آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
بزرگ‌ترین تظاهرات علیه ادامه ریاست جمهوری عبدالعزیز بوتفلیقه در ششمین جمعه اعتراضی این کشور برگزار شد. مقام‌های امنیتی شمار معترضان را نزدیک به یک میلیون نفر برآورد کرده اند.
پلیس الجزایر روز جمعه ۲۹ مارس با پرتاب گاز اشک آور به سوی معترضان در این کشور تلاش کرد تا آنها را متفرق کند. معترضان خواهان استعفای عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس جمهوری الجزایر هستند.
درخواست دوباره برای تغییر رژیم در الجزایر درست چند روز پس از سخنان احمد قاید صالح مطرح شد. فرمانده ستاد مشترک نیروهای مسلح الجزایر روز سه شنبه ۲۶ مارس از عبدالعزیز بوتفلیقه خواست به دلیل ناتوانی در انجام وظایفش از این کار کناره‌گیری کند.
با این حال احزاب مخالف بر این باورند که استعفای آقای بوتفلیقه با فشار ارتش، برگزاری انتخابات آزاد در این کشور را تضمین نمی‌کند.
رویترز خبر داده که روز جمعه پلیس ضد شورش در الجزایر با استفاده از گاز اشک آور و ماشین‌های فشار آب تلاش کرد تا تجمع کنندگان در مرکز شهر الجزیره پایتحت این کشور را متفرق کند.
تظاهرات علیه آقای بوتفلیقه ماه گذشته در شرایطی علیه او شدت گرفت که رئیس جمهوری ۸۲ ساله این کشور اعلام کرد در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نخواهد کرد اما زمان برگزاری آن را برای مدت نامحدودی به عقب انداخت.
رییس‌جمهوری الجزایر سال ۲۰۱۳ دچار سکته مغزی شد و از آن سال به بعد کمتر در انظار عمومی دیده می‌شود. او البته زمان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری آینده این کشور را به تعویق انداخت. آقای بوتفلیقه همچنین اعلام کرده بود که «کنفرانس ملی» برای اصلاح نظام سیاسی و قانون اساسی تا پایان سال ۲۰۱۹ تشکیل خواهد شد.
معترضان الجزایری این اقدام بوتفلیقه را تلاش برای تداوم حضور او در قدرت سیاسی تفسیر کرده و این بار نه تنها خواستار برکناری رییس‌جمهوری که خواهان برکناری نسلی از رهبران سیاسی این کشور هستند که به ویژه در این سال‌ها در کنار او ایستاده بودند.
احمد قاید صالح در سخنان اخیر خود با اشاره به ماده ۱۰۲ قانون اساسی اعلام کرده که این ماده به شورای قانون اساسی اجازه می‌دهد تا در صورت بیماری رئیس جمهوری یا نبود شرایط لازم برای ایفای مسئولیت‌های این مقام، او را از قدرت کنار بگذارد.
بر اساس این اصل، وقتی رییس‌جمهوری به دلیل بیماری نتواند کارش را دست انجام دهد، شورای قانون اساسی پس از بررسی‌های لازم می‌تواند به پارلمان پیشنهاد دهد که رئیس جمهوری در انجام وظایفش ناتوان است. در شرایط کنونی و بر اساس قانون، در صورت درخواست شورای قانون اساسی، عبدالقادر بن صالح، رئیس مجلس این کشور به طور موقت جایگزین رییس‌جمهور خواهد بود تا شرایط برای برگزاری انتخابات مهیا شود.
برخی چهره‌های سیاسی نزدیک به بوتفلیقه در هفته گذشته دست از حمایت او کشیده و همراه با ارتش خواستار برکناری وی از قدرت شده اند.
بوتفلیقه از سال ۱۹۹۹ میلادی تاکنون به مدت چهار دوره متوالی رییس‌جمهور الجزایر بوده است.
