آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
یک نماینده مجلس ایران تأیید کرده است که برخی نمایندگان به دلیل “منافع فردی یا باندی” یا به نام “مصلحت‌سنجی” رأی خود را برخلاف باورشان تغییر می‌دهند. صدور “فرمان‌هایی از خارج مجلس” دلیل این تغییر رأی عنوان می‌شود.
محمدرضا نجفی، نماینده مجلس: تغییر رأی بر مبنای منافع و ملاحظات شخصی برخی نمایندگان واقعیتی انکارناپذیر است
محمدرضا نجفی، نماینده مجلس: تغییر رأی بر مبنای منافع و ملاحظات شخصی برخی نمایندگان واقعیتی انکارناپذیر است
یک نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به تأثیر “منافع فردی و باندی” برخی از نمایندگان پارلمان ایران بر “رفتار و رأی” آنها، “تغییر رأی بر مبنای منافع و ملاحظات شخصی” در میان بخشی از این نمایندگان را “واقعیتی انکارناپذیر” خوانده است.
محمدرضا نجفی، نماینده تهران، در مصاحبه‌ای با روزنامه “همشهری” که متن آن دیروز شنبه ۵ مرداد (۲۷ ژوئیه) منتشر شد، از جمله گفته است: «گاهی ملاحظه می‌شود که رفتار و رأی فرد یا حتی جمعی از نمایندگان با دیدگاه و باورهای آنها تفاوت می‌کند.»
به گفته این نماینده مجلس شورای اسلامی: «عوامل متعددی می‌تواند افراد را وادار به “مصلحت‌اندیشی” کند؛ از منافع فردی و باندی تا ملاحظه قواعد کار گروهی و جمعی.»
محمدرضا نجفی تصریح کرده است: «تغییر رأی بر مبنای منافع و ملاحظات شخصی برخی نمایندگان واقعیتی انکارناپذیر است، این روند متأسفانه در گذشته بوده، الان هست و بر اساس شناخت و فهمی که من از مجلس به دست آورده‌ام، در آینده هم وجود خواهد داشت.»
این نماینده اصلاح‌طلب در پاسخ به این پرسش که “شما می‌توانید تأیید کنید که فرد به‌خاطر حفظ صندلی نمایندگی یا نداشتن توانایی برای پاسخگویی به جریانی قومی یا سیاسی که در سرنوشت سیاسی – اجتماعی نمایندگان دخیل است، رأیی متفاوت از عقیده‌اش بدهد؟”، پاسخ داده است: «متأسفانه این روند و وقایع را به‌کرات دیده‌ام و از این بابت آسیب و خسارت‌های زیادی را شاهد بوده و هستم.»
آقای نجفی همچنین تأیید می‌کند که به هنگام ورود مجلس شورای اسلامی به “موضوعات با اهمیت” و راهبردی “مصلحت‌سنجی و این دست ملاحظات کم و بیش مشاهد شده است”. این نماینده مجلس ایران در عین حال حاضر به توضیح در مورد “مصادیق” این “مصلحت‌سنجی‌ها” نشده است.
به گفته این نماینده مجلس، برخی از نمایندگانی که “رأی‌شان را در این مصلحت‌سنجی‌ها تغییر می‌دهند” در مورد دلیل این کار خود در گفت‌گو با او اذعان کرده‌اند که «بنا به ملاحظات و تبعات، ناچار به اتخاذ آن رأی هستند، به‌رغم آنکه شخصا نگاه و تشخیص دیگری داشته باشند».
محمدرضا نجفی در نهایت درباره آسیب این نوع “مصلحت‌سنجی‌ها” به “جایگاه مجلس و نمایندگی” گفته است: «عمده آسیب‌های این رویه متوجه کشور، نظام جمهوری اسلامی و مردم بوده است؛ چرا که در تعارض منافع و ملاحظات فردی و جمعی منافع عمومی مخدوش شده است. اهمیت این رفتارهای دوگانه یا متناقض به قدری بوده که در طول دوره، صرف‌نظر از دسته‌بندی‌های سیاسی، بسیاری از نمایندگان از جمله اینجانب خواستار شفاف‌شدن آرای نمایندگان خصوصا در موارد حساس و حیاتی شده‌ایم.»
“سایه‌ای سنگین” بر قانونگذاری
روزنامه همشهری در مقدمه این مصاحبه نوشته است: «”رأی از روی ترس”، “رأی از روی منافع شخصی یا سیاسی” و شاید “رأی مصلحت‌اندیشانه” عنوانش هر چه باشد، فرقی نمی‌کند؛ خروجی‌اش اما مدت‌هاست که درون مجلس بر رویه قانونگذاری نمایندگان سایه انداخته؛ سایه سنگینی که به آفت قانونگذاری بهارستان بدل شده است.»
این روزنامه با اشاره به اینکه “فرمان این مصلحت‌سنجی از خارج از مجلس صادر شده و با واسطه به نمایندگان مخابره می‌شود”، می‌افزاید: «حکمی که بر حسن اجرای آن هم نظارت صورت می‌گیرد و نمایندگان مشمول حکم مکلف به دادن رأی صادر‌شده هستند و اگر غیر از آن باشد، از حمایت جریان بی‌بهره خواهند ماند و آینده سیاسی‌شان به محاق خواهد رفت.»
همشهری “حکم به تصویب قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان” یا “حکم به مخالفت با لوایح چهارگانه پیوستن ایران به FATF”را از جمله مصداق‌های جناحی این “احکام” دانسته و گفته است که مخالفت با چنین احکامی نمایندگان را “مجبور به هزینه دادن” می‌کرده است: «در اولی که به‌زعم مخالفان مسبب شکل‌گیری روندی برای حذف سلیقه‌ای مسئولان می‌شود و دومی هم با عیان شدن موج پیامک‌های تهدیدآمیزی که در زمان بررسی آن به جریان افتاده بود، گوشه‌ای از ماجرا برای عموم آشکار شد.»
بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به‌خصوص نمایندگان اصلاح‌طلب، در هفته‌ها و ماه‌های گذشته نسبت به “تنزل جایگاه مجلس” هشدار داده و به شکل مستقیم یا تلویحی از دخالت‌های نهادهای ذی‌نفوذ حکومتی در مصوبه‌های آن انتقاد کرده‌اند. اعتراض برخی نمایندگان به نامشخص ماندن تکلیف دو لایحه باقی‌مانده از لوایح مقابله با تروریسم و پولشویی از جمله این هشدارها بود.
علاوه بر “فرمان‌های” غیررسمی “مخابره‌شده از خارج مجلس”، اعتراض‌ها به نقش شورای نگهبان نیز از دیگر دلایل “تنزل جایگاه” مجلس شورای اسلامی عنوان می‌شود.
