ارتش الجزایر هم پشت بوتفلیقه را خالی کرد

رئیس ستاد مشترک ارتش الجزایر سپهبد احمد قائد صالح با فاصله گیری از عبدالعزیر بوتفلیقه، از “اهداف والا و نیات پاک مردم الجزایر” پشتیبانی کرد که طی یک ماه گذشته با برپایی راهیپیمایی های سراسری خواستار کناره گیری رئیس جمهوری بیمار الجزایر شده اند.

به این ترتیب، ارتش الجزایر که تاکنون از موضعگیری در قبال اعتراض های خیابانی و نامزدی مجدد عبدالعزیز بوتفلیقه برای شرکت در انتخابات آینده ریاست جمهوری خودداری می کرد، اکنون به صف مخالفان وی پیوسته است. در اوائل هفتۀ جاری سپهبد احمد قائد صالح پیوند ارتش الجزایر و مردم این کشور را مقدس توصیف کرده و خود ارتش را دژ پشتیبانی از مردم الجزایر خوانده بود.

اندکی پیشتر از موضعگیری رئیس ستاد مشترک ارتش الجزایر، حزب “اجتماع ملی دموکراتیک” که حزبی با نفوذ و از حامیان همیشگی رئیس جمهوری الجزایر، عبدالعزیز بوتفلیقه، به شمار می رفت به حمایت خود از او خاتمه داد. حزب “اجتماع ملی دموکراتیک” تصمیم رئیس جمهوری الجزایر را مورد انتقاد قرار داده که گفته است در پایان چهارمین دورۀ ریاست جمهوری خود، یعنی تا پیش از پایان دورۀ انتقالی و تغییر قدرت همچنان در مقام خود باقی می ماند.

به این ترتیب “اجتماع ملی دموکراتیک” که بخشی از ائتلاف حکومت الجزایر به شمار می رود همانند ارتش به صفوف کسانی پیوسته که طی روزهای اخیر حمایت خود را از عبدالعزیز بوتفلیقه قطع کرده و خواستار کناره گیری او شده اند. سخنگوی این حزب، صدیق شهاب، نامزدی مجدد بوتفلیقه برای پنجمین دور انتخابات ریاست جمهوری را اشتباهی بزرگ خوانده است.

برای پایان دادن به اعتراض های خیابانی عبدالعزیز بوتفلیقه که از بیست سال پیش در قدرت است از نامزدی مجدد خود در انتخابات آیندۀ ریاست جمهوری چشم پوشی کرده و وعده داده که دورۀ انتقال سیاسی در الجزایر را ساماندهی خواهد کرد ولی تا پایان این دوره یعنی تا تصویب یک قانون اساسی جدید در مقام خود باقی خواهد ماند.

تصمیم بوتفلیقه به پایان اعتراض در الجزایر منجر نشده است. هر جمعه صدها هزار نفر از مردم ناراضی به نشانۀ اعتراض علیه او به خیابان های کشور سرازیر می شوند.

رهبر حزب “اجتماع ملی دموکراتیک”، احمد اویاحیا، نخست وزیر پیشین و از نزدیکان سرویس های اطلاعاتی الجزایر در نامه ای به طرفدارانش گفته است که باید در اسرع وقت به مطالبات مردم پاسخ داد.

سعید بوتفلیقه، برادر رئیس جمهوری، که به گفتۀ معترضان از جمله معدود کسانی است که عملاً هدایت کشور را در دست دارند، تاکنون از هر گونه موضعگیری دربارۀ تصمیم عبدالعزیز بوتفلیقه خودداری کرده است.