آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
نشست گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ۱۷ فوریه/۲۸ بهمن در پاریس آغاز شد. این نشست بعد از ۵ روز جمعه ۲۲ فوریه/ ۳ اسفند با برگزاری یک نشست خبری به پایان می‌رسد. یکی از موضوعاتی که در نشست گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در پاریس به بحث گذاشته می‌شود، ارزیابی پیشرفت ایران در اجرای استانداردهای این سازمان برای مبارزه با پولشویی و تصمیم‌گیری در مورد ماندن یا خارج شدن نام ایران از فهرست سیاه پولشویی است. گروهی از مراجع تقلید در قم، امامان جمعه، سپاه پاسداران و نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی با کنوانسیون پالرمو در زمینه منع ساخت و قاچاق تسلیحات و مهمات مخالفت کرده‌اند. در این ویدیو، چالش‌های اصلی بیان شده است: اقتصاد ایران را به گروگان گرفته‌اند که حمایت مالی از حزب‌الله لبنان و گرو‌ه‌های شبه‌نظامی شیعه در سوریه و عراق ادامه یابد.
به جز ایران، تنها ۸ کشور بوتان، کنگو، پالائو، پاپوا گینه‌نو، جزایر سلیمان، سومالی، سودان جنوبی و توآلو هنوز به عضویت کنوانسیون پالرمو درنیامده‌‌اند. شنبه گذشته مجمع تشخیصت مصلحت نظام درباره کنوانسیون پالرمو به تصمیم نرسید. لایحه «سی اف تی» (CFT) یکی دیگر از لوایح چهارگانه مبارزه با پولشویی است که از تصویب مجلس گذشته، اما شورای نگهبان با آن مخالفت کرده و به همین سبب به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است.
پیامک‌های تهدیدآمیز که منشأ آن از شهر مشهد است، موافقان لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت را به «برخورد خونین» تهدید کرده بود. پیش از این چنین پیامک‌هایی برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارسال شده بود. کار به آنجا رسید که علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد قدرت تفکر و تصمیم‌گیری از نمایندگان سلب شده است.
ادامه تجارت خارجی و مبادلات بانکی ایران به تصمیم نشست گروه ویژه اقدام مالی در پاریس بستگی دارد. گسترش کانال مالی اروپا برای تجارت با ایران هم که به «اینستکس» موسوم است، به پذیرش FATF بستگی دارد. قبل از اعلام نتیجه نشست گروه ویژه اقدام مالی قیمت دلار در ایران افزایش یافت و به کانال 14 هزار تومان نزدیک شد.
اسدالله عسگراولادی که طیفی از بازاریان سنتی را نمایندگی می‌کند هشدار داده که صادرات کاملاً قفل شده و اگر وضع به همین منوال پیش برود، بهار سختی در پیش روی است.
گروه ویژه اقدام مالی یکی از سازمان‌های زیرمجموعه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی است که ایجاد «استانداردهای بین‌المللی» برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهان یکی از وظایف اصلی آن است.
