خانه / اخبار مهم روز / بیماران صعب‌العلاج ایران، قربانی چرخه فاسد توزیع دارو

بیماران صعب‌العلاج ایران، قربانی چرخه فاسد توزیع دارو

دارو

گزارش‌ها از احتکار داروهای بیماران صعب‌العلاج، به‌ویژه بیماران هموفیلی و تالاسمی در چند استان مختلف کشور خبر می‌دهند. مهدی شادنوش، رئیس مرکز مدیریت پیوند و امور بیماری‌های خاص وزارت بهداشت در واکنش به این خبر گفت حوزه بیماران خاص و صعب‌العلاج بیماران آن خط قرمز وزارت بهداشت محسوب می‌شوند. مدیرعامل سازمان هموفیلی ایران می‌گوید بخش خصوصی این خط قرمزها را رد کرده است.

عدم دسترسی بیماران هموفیلی به دارو آن‌ها را در معرض خطر معلولیت قرار می‌دهد.

گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های داخلی ایران خبر از اختلال در توزیع داروهای بیماران خاص و به‌صورت مشخص بیماران هموفیلی در هفته‌های گذشته می‌دهند. این خبر به تایید کانون هموفیلی ایران رسیده که دلیل این اختلال و کمبود دارو را خودداری شرکت‌های پخش از ارسال دارو به مراکز درمانی و داروخانه‌ها عنوان کرده است.

به گزارش خبرگزاری ایلنا مهدی شادنوش رئیس مرکز مدیریت پیوند و امور بیماری‌های خاص وزارت بهداشت سه‌شنبه ۲۵ تیر کمبود دارو را یک مشکل داخلی خواند و گفت:

«هیچ کس در بخش دولتی یا در بخش خصوصی حق ندارد “اشتباهات فرایندی” را در حوزه بیماران خاص و صعب‌العلاج تاثیر دهد و اگر اشکالی در سیستم‌های اجرائی وجود دارد، می‌بایست با مذاکره و صحبت‌های داخل سازمانی برطرف شود. هیچ داروئی از قیمتی که سازمان غذا و دارو ارائه می‌دهد، نمی‌تواند گرانتر فروخته شود. ما خودمان در مرکز مدیریت مدعی هستیم که در رابطه با بیماران صعب‌العلاج پول بود یا نبود، این داروها باید به دست بیمار برسد».
«اشتباهات فرآیندی» و «گروکشی» شرکت‌های پخش‌ دارو

واکنش وزارت بهداشت به سخنان چهارشنبه ۱۹ تیر احمد قویدل، مدیرعامل و سخنگوی سازمان هموفیلی ایران است که به خبرگزاری ایلنا گفته بود در قزوین به‌دلیل بدهی‌های دانشگاه‌ها به شرکت‌های توزیع دارو، این شرکت‌ها بیش از دوهفته از تحویل دارو به داروخانه‌های دانشگاه‌ها خودداری کرده‌اند و باعث در مضیقه قرار گرفتن بیماران هموفیلی این استان و به‌خطرافتادن سلامت آن‌ها شده‌اند. به‌نظر می‌رسد این وضعیت همچنان ادامه دارد.

قویدل کمبود دارو در سیستان و بلوچستان، جیرفت و کردستان و کاهش سهمیه ماهیانه دارو در خوزستان را نیز تایید کرده که به گفته او بخشی از آن به کاهش قدرت خرید داروخانه‌ها و بدهی‌های بالای آن‌ها برمی‌گردد. افزون بر او نجیبه سلامت، مدیر عامل انجمن تالاسمی استان آذربایجان غربی از کمبود داروی آهن زدای بیماران تالاسمی (نانوجید Nanojade) در این استان خبر داده است.

قویدل در توضیح این مسئله گفته بود به‌دلیل بالارفتن قیمت داروها، شرکت‌های توزیع دارو از خط قرمزی که پیشتر به آن‌ها اجازه نمی‌داده از توزیع دارو خودداری کنند، عبور کرده‌اند و بدون توجه به نقش داروها در سلامت بیماران، داروخانه‌های بدهکار را «بلاک» می‌کنند:

«بخش خصوصی به سادگی از خط قرمز‌ها عبور می‌کند و جان بیماران را به خطر می‌اندازد. نباید این نوع کالا‌های استراتژیک را به بخش خصوصی بدهند. چرا باید آخر سال این شرکت‌ها سود ببرند و بیماران معلول بشوند، چرا کسی فکر نمی‌کند اگر کسی می‌آید در حوزه دارو‌های بیماری‌های خاص و صعب العلاج سرمایه‌گذاری می‌کند و از این را تجارت دارد، باید یک خط‌قرمز‌هایی داشته باشد».

