آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
گروه اقتصادی:بعد از حرف و حدیث‌های بسیاری و تنش میان مجلس و دولت، بالاخره شورای نگهبان با مصوبه افزایش دستمزد کارمندان دولت موافقت کرد و طبق این مصوبه حقوق کارمندان دولت ۴۰۰ هزار تومان به علاوه ۱۰ درصد هم به صورت پلکانی، بالا خواهد رفت اما همچنان دولتی‌ها تاکید دارد که تامین این میزان از افزایش حقوق برای آن‌ها امکان پذیر نیست. با این حال آن‌ها موظف به اجرای این مصوبه هستند. اما آنچه که هنوز نامشخص است، میزان افزایش دستمزد در بخش خصوصی است که در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
چالش دستمزد
در همین خصوص وحید شقاقی شهری تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با فرارو عنوان کرد: بحث افزایش حقوق بسیار حائز اهمیت است. زیرا الان در اقتصاد ایران، بیش از ۶۰ درصد قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده است و کالاهای اساسی بین ۴۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت پیدا کرده است و در خصوص کالاهای غیرحمایتی ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز بعضا بیش از ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشتند. از طرف دیگر قیمت مسکن به تنهایی در تهران حدود ۸۵ درصد بالا رفته است و به تناسب همان هم اجاره مسکن افزایش پیدا کرده است. ضمن اینکه قدرت خرید مردم بیش از ۶۰ درصد کاهش پیدا کرده است و این موجب شده معیشت بخش قابل توجهی از جامعه با مشکلات بزرگی مواجه شود.
وی ادامه داد: حالا سؤال این است که برای حمایت از قشر آسیب‌پذیر و افزایش قدرت خرید جامعه، دولت چه راهکار‌هایی دارد؟ یکی از این راهکار‌ها عملا افزایش حقوق و دستمزد است. اما در این باره موضع بسیار مهمتر آن است که ما الان حدود ۲۴ میلیون نفر شاغل داریم که از این جمعیت حدود ۲/۵ میلیون نفر کارمند دولت هستند و حدود ۲ میلیون هم بازنشسته داریم. یعنی دولت صرفا درآمد ۴/۵ میلیون نفر را تامین می‌کند. یعنی مابقی در بخش‌های غیردولتی و خصوصی فعال هستند و عمدتا کارگران جامعه محسوب می‌شوند. این در حالی است که الان تمام بحث دولت و مجلس صرفا در خصوص همان ۴/۵ میلیون نفر است که در دستگاه‌های دولتی مشغول به کار هستند. حالا سؤالی که پیش می‌آید این است که مگر می‌شود ما دو جزیره متفاوت برای حقوق و دستمزد در کشور داشته باشیم؟
او افزود: باید نهادی مثل شورای عالی کار یک برنامه‌ای در دستور کار خود قرار دهد که به نوعی دستمزد کارگران و کارمندان غیردولتی هم با بخش دولتی متناسب باشد. ما اصلا فرض را می‌گذاریم که حقوق‌ها در بخش دولتی ۲۰ درصد افزایش پیدا کند، برای دستمزد بخش غیردولتی که حدود ۱۷ میلیون نفر هستند، چه برنامه‌ای وجود دارد؟! لذا در بحث دستمزد باید یک نگاه جامع و کلان‌نگر داشت. یعنی به گونه‌ای عمل شود که به هر دو بخش دولتی و غیردولتی به یک‌اندازه توجه شود. نکته بعدی این است که الان همانطور که عرض کردم، قدرت خرید مردم حدود ۶۰ درصد کاهش پیدا کرده است، اگر بخواهیم حقوق‌ها را بیش از میزان مناسب بالا ببریم نه تنها اصلا با منابع درآمدی دولت همخوانی ندارد بلکه باعث افزایش نقدینگی و به تبع آن تورم هم بالا می‌رود.