خانه / اخبار مهم روز / با قرار وثیقه ۵ میلیاردی به زندان رفت به «قول شرف» آزاد شد!

با قرار وثیقه ۵ میلیاردی به زندان رفت به «قول شرف» آزاد شد!

محمد عزیزی، نماینده ابهر در مجلس شورای اسلامی

وقتی متهم به فساد راضی شد از اوین به منزل تشریف ببرد!

گروه سیاسی: احمد توکلی نماینده سابق مجلس و رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت، در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه مسائل عجیبی را در مورد بازداشت و نحوه آزادی نماینده اصولگرای ابهر مطرح کرده است.
با قرار وثیقه ۵ میلیاردی به زندان رفت به «قول شرف» آزاد شد!
براساس نامه‌ی توکلی این نماینده با قرار وثیقه ۵ میلیاردی به زندان رفته، اما با تغییر این قرار به «قول شرف» آزاد شده است. توکلی می‌گوید در پرونده او «بحث سوءاستفاده مالی مطرح است»از قرار معلوم چهارشنبه ۱۹ تیرماه آقای محمد عزیزی، نماینده ابهر از طریق هیئت رئیسه مجلس به دادسرا فراخوانده میشود. پس از تحقیقات اولیه برای وی قرار تأمین وثیقه ۵ میلیارد تومانی صادر شده اما چون متهم از تأمین وثیقه خودداری کرد، روانه اوین می شود. احمد توکلی در مورد این اتفاق گفته که پس از این «دادستان محترم تهران با قرار صادره مخالفت می‌کند و از بازپرس می‌خواهد آن را به قرارِ «التزام به حضور با قول شرف»، یعنی نازل‌ترین نوع قرار تأمین، تبدیل کند. بازپرس نیز می‌پذیرد.» متن نامه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم
برادر ارجمند آیت‌الله دکتر رئیسی
ریاست محترم قوه قضائیه؛
سلام علیکم
طبق اطلاعات موثق، بازپرس دادگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی، چهارشنبه ۱۹ تیرماه آقای محمد عزیزی، نماینده ابهر در مجلس را از طریق هیئت رئیسه مجلس به دادسرا فراخواند. پس از تحقیقات اولیه برای وی قرار تأمین وثیقه ۵ میلیارد تومانی صادر شد. چون متهم از تأمین وثیقه خودداری کرد، روانه اوین گردید. دادستان محترم تهران با قرار صادره مخالفت می‌کند و از بازپرس می‌خواهد آن را به قرارِ «التزام به حضور با قول شرف»، یعنی نازل‌ترین نوع قرار تأمین، تبدیل کند. بازپرس نیز می‌پذیرد.
وصول نامه قرار جدید به زندان با این تغییر نامتعارف و غیرمعقول قرار تأمین، کسانی را که مطلع می‌شدند، متحیر می‌ساخت. قصد این بود که متهم به فساد همان شبانه آزاد شود. البته متهم صاحب منصب با تکبر حاضر به امضای قرار نمی‌شود و در بازداشت می‌ماند. حیرت‌آورترین قسمت این ماجرا این است که ظهر پنجشنبه ۲۰ تیرماه دادستان محترم تهران به بازداشتگاه می‌رود تا متهم به مفاسد اقتصادی را راضی کند به منزل تشریف ببرند! این ماجرا از جهات مختلف سؤال‌برانگیز و شایسته تخطئه است:
۱. اصل بیستم قانون اساسی همه افراد ملت را به طور یکسان در پناه قانون می­شمارد. اقدامی که برای این نماینده متهم به فساد انجام گرفت برای کدام متهم از متهمان دادگاه ویژه انجام شده است؟ قضات محترم دخیل و اصحاب فشار از مجلس و غیر آن نخوانده‌اند که پیامبر فرمود برخی جوامع گذشته تنها به این دلیل هلاک شده‌اند که در رسیدگی به ارتکاب جرم واحدی، بین صاحبان جاه و مال و بینوایان فرق می‌گذاشتند؟
۲. قرار تأمین وثیقه نهمین و سخت‌گیرانه‌ترین قرار تأمین قبل از قرار بازداشت موقت است. چون بحث سوءاستفاده مالی مطرح بود، علی‌القاعده بازپرس به روال معقول و متداول باید قرار وثیقه متناسب صادر می‌کرد. چگونه است که دادستان تبدیل آن را به نخستین و سهل­گیرانه‌ترین نوع قرار که «التزام به حضور با قول شرف» است درخواست می‌کند؟ یعنی بین دو قاضی این حد از اختلاف طبیعی است؟
ممکن است گفته شود متهم نماینده مجلس است و به قولش وفا می‌کند. وقتی او متهم است، اگر اتهامات درست بوده باشد، شرافتی در کار نیست که به اتکای آن قولی پذیرفته شود. فراموش کرده‌اید فرار خاوری به کانادا چه آسیبی به آبروی نظام زد؟ آنجا هم با وساطت وزیر ذیربط وقت، متهم از بازداشت رسته بود. دادستان محترم پاسخ دهد چرا این کار از او سرزده است؟ بازپرس محترم چرا پذیرفت؟
درست است که ماده ۲۴۴ آئین دادرسی کیفری چنین اختیاری به دادستان داده است، به بازپرس نیز حق عدم پذیرش داده شده و کار به دادگاه ارجاع می‌شد. سؤال این است که حکمت کار آقای دادستان در استفاده از این اختیار چه بوده است؟ آیا دادستان محترم یک نمونه از چنین اقدامی برای یک متهم مستضعف از گذشته خویش می‌تواند ارائه کند؟ فساد از پیوند قدرت و ثروت ستبر و پایدار می‌شود.
۳. بازپرس عضو دادسرا و دادستان رئیس آنجا است. احترام امام‌زاده را متولی نگاه می‌دارد. وقتی رئیس دادسرا همکار اصلی خود را چنین سنگ روی یخ می‌کند، چه بلایی بر سر انگیزه مبارزه با فساد می­آید؟ چه تبعات مخربی در دلسرد کردن عامه مستضعف کشور که عموماً وفادار به نظام هستند، دارد؟ شبکه‌های سازمان یافته فساد را چقدر تقویت می‌کند؟ بر قضات مستقل چه می‌گذرد؟
۴. وقتی متهم به فساد با طلبکاری از امضای قرار آزادی خویش استنکاف می‌کند، چه مصلحت یا مقصودی در کار است که منزلت دادستان پایتخت این چنین فروکاسته می‌شود؟ دادستان برای دیدن متهم روانه بازداشتگاه می‌گردد تا او را به امضای قرار التزام راضی کند. اگر هیبت دادستان ملک او بود نیز نباید این چنین تلف شود.
چند پیشنهاد فوری
۱. بازپرس محترم را تشجیع بفرمایید و از او بخواهید آن طور که خود تشخیص می‌دهد عمل کند.
۲. دادستان محترم را انذار بفرمایید که دیگر برای صاحبان قدرت و ثروت چنین نکند و شأن جایگاهی را که به امانت بدو سپرده شده است نگهدارد. ما دادستان را پر هیمنه می‌خواهیم.
۳. سخنگوی محترم قوه نیز به پرسش‌های این نامه و مشابه آنها با شفافیت پاسخ دهد و خدای ناخواسته به توجیه ناموجه نپردازد که گناه بزرگتری است.
۴. دستور بفرمایید در رسیدگی پرونده سرعت به خرج داده شود، تحقیقات دقیق و بی‌طرفانه صورت گیرد و عندالاقتضاء مدارک اتهامی به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس نیز ارجاع شود.
مراقبت از خویش و همکاران باید چنان باشد که این قبیل شکاف‌ها بین قول و عمل پیش نیاید تا امیدهای به درستی برانگیخته شده در این ایام نسبت به تقویت عدالت، به رشد و بالندگی ادامه دهد و مردم نگویند دو صد گفته چون نیم کردار نیست.
خیرخواه ملت و حکومت
ا

