به گفته یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، نهادهای امنیتی مشغول پیگیری ماجرای فساد در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی شدهاند.
عکس از آرشیو
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حیدرعلی عابدی، نماینده مجلس، با تاکید بر ورود نهادهای امنیتی به پرونده فساد در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی گفته است این نهادها باید متخلفان را شناسایی کنند تا با معرفی آنها ابهامزدایی شود.
عابدی در ادامه گفته این داستان که پول واردات دارو و تجهیزات گم شده و دولت نمیتواند آن را پیدا کند، درست نیست.
او با اشاره به مشخص شدن نام چهار شرکت متخلفی که برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی ارز دریافت کرده بودند گفته:
«قطعا کسانی که به بیتالمال خیانت کردهاند رها نخواهند شد.»
حیدرعلی عابدی از برگزاری جلسه مشترک میان کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با سازمان غذا و دارو نیز خبر داده و گفته: «بر اساس توضیحات ارائه شده در این جلسه، وزارت بهداشت میداند که ارزهای گرفته شده اکنون کجا رفته است منتها منتظرند موضوع توسط مراجع حقوقی اعلام شود چون نمیتوانند اسامی را از نظر حقوقی اعلام کنند.»
این نماینده مجلس برای پرونده فساد در زمینه واردات دارو و تجهیزات پزشکی سه سناریو را مفروض دانسته:
«در حالت اول این شرکتها ارز دولتی گرفته و به جای دارو، جنس دیگری آوردهاند. در حالت دوم این شرکتها و افراد دارو را وارد کرده اما توزیع نکردهاند تا به قیمت بیشتری بفروشند و در حالت سوم اساساً وراد کنندگان ارز گرفته و هیچ جنسی وارد نکردهاند.»
برای جلوگیری از اتفاق مشابه در آینده اما قرار شده است سامانه شفافسازی دقیقتر شود؛ یعنی به جز موارد مرتبط با تحریم، مبادلات در سامانهای شفاف ثبت شود. در موارد مرتبط با تحریم هم بناست کانالهای ارتباطی و نهادهای نظارتی در جریان مبادلات قرار گیرند.
در حال حاضر کمیته چهار جانبهای متشکل از کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، سازمان غذا و دارو، شرکتهای دارویی و مرکز پژوهشهای مجلس تشکیل شده تا برای جلوگیری از تکرار چنین اشتباهاتی راهکارهایی اندیشیده شود.
به گفته حیدرعلی عابدی، در مورد برگزاری مناقصههای مربوط به شرکتهای وارد کننده دارو و تجهیزات پزشکی هم تاکید کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بر این است که مناقصهها با دقت بیشتری انجام شوند و این کار زیر نظر سازمان غذا و دارو نباشد، بلکه معاونت توسعه وزارت بهداشت مناقصهها را در دست گیرد.
چندی پیش سعید نمکی، وزیر بهداشت ایران در دیداری که با نمایندگان مجلس داشت خبر از گم شدن بیش از یک میلیارد یورو ارز دولتی داد که به گفته او این رانت و فساد میتواند منجر به فروپاشی سرمایههای اجتماعی شود.
به گفته نمکی چهار شرکتی که در زمینه واردات دارو و تجهیزات پزشکی مرتکب فساد شدهاند همگی به هیات امنای ارزی وابستگی داشتهاند.
مرداد ماه سال گذشته، علی فاطمی، عضو هیات مدیره انجمن داروسازان ایران در گفتوگو با روزنامه شرق گفته بود:
«متأسفانه در سازمان غذا و دارو برخی از کارها با سفارش، روابط و حتی یک تلفن پیش میرود و ممکن است یک سفارش تلفنی در زمینه واردات دارو با ارزبری چند میلیون یورو با یک تلفن ساده به منظور صدور مجوز برای یک شرکت انجام شود.»