آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
۹۰
درصد منابع مالی ایران توسط یک دهک جامعه مصرف می‌شود. کارشناسان اقتصادی می‌گویند که نابرابری به حد انفجار رسیده است.
برج‌های بلند مرتبه در همسایگی “آلونک‌ها” تصویری روشن از نابرابری و شکاف طبقاتی را نمایان کرده است. عکس- آرشیو
علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران شامگاه سه‌شنبه ۱۰ اسفند گفت که ۹۰ درصد منابع ایران توسط یک دهک جامعه مصرف می‌شود.
به گفته او قدرت خرید کارگران ایران تنها طی یک دوره چهارساله ۸۸ تا ۹۲، ۶۷ درصد کاهش یافته است.
ربیعی گفت که به رغم پیشی‌گرفتن افزایش دستمزدها از نرخ تورم، قدرت خرید کارگران و بازنشستگان افزایش نیافته است.
وزیر کار ایران در حالی از کاهش قدرت خرید کارگران و عدم جبران آن خبر داده که خواسته کارگران مبنی بر تعیین حداقل دستمزد بر مبنای هزینه سبد معیشت با مخالفت کارفرمایان و دولت در شورای عالی کار روبرو شده است.
کارگروه مزد شورای عالی کار ایران هزینه سبد معیشت یک خانوار چهار نفره را ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان اعلام کرده است.
جمعیت زیر خط فقر، همچنان محرمانه
از آخرین باری که نهادهای دولتی خط فقر رسمی و جمعیت زیر خط فقر را اعلام کردند، حدود یک دهه می‌گذرد. اما پرویز فتاح رئیس کمیته امداد جمهوری اسلامی ۸ اسفند گفت که بر مبنای دستمزد ۸۱۲ هزار تومانی ۱۱ میلیون نفر زیر خط فقر هستند.
به گفته او اگر ۱.۲ میلیون تومان مبنای حداقل درآمد باشد، آمار جمعیت زیر خط فقر نیز افزایش می‌یابد.
براساس اعلام مرکز آمار میانگین هزینه خانوار در سال ۹۴، ۲ میلیون و ۱۸۷ هزار تومان بوده است. نتایج یک بررسی نشان می‌دهد که بر مبنای گزارش مرکز آمار حدود ۳۰ میلیون نفر در ایران زیر خط فقر هستند.
گزارش مرکز آمار از هزینه و درآمد خانوارها در سال گذشته نشان می‌دهد که میانگین هزینه خانوارهای دهک نخست تا نهم کمتر از شش میلیون تومان در سال است اما دهک دهم به تنهایی حدود ۱۲ میلیون تومان در ماه هزینه می‌کند.
برپایه این گزارش فاصله هزینه ماهیانه دهک نخست و دهم بیش از ۱۲ میلیون تومان است. درواقع خانوارها در دهک اول درآمدی، در سال ١٣٩۴ معادل ١٢.۶۵ برابر دهک اول هزینه کرده‌اند و هزینه تفریح و سرگرمی دهک دهم ۶۳۰ برابر دهک نخست بوده است.
براساس گزارش مرکز آمار ایران، نسبت متوسط هزینه خانوار در دهک دهم به دهک اول از ۱۲.۳۳ در سال ١٣٩٣، به ١٢.۶۵ در سال ١٣٩۴ افزایش یافته است.
همچنین سهم ٢٠ درصد ثروتمندترین به ٢٠ درصد فقیرترین خانوارها از ٧.٢۶ در سال ١٣٩٣ به ٧.۴٠ در سال ١٣٩۴ افزایش یافته است. سهم دهک اول تا چهارم به دهک هفتم تا دهم نیز از ٣.٩٣ در سال ١٣٩٣ به ۴.٠١ درصد در سال ١٣٩۴ رسیده که بیانگر تداوم افزایش شکاف طبقاتی در دولت یازدهم است.
نابرابری در آستانه انفجار
کارشناسان اقتصادی شکاف طبقاتی در ایران را «بی‌سابقه» و «خطرناک» توصیف کرده‌اند. سه کارشناس اقتصادی هشتم اسفند امسال سیاست‌های اقتصادی دولت حسن روحانی را ادامه راه محمود احمدی‌نژاد و عامل تشدید شکاف طبقاتی دانستند.
فرشاد مومنی کارشناس اقتصادی منتقد دولت با انتقاد شدید از بودجه نویسی دولت روحانی گفت که گستره و عمق نابرابری‌ها به مرحله انفجار رسیده است.
محمد مالجو اقتصاددان نیز وضعیت توزیع ثروت در ایران را بحرانی توصیف کرد و گفت که بر اساس نتایج یک بررسی ضریب جینی آموزش در مناطق شهری ایران از ۰.۶۲ به ۰.۸۴ افزایش یافته است.
به گفته مالجو شاخص مالکیت مسکن دهک اول و دهک دهم در بازه زمانی شش ساله ۲۶ درصد بزرگ‌تر شده است. او این میزان افزایش نابرابری در دوره زمانی کوتاه را «زلزله» توصیف کرد و گفت: « بحران نابرابری در ثروت، درآمد و مصرف در میان خانوارها سلب مالکیت‌های قانونی، شبه‌قانونی و غیرقانونی از مردم است».
حسین راغفر پژوهشگر مسئله فقر نیز پیش از این گفته بود که تهران در آینده به سرنوشت سائوپلو پایتخت برزیل دچار خواهد شد که در آن تنها ثروتمندان امنیت خواهند داشت، بار دیگر از مافیایی شدن اقتصاد ایران انتقاد کرد و گفت اقتصاد ایران در سطح خرد شاهد رویش یک نوع اقتصاد انگلی و در سطح اقتصاد کلان هم شاهد رویش اقتصاد مافیایی بوده و هست.
