در سه فصل سال

به‌رغم منفی بودن آمارهای ماه آذر، آمارهای تجمیعی همچنان روند خوبی را نشان می‌دهد که البته متاثر از آمارهای ماه‌های گذشته است. آمارهای منتشرشده از سوی گمرک ایران از ۹ ماه منتهی به آذر امسال نشان می‌دهد مازاد تراز تجارت خارجی کشور تا پایان آذر ماه سال‌جاری به ۷۳۸ میلیون دلار رسید. از این‌رو صادرات غیرنفتی از مرز ۳۳ میلیارد دلار گذشت و به ۳۳ میلیارد و ۳۵۸ میلیون دلار رسید. در این مدت وزن صادرات غیرنفتی ایران به ۸۶ میلیون و ۹۴۰ هزار تن رسیده است. به این ترتیب مشاهده می‌شود که تا پایان آذر ماه سال‌جاری صادرات ایران نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش بیش از ۵ درصدی از نظر ارزش دلاری و کاهش بیش از ۲ درصدی از نظر وزنی داشته است. از سوی دیگر در همین مدت میزان واردات قطعی کالا به ایران ۲۳ میلیون و ۸۷۱ هزار تن به ارزش ۳۲ میلیارد و ۶۲۰ میلیون دلار بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزنی بیش از ۱۳ درصد افت داشته و به لحاظ ارزشی نزدیک به ۱۶ درصد کاهش یافته است. این موضوع بیانگر آن است که در ۹ ماه منتهی به آذر امسال حجم تجارت خارجی ایران ۶۵ میلیارد و ۹۷۸ میلیون دلار بوده و تراز تجاری تراز تجاری مثبت ۷۳۸ میلیون دلار رقم خورده است. حال آنکه در مدت مشابه سال گذشته تراز تجاری منفی ۷ میلیارد و ۱۳۶ میلیون دلار و حجم تجارت خارجی ۷۰ میلیارد و ۴۳۶ میلیون دلار بوده است.
صادرات در ۹ ماه

اقلام عمده صادراتی ایران در این مدت به ترتیب میعانات گازی به ارزش ۲ میلیارد و ۷۷۶ میلیون دلار و سهم ارزشی بیش از ۸ درصد، گاز طبیعی مایع شده به ارزش یک میلیارد و ۸۱۵ میلیون دلار و سهم ارزشی بیش از ۵ درصد، پروپان مایع شده به ارزش یک میلیارد و ۳۵۶ میلیون دلار و سهم ارزشی بیش از ۴ درصد، متانول به ارزش یک میلیارد و ۱۴۲ میلیون دلار و سهم ارزشی بیش از ۳ درصد و سایر روغن‌های سبک و فرآورده‌ها به جز بنزین به ارزش یک میلیارد و ۱۱۳ میلیون دلار و سهم ارزشی بیش از ۳ درصد بوده است.

