چند تن از حقوقدانان ایرانی نامهای به دبیرکل سازمان جهانی کار نوشتهاند و در آن خواهان اعتراض اجلاس این سازمان به سرکوب معلمان و کارگران در ایران شدهاند. آنها همچنین درخواست کردهاند که سازمان جهانی کار نمایندهای را برای بررسی وضعیت کارگران بازداشتی به ایران اعزام کند.
یکی از تجمعات اعتراضی کارگران نیشکر هفتتپه در خوزستان ـ عکس از آرشیو
یکی از تجمعات اعتراضی کارگران نیشکر هفتتپه در خوزستان ـ عکس از آرشیو
۱۵ تن از حقوقدانان ایرانی با عنوان «کارگروه داد (دادبان دستمزد بگیران ایران)» در نامهای به گای رایدر، دبیرکل سازمان جهانی کار خواهان آزادی فوری کارگران و اعضای تشکلهای مستقل کارگری و فعالان حقوق کارگران در ایران شدند و بازداشت آنها را «ناقض قوانین داخلی ایران و قوانین بینالمللی است که ایران به آن پیوسته است» دانستهاند.
در این نامه آمده است: «هماکنون نمایندگان معلمان، کارگران، فعالان صنفی و سندیکایی بهدنبال بازداشتهای خودسرانه و خشونتهای عوامل حکومت، به بهانههای گوناگون و بهویژه بدون رعایت و تضمینِ حق دفاع یا محکوم شده و یا در زندانهای جمهوری اسلامی در انتظار محکومیت هستند.»
در ماههای اخیر بهدلیل گسترش اعتراضات اجتماعی دهها نفر از فعالان کارگری و معلمان در ایران بازداشت شدهاند. در یکی از آخرین نمونهها روز ۱۱ اردیبهشتماه سال جاری، همزمان با روز جهانی کارگر، دهها تن از شرکتکنندگان در تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی در پی ورود نیروهای امنیتی و به خشونت کشیده شدن این تجمع بازداشت شدند. با وجود آزادی شماری از بازداشتشدگان، تعدادی دیگر از جمله مرضیه امیری، کیوان صمیمی، عاطفه رنگریز و ندا ناجی کماکان تحت بازداشت هستند. قرار بازداشت کیوان صمیمی، سردبیر مجله «ایران فردا» به مدت یک ماه تمدید شد و عاطفه رنگریز، ندا ناجی و مرضیه اکبری نیز با تمدید قرار بازداشت ۱۲ روزه مواجه شدند.
اسماعیل بخشی، فعال کارگری نیشکر هفتتپه و سپیده قلیان، فعال مدنی که ۳۰ دی ماه ۹۷، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت شده بودند به تازگی به زندان اوین منتقل شدند. آنها به وکلای خود دسترسی ندارند.
حقوقدانان ایرانی در نامه خود به دبیرکل سازمان جهانی کار با استناد به گزارش کنفدراسیون بینالمللی اتحادیههای کارگری (ITUC) در ۱۷ فروردین / ۶ آوریل سال جاری که ایران را از خشنترین ناقضان قوانین و کنوانسیونهای جهانی خوانده بود و بیانیه کنفدراسیون اتحادیههای کارگری اروپا در ۳۱ اردیبهشت / ۲۱ مه که نسبت به سرکوب و خشونت علیه کارگران و مردم ایران اعتراض کرده بود، از شرکتکنندگان در اجلاس سازمان جهانی کار خواستند که حکومت ایران را بهدلیل «عدم پایبندی به توافقنامههای بینالمللی و قوانین داخلی خود در قبال دستمزدبگیران« محکوم کنند و درخواست آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی قربانیان این بازداشتهای خودسرانه را مطرح سازند.
آنها همچنین خواهان فرستادن نماینده سازمان جهانی کار به ایران «جهت بازدید از متهمان و دیدن شرایط موجود آنها و درخواست داوری عادلانه برای آنها» شدهاند.
در میان حقوقدانان امضاکننده این نامه، نام کسانی چون مهرانگیز کار، نیره انصاری، منیژه حبشی، بهنام دارائیزاده، محمد مصطفائی و حسین احمدی دیده میشود.
پیش از این جمعی از کارگران مجتمع نیشکر هفتتپه در نامهای به کمیته آزادی سازمان جهانی کار نسبت به ادامه بازداشت و سرکوب فعالان کارگری از دولت ایران شکایت کردند و پنج سندیکای کارگری فرانسه نیز در نامهای خطاب به حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران دستگیری فعالان کارگری را محکوم کردند و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط بازداشتشدگان شدند.