آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
پس از انتشار گزارش‌هایی از بازداشت چند ساعته فریدون احمدی و محمد عزیزی، دو نماینده مجلس، عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان اعلام کرد که هنوز مدارک مرتبط با بازداشت این دو نماینده به این هیئت ارسال نشده است.
علیرضا سلیمی، عضو این هیئت، روز پنج‌شنبه، ۳۱ مرداد، در مصاحبه با خبرگزاری فارس گفت: «هفته آینده و با تکمیل مدارک و اسناد تخلف و مباشرت آنها در برخی اقدامات، جلسه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان برگزار خواهد شد.»
بر اساس گزارش‌ها، فریدون احمدی و محمد عزیزی، نمایندگان زنجان و ابهر در مجلس، روز چهارشنبه، ۳۰ مرداد، به اتهام «اخلال در بازار خودرو» بازداشت و به زندان اوین منتقل شده، اما با قرار وثیقه یک میلیاردی آزاد شدند.
این دو نماینده در پی بازداشت هاشم یکه‌زارع، مدیرعامل شرکت ایران‌خودرو، بازداشت شده‌اند.
هاشم یکه‌زارع، مدیرعامل شرکت ایران‌خودرو، که صبح دوشنبه ۲۸ مرداد از سمت خود برکنار شده بود، در دفتر کارش بازداشت شد.
در حالی که هنوز علت بازداشت آقای یکه‌زارع رسما اعلام نشده است، علی ربیعی، سخنگوی دولت، در توضیح دلیل برکناری مدیرعامل ایران‌خودرو گفت که وی «به صورت عمدی و بدون هماهنگی» قیمت محصولات این شرکت را افزایش داده است.
رسانه‌های ایران هفته گذشته خبر داده بودند که جواد سلیمانی، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، به مدت شش ماه ممنوع‌الخروج شده است.
پیش از این غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه، درباره بازداشت مدیران ارشد سایپا گفته بود پرونده‌ای که تشکیل شده «۲۵ متهم دارد که شش نفر بازداشت هستند».
محمد عزیزی، یکی از دو نماینده‌ای که بازداشت شده، به گفته احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیشتر در تیرماه به اتهام «فساد اقتصادی» به مدت چند ساعت بازداشت شده و در نهایت تنها با قرار التزام به حضور «با قول شرف» آزاد شده بود.
بی اطلاعی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس از دلایل بازداشت این دو نماینده در حالی است که بر اساس روال موجود احضاریه‌های مربوط به نمایندگان مجلس معمولا برای این هیئت ارسال می‌شود. با این حال قوه قضائیه در مواردی خود به صورت مستقیم اقدام به بازداشت نمایندگان می‌کند.
بر اساس «قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان» مجلس، «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد».
بر اساس این قانون اما «سوء استفاده از اختیارات نمایندگی و أخذ هر نوع امکانات و امتیازات از بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی به هر عنوان و هر شکل، توسط نماینده به نفع خود و اقربای وی به ناحق و اعمال نفوذ و استفاده از سمت نمایندگی برای این منظور و سوء استفاده از اطلاعات و اسناد در دسترس وی ممنوع» است.