نماینده بازداشت شده کیست؟
محمد عزیزی نماینده شهرستان ابهر از استان زنجان است. ۱۰ اسفند ۱۳۹۴ خبرگزاری اصولگرای مهر در مورد او نوشت: “محمد عزیزی از شهرداران سابق زنجان که منتسب به طیف اصولگرایان است. او از سال ۱۳۸۶ لغایت ۱۳۸۸ شهردار زنجان بود. متولد فروردین ماه ۱۳۵۴ است و لیسانس علوم سیاسی، فوق لیسانس مدیریت شهری دارد. براساس رزومه او در سایت مجلس دانشجوی دکترا در رشته مدیریت آموزشی در دانشگاه پیام نوراست. ” او مدتی مدیر اطلاعات و اخبار صدا و سیمای مرکز کرمانشاه و گلستان بود. بعد ها در دوران احمدی نژاد به شهرداری تهران می آید. معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۱۵، قائم مقام منطقه ۱۶ شهرداری تهران می‌شود. پس از آن در بحبوحه انتخابات ۸۸ فرماندار شهرستان ابهر و سپس، شهردار زنجان بود.

چرا عزیزی دستگیر شد؟
هنوز به طور دقیق مشخص نیست چرا این نماینده مجلس که حتی مصونیت های قضایی دارد بازداشت می‌شود. احمد توکلی در نامه خود اشاره می کند به اینکه با او معامله ای فراتر از یک شهروند کرده‌اند: «ممکن است گفته شود متهم نماینده مجلس است و به قولش وفا می‌کند. وقتی او متهم است، اگر اتهامات درست بوده باشد، شرافتی در کار نیست که به اتکای آن قولی پذیرفته شود. » او با طرح این پرسش که «فرار خاوری به کانادا چه آسیبی به آبروی نظام زد؟» فاش می کند که خاوری «هم با وساطت وزیر ذیربط وقت، از بازداشت رسته بود.

وقتی متهم به فساد با طلبکاری از امضای قرار آزادی خویش استنکاف می‌کند، چه مصلحت یا مقصودی در کار است که منزلت دادستان پایتخت این چنین فروکاسته می‌شود؟ دادستان برای دیدن متهم روانه بازداشتگاه می‌گردد تا او را به امضای قرار التزام راضی کند. پاییز سال قبل که التهابات ارزی آغاز گشت، پوشک در کشور نایاب شد همان زمان فیلمی در فضای مجازی از سخنرانی پناهیان منتشر و دست به دست شد که در آن وی از یک واحد تولیدی در استان زنجان صحبت می‌کرد که با حمایت یکی از نمایندگان مجلس، تمام بازار را در اختیار گرفته است.»

نامه های عزیزی در حمایت از این شرکت برای ترخیص کالا منتشر شد. اما او در پاسخ گفته بود: «اصلا من برای ۱۰۰کارخانه از این نامه‌ها زده‌ام، تنها شرکت پارس حیات نیست و این نامه‌ها نیز برای حمایت از تولید بوده است. یک سفر خارجی که نماینده مردم زنجان، مدیرعامل شهرک صنعتی، معاون وی، استاندار و معاون استاندار هم به آن دعوت بودند؛ مگر چه مشکلی داشته است؟»

تولید شده توسط نرم افزار جامع ”استودیو خبر“