آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
در حالی‌که به‌گفته مسئولان سازمان تأمین اجتماعی این سازمان ۲۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه و ۳۹ هزار میلیارد تومان بدهی بانکی دارد، دولت حاضر نیست بدهی خود را با سازمان تأمین اجتماعی تسویه کند. به‌گفته مسئولان سازمان تأمین اجتماعی بدهی دولت به این سازمان به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و ماهی ۴ هزار میلیارد تومان از جیب بازنشستگان به جیب دولت می‌رود.
دولت به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است و سازمان به بانک‌ها.
دولت به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است و سازمان به بانک‌ها.
بازنشستگان ایران در ماه‌های گذشته بارها مقابل ساختمان نهادهای دولتی، مجلس و سازمان تأمین اجتماعی تجمع کرده‌اند و خواستار اجرای طرح همسان‌سازی، افزایش حقوق دوره بازنشستگی و بهبود بیمه درمانی شده‌اند، اما دستیابی به این خواسته‌ها تا زمان تأمین اعتبار مورد نیاز سازمان تأمین اجتماعی از سوی دولت ممکن نیست.
علی دهقان‌کیا، رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفته است میزان بدهی دولت به این سازمان «در حال نزدیک شدن به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است» و این بدهی سازمان تأمین اجتماعی را تا مرز استقراض و آستانه ورشکستگی کشانده است.
اکبر شوکت، عضو کارگری هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی نیز بدهکاری دولت تا پایان سال ۹۷ را «حداقل ۲۱۰ هزار میلیارد تومان» عنوان کرده و گفته است: «اگر بدهی جاری ماهانه را ۴ هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم، تا پایان شهریورماه که شش ماه از سال جدید گذشته، بدهی دولت به ۲۳