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: راهکار این است که دولت و مجلس باید در بحث دستمزد با یک مبلغ مشخص و متناسب با کاهش قدرت خرید، به توافق برسند. واقعیت این است که افزایش ۴۰۰ هزار تومانی اصلا در شرایط فعلی دردی را درمان نمی‌کند و هیچ تاثیر خاصی در زندگی قشر آسیب‌پذیر ایجاد نخواهد کرد. اما بیشتر از این هم امکان پذیر نیست. نباید این نکته را فراموش کرد که دولت برای تامین همین میزان هم با مشکلات بسیاری مواجه خواهد شد، اما چاره‌ای نیست و نمی‌توان مردم را در چنین شرایطی تنها گذاشت. اما الان بحث من این است که برای بخش خصوصی که کارفرما به دلیل مشکلات اقتصادی با کاهش درآمد مواجه است و کارگر هم بیش از ۶۰ درصد قدرت خرید خود را از دست داده، چه برنامه‌ای داریم؟
وی تاکید کرد: در این میان مقصر هم مجلس است و هم دولت. زیرا اگر دولت منابع درآمدی مناسب داشت، می‌توانست نه تنها بخش خصوصی را در مورد بحث دستمزد‌ها حمایت کند بلکه امکان افزایش دستمزد بیش از آنچه اخیرا به تصویب رسیده هم وجود داشت. ولی نه دولت و نه مجلس پایه‌های مالیاتی را افزایش ندادند، مسئله یارانه‌ها را اصلاح نکردند و… یعنی دست به اصلاحات ساختاری نزدند تا منابع درآمدی خود را بالا ببرند. به همین دلیل است که می‌گویم بیشتر از افزایش ۴۰۰ هزارتومانی و ۱۰ درصد پلکانی، اصلا امکان پذیر نبود. زیرا در وضعیت عادی هم دولت سال آینده با بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه خواهد شد و به هیچ عنوان درآمد‌ها پاسخگوی این هزینه‌ها نخواهد بود؛ بنابراین مجبور خواهد شد که دست به چاپ پول بزند و این دوباره روی بحث نقدینگی و تورم بیش از گذشته تاثیر خواهد گذاشت.
او ادامه داد: از طرف دیگر به کارفرمای بخش خصوصی هم نمی‌توان فشار آورد که دستمزد‌ها را به میزان کاهش قدرت خرید مردم بالا ببرد. زیرا اصلا امکان چنین اقدامی از سوی کارفرمایان با توجه به وضعیت فعلی وجود ندارد این موجب می‌شود که یا این بنگاه‌ها تعطیل شوند یا به حالت نیمه تعطیل در بیایند که در هر دو صورت زمینه ساز افزایش نرخ بیکاری خواهد شد؛ بنابراین به نظر من مهمتر از مسئله میزان افزایش حقوق کارمندان دولت، موضوع وضعیت دستمزد کارگران و شاغلان بخش خصوصی اهمیت دارد و الان باید شورای عالی کار به فکر رسیدن به یک نتیجه مطلوب باشد تا این ۱۶-۱۷ میلیون نفر با مشکلات بیشتری مواجه نشوند.
این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: موضوع این است که الان درست است که همه مردم با کاهش قدرت خرید مواجه هستند، اما شرایط کارمندان دولتی نسبت به شاغلان بخش خصوصی بسیار بهتر است. زیرا آن‌ها از یک سو حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند و از سوی دیگر از مزایایی هم برخوردار هستند، اما این وضعیت در میان کارگران و حتی کارمندان بخش خصوصی هم بعضا وجود ندارد. زیرا همانطور که در جریان هستید، طبقه کارگر حتی کمتر از یک و نیم میلیون تومان درآمد دارند و این در وضعیت فعلی بسیار نگران کننده و سخت است؛ بنابراین الان چالش مهمتر در شورای عالی کار است و مشخص نیست که در نهایت نمایندگان طرفین بر سر چه مبلغی به توافق می‌رسند و این مبلغ می‌توان هم دردی از کارگران و کارمندان بخش خصوصی درمان کند و هم کارفرمایان را مجبور به تعدیل نیرو یا تعطیلی نکند.