صادرات غیرنفتی ایران به تفکیک گروه‌های پتروشیمی، میعانات گازی و سایر کالاها در ۹ ماه منتهی به آذر امسال نشان می‌دهد صادرکنندگان در طول این ۹ ماه توانسته‌اند ۲۷ میلیون و ۹۶۰ هزار تن محصولات پتروشیمی به ارزش ۱۱ میلیارد و ۴۵۵ میلیون دلار صادر کنند و سهم ارزشی بیش از ۳۴ درصد را از کل صادرات به خود اختصاص دهند. صادرات پتروشیمی نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزنی رشد نزدیک به ۳۳ درصد و به لحاظ ارزشی افزایش بیش از ۳۱ درصدی داشته است. همچنین در این مدت وزن صادرات میعانات گازی ۵ میلیون و ۳۳۱ هزار تن به ارزش ۲ میلیارد و ۷۷۶ میلیون دلار بوده است. البته این رقم مشابه رقم هشت ماه منتهی به آبان است که نشان می‌دهد هیچ صادراتی در این گروه کالایی در آذر امسال صورت نگرفته است. سهم ارزشی میعانات گازی از کل صادرات بیش از ۸ درصد و سهم وزنی آن بیش از ۶ درصد است. صدور این کالا نسبت به مدت مشابه سال گذشته به لحاظ وزنی افت نزدیک به ۵۹ درصدی داشته و به لحاظ ارزشی بیش از ۴۵ درصد کاهش داشته است. صادرات سایر کالاها در ۹ ماه منتهی به آذر معادل ۵۳ میلیون و ۶۴۸ هزار تن به ارزش ۱۹ میلیارد و ۱۲۷ میلیون دلار بوده که سهم ارزشی آن از کل صادرات بیش از ۵۷ درصد و سهم وزنی آن نزدیک به ۶۲ درصد است. صادرات سایر کالاها نسبت به مدت مشابه سال قبل افت بیش از ۲ درصدی را در وزن تجربه کرده؛ اما رشد بیش از ۷ درصدی را در ارزش ثبت کرده است.

در این مدت مهم‌ترین مقاصد صادراتی ایران به ترتیب پنج کشور عراق با ۶ میلیارد و ۹۲۹ میلیون دلار و سهم ارزشی نزدیک به ۲۱ درصد، چین با ۶ میلیارد و ۷۴۹ میلیون دلار و سهم ارزشی بیش از ۲۰ درصد، امارات‌متحده‌عربی با ۵ میلیارد و ۱۳۴ میلیون دلار و سهم ارزشی بیش از ۱۵ درصد، افغانستان با ۲ میلیارد و ۳۳۷ میلیون دلار و سهم ارزشی ۷ درصد و ترکیه با یک میلیارد و ۹۱۲ میلیون دلار و سهم ارزشی نزدیک به ۶ درصد بوده‌اند. متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی ۳۸۴ دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۵/ ۷ درصد افزایش داشته است.
واردات در ۹ ماه

اقلام عمده وارداتی در این مدت، شامل ذرت دامی به ارزش یک میلیارد و ۴۷۷ میلیون دلار و سهم ارزشی بیش از ۵/ ۴ درصد، قطعات منفصله برای تولید اتومبیل سواری ردیف ۸۷۰۳ بنزینی با حجم سیلندر ۲۰۰۰ سی‌سی با ساخت داخل ۱۴ تا کمتر از ۳۰ به استثنای لاستیک به ارزش یک میلیارد و ۲۱۴ میلیون دلار و سهم ارزشی نزدیک به ۴ درصد، برنج به ارزش یک میلیارد و ۲۳ میلیون دلار و سهم ارزشی بیش از ۳ درصد، لوبیای سویا به ارزش ۹۴۴ میلیون دلار و سهم ارزشی نزدیک به ۳ درصد و الکترود زغالی برای کوره‌ها به ارزش ۴۳۷ میلیون دلار و سهم ارزشی بیش از یک درصد بوده است. در مقابل واردات عمده کالاها به ایران نیز در ۹ ماه سال‌جاری به ترتیب از پنج کشور چین با ۸ میلیارد و ۱۷۲ میلیون دلار و سهم ارزشی بیش از ۲۵ درصد، امارات‌متحده‌عربی با ۴ میلیارد و ۹۱۴ میلیون دلار و سهم ارزشی بیش از ۱۵ درصد، کره جنوبی با یک میلیارد و ۸۳۲ میلیون دلار و سهم ارزشی نزدیک به ۶ درصد، آلمان با یک میلیارد و ۸۲۵ میلیون دلار و سهم ارزشی بیش از ۵/ ۵ درصد و سوئیس با یک میلیارد و ۷۹۴ میلیون دلار و سهم ارزشی ۵/ ۵ درصد انجام شده است. متوسط قیمت هر تن کالاهای وارداتی ۱۳۶۷ دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۳ درصد کاهش داشته است.