بر اساس اظهارات قویدل شرکت‌های پخش دارو به‌دلیل عدم پرداخت مطالبات داروخانه‌ها و مراکز بیمارستانی از سوی بیمه‌ها، از تحویل داروها به صورت کامل خودداری کرده و تلاش می‌کنند سهمیه مراکز درمانی را تقسیم کنند. این اقدام علاوه بر اینکه عملا به سلامتی بیماران آسیب می‌زند، منجر به مراجعات چندباره آنها برای دریافت دارو می‌شود. سفرهای بین‌شهری که برای تامین دارو به این بیماران تحمیل می‌شود، علاوه بر اینکه سلامت‌شان را به خطر می‌اندازد، هزینه‌هایشان را هم افزایش می‌دهد.
معضل دامنه‌دار احتکار داروهای بیماران هموفیلی

مدیرعامل سازمان هموفیلی ایران گفته بارها نام این شرکت‌های پخش دارو را به مقامات وزارت بهداشت اعلام کرده اما بی‌نتیجه بوده.

او نام این شرکت‌ها را اعلام نکرده و از آن‌ها فهرست دقیقی در دسترس نیست اما قویدل در مصاحبه‌ای در مرداد ۹۶ که درباره یک وضعیت مشابه احتکار دارو در آن‌زمان صحبت کرده بود، نام یکی از شرکت‌های دخیل را اعلام کرده و گفته بود سرمایه‌داران صاحب شرکت حالا سیاست‌گذار حوزه دارو شده‌اند:

«در بحث کمبود داروی فاکتور ۹ بیماران هموفیلی که در طی یک ماه گذشته به وجود آمده است شاهد گروکشی یک شرکت پخش به اسم بهستان پخش بودیم. این شرکت اعلام می‌کرد که ما باید بدهی خود را بپردازیم و ما نیز اعلام کردیم که پول ما دست بیمه است و آنها هم اعلام می‌کردند که باید پول سازنده و واردکننده را بدهند. این پروسه گروکشی ۱۵ روز ادامه پیدا کرد و در نهایت امتیاز توزیع این دارو را از داروخانه‌های کانون هموفیلی گرفتند و به داروخانه‌های هلال‌احمر دادند.»

مشخص نیست این بار هم این شرکت در اختلال در توزیع دارو دخالت داشته یا نه.

اما یک شرکت هم‌گروه با بهسان‌پخش امسال بیشترین ارز دولتی در زمینه دارو را دریافت کرده. بر اساس فهرست منتشر شده از سوی بانک مرکزی ایران (اردیبهشت ۹۸) که در آن به ۲۰ شرکتی که بیشتر ارز دولتی را دریافت کرده‌اند اشاره شده، شرکت بهستان دارو (شرکت هم‌گروه بهستان پخش و شرکت‌های بهستان بهداشت، بهستان فارمد، بهستان تولید، بهستان پلاسما و ولیان دارو در گروه «بهفار»)، رتبه دوم دریافت کننده بیش ترین ارز تخصیصی یورو معادل دلار ۴۲۰۰ تومانی را در اختیار دارد و ۱.۳ درصد از ۱۲میلیارد یوروی تخصیصی (معادل۲۸۰ میلیون و ۷۶۲ هزار و ۷۵۷ دلار) را دریافت کرده است.

قویدل در سال ۹۷ در مصاحبه‌ای که در وبسایت مشرق نیوز منتشر شد از نگاه تجاری حاکم به مسئله دارو و اولویت سود و زیان در این صنعت انتقاد کرده و گفته بود:

«جالب توجه است آن که شرکت های تولید کننده و وارد کننده دارو هر کدام در جنب خود یک شرکت پخش هم تاسیس کرده اند که در سود پخش نیز شریک باشند. برخی از مدیران شرکت های پخش دارو بر این تصور هستند که نخود و لوبیا توزیع می کنند و اساسا متوجه مسئولیت اجتماعی و اخلاقی حوزه تجارت دارو نیستند. کمبودهای دارویی بیماران در اقصی نقاط کشور فعلا هیچ ارتباطی با تحریم های غیر انسانی غرب ندارد و دقیقا با گروکشی دارو توسط شرکت های پخش مرتبط است»
چرخه معیوب دارو در ایران

مدیرعامل سازمان هموفیلی ایران وضعیت پیش‌آمده در قزوین را «سمبل نبود یک زنجیره [سالم] تامین دارو» در ایران خوانده؛ زنجیره‌ای میان شرکت‌های بیمه (به‌ویژه بیمه سلامت و تامین اجتماعی)، شرکت‌های واردکننده دارو، شرکت‌های توزیع دارو، دانشگاه‌ها و داروخانه‌ها.

