آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
بسیاری از اعضای سازمان ملل سهم تعیینشده برای تأمین بودجه این سازمان را پرداخت نکرده یا با تأخیر پرداخت می‌کنند. محدودیت مالی گریبانگیر فعالیت‌های کمیساریای عالی حقوق بشر هم شده. آمریکا بزرگترین بدهکار در این حوزه است.
«کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد واقع در ژنو، دیگر قادر به انجام بخش‌های اساسی از وظایف خود نیست»، این مطلب را وبسایت آلمانی‌زبان “تاتس” منتشر کرده و در مقاله‌ای در این باره به بررسی دلایل این امر و وضعیت کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل پرداخته است.
به نوشته این وبسایت، دلیل ناتوانی در انجام وظایف، آمریکا و شمار زیادی از کشورهای عضو هستند که به میزان چشمگیری، پرداخت‌ها و کمک‌های مقررشده برای سازمان جهانی را کاهش داده‌‌اند. این محدودیت‌ها باعث شده که کمیساریای عالی حقوق بشر نتواند به بسیاری از شکایات حقوق بشری که از سراسر جهان به دست این سازمان می‌رسد، رسیدگی کند.
به نوشته “تاتس”، بخشی از فعالیت‌های کارشناسان مستقل این سازمان در زمینه راستی‌آزمایی منظم پایبندی به ده میثاق مهم بین‌المللی در زمینه حقوق بشر به دلیل همین کمبودهای مالی متوقف شده است. “تاتس” می‌نویسد: «یک چنین اختلال جدی در کار این سازمان تاکنون بی‌سابقه بوده است.»
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۳ در جریان کنفرانس جهانی حمایت از حقوق بشر سازمان ملل تأسیس شد.
بودجه منظم این سازمان که از سوی مجمع عمومی سازمان ملل تصویب می‌شود، در سال ۲۰۱۸ تقریبا ۷ / ۲ میلیارد دلار بود. برپایه آیین‌نامه مالی الزام‌آور سازمان ملل متحد، کمک‌های مالی مقرر شده برای ۱۹۳ عضو این سازمان باید تا ۳۱ ژانویه به حساب سازمان ملل واریز شده باشد.
این در حالی است که به نوشته این سایت آلمانی‌زبان، تا پایان ماه ژوئن تنها ۴۴ کشور عضو سهم مالی خود برای سال ۲۰۱۸ را به طور کامل پرداخت کرده‌اند. بزرگترین بدهی به نام آمریکا ثبت شده.
دونالد ترامپ: پول نمی‌دهیم
رئیس جمهور آمریکا تقریبا یک سال پیش اعلام کرد پولی که کشورش به سازمان ملل می‌دهد، نسبت به کشورهای دیگر زیاد است و این کشور به تنهایی ۲۲ درصد بودجه سالانه سازمان ملل را پرداخت می‌کند. به اعتقاد دونالد ترامپ که این مسئله را “ناعادلانه” می‌دانست، کشورهای دیگر از آمریکا “سوءاستفاده می‌کنند.”
بودجه سازمان ملل را کشورهای عضو تأمین می‌کنند که از دو بخش بودجه داوطلبانه و بودجه تعیینشده، تشکیل شده است. بودجه مقرر یا تعیینشده برای کشورهای عضو بر اساس یک توافق بین‌المللی مشخص می‌شود. اعضای سازمان ملل سالانه ملزم به پرداخت مبلغ تعیین شده به سازمان ملل هستند. سهم هر کشور را هم بر اساس تولید ناخالص داخلی آن کشور تعیین می‌کنند، یعنی هرکه بامش بیش، برفش بیشتر. بر همین اساس تأمین بخش بزرگی از بودجه به گردن آمریکاست؛ با بیشترین تولید ناخالص ملی در جهان.
رئیس جمهور آمریکا با شروع کار دولت، از ابتدای سال ۲۰۱۷ در اقدامی یکطرفه، بخش بزرگی از کمک مالی مقررشده به سازمان ملل و همچنین نیروهای حافظ صلح سازمان ملل (موسوم به کلاه آبی‌ها) را به شدت کاهش داد.
تنها نیمی از بودجه در اختیار کمیساریای عالی حقوق بشر
سالهاست که سازمان ملل ۷ / ۳ درصد از بودجه منظم این سازمان را به فعالیت‌های کمیساریای عالی حقوق بشر اختصاص می‌دهد. به نوشته سایت “تاتس”، این سهم ۷ /۳ درصدی امسال تقریبا ۱۰۰ میلیون دلار است که تاکنون کمتر از نیمی از آن در اختیار این کمیساریا قرار گرفته است.
این سایت آلمانی‌زبان می‌نویسد، به علت تنگناهای مالی، این سازمان حقوق بشری نتوانسته است بررسی و سنجش منظم شش معاهده از ۱۰ کنوانسیون بین‌المللی اصلی این سازمان در زمینه حفاظت و اجرای حقوق بشر را به اجرا در آورد. از جمله این کنوانسیون‌ها می‌توان به این موارد اشاره کرد: کنوانسیون رفع تبعیض نژادی، تبعیض علیه زنان، علیه شکنجه، حقوق کودک، حقوق افراد دارای معلولیت و حمایت از حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنها. جلسه‌های کارشناسان مستقل این سازمان برای چنین سنجش و نظارتی به دلایل مالی برگزار نشده است.
محدودیت مالی همچنین بر وظیفه ارسال گزارشگران سازمان به منظور بررسی وضعیت حقوق بشر در تمامی کشورهای عضو و فرستادگان ویژه یا کمیسیون‌های پیگیری نقض احتمالی حقوق بشر تأثیر گذاشته است.