دولت، آذر ۹۷ با تایید علی‌خامنه‌ای، رهبر ایران ۵۰۰ میلیون یورو را از صندوق ذخیره ارزی به این چرخه تزریق کرد. با گذشت چندین ماه هنوز هیچ گزارش دقیقی درباره چگونگی صرف این بودجه منتشر نشده است. طاهر موهبتی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت دوشنبه ۲۴ تیر درباره سرنوشت این بودجه به «همشهری»‌ گفت:

«آن ۵۰۰ میلیون یورور مشخصا برای تامین دارو نبوده است. نامه‌ای که از دفتر مقام معظم رهبری ابلاغ شده بود، برای سه فاکتور دارو، تجهیزات پزشکی و سایر بدهی‌های خدمات درمانی بود. هیج جا هم عنوان نشده بود که فلان درصد به دارو داده شود یا فلان درصد به تجهیزات تعلق بگیرد. ما بر مبنای این سه فاکتور مبلغ ۵۰۰ میلیون یورو برداشت کردیم که تقریبا برای کلیه خدمات درمانی کشور و شامل همه فعالیت‌ها و بدهکاری‌های سازمان درمانی کشور می‌شد. البته صحبت شده بود که یک پولی مستقیما به واردکننده‌ها و تولیدکنندگان دارو داده شود که معلوم نشد چه شد».

به‌ ادعای موهبتی دانشگاه‌ها پول را از بیمه سلامت دریافت کرده و به حساب شرکت‌های پخش واریز کرده‌اند و «حدود ۱۷۰۰ یا ۱۸۰۰ میلیارد تومان» تنها برای «بدهی‌های دارویی» به دانشگاه‌ها پرداخت شده است.

به‌رغم ادعای او اظهارات مدیرعامل سازمان هموفیلی حاکی از آن است که مسئله بدهی دانشگاه‌ها هنوز برجای خود باقی‌ست.

مرتضی خاتمی نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز شنبه ۸ تیر از «غارت» منابع ارزی که به واردات دارو اختصاص پیدا کرده گفته‌‌اند. طبق گزارش خبرگزاری مهر خاتمی تخصیص ارز دولتی به واردات دارو را مشکل‌دار خوانده و گفته: «گاه به جای آسوده خاطری بیماران، سوداگران و رانت خوران با خیالی راحت به غارت منابع ارزی مشغولند».

بهرام پارسایی هم از تخلف گسترده در صنعت دارو و گردش اقتصادی سنگین و ۱۵ هزار میلیارد تومانی دارو به عنوان زمینه رانت اطلاعاتی و قدرت و ایجاد مافیا سخن گفته بود. به گفته او ۹۷ درصد نیاز دارویی کشور به واسطه تولیدات داخلی تأمین می‌شود. اما، «سهم ارزی سه درصد داروهای وارداتی، به مراتب بیشتر از ۹۷ درصد تولید داخل است».

مجلس شورای اسلامی از زمان مجلس نهم در حال «بررسی» پرونده تخلف دارویی در کشور است.

علاوه بر دارو، سرنوشت ارزهای دولتی که برای تجهیزات پزشکی در اختیار شرکت‌ها قرار گرفته‌اند مشخص نیست. سعید نمکی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی یکشنبه ۲۳ تیر از وجود یک مافیای قدرتمند و فساد ۵۰ هزار میلیارد تومانی در نظام پزشکی ایران خبر داد و گفت که نمی‌داند یک میلیارد دلار از اعتبار تجهیزات پزشکی کجا هزینه شده است. او سه‌شنبه ۲۵ تیر اعلام کرد چندین نفر از مسئولان سازمان غذا و دارو در همین زمینه بازداشت شده‌اند و تخلفاتی از جمله واردات داروهای تاریخ مصرف گذشته، واردات کابل برق با ۲ میلیون یورو ارز دریافتی که برای استنت قلب اختصاص داده شده بوده و واردات تجهیزات با دریافت ارز دولتی و سپس انتقال آن به بخش خصوصی صورت گرفته است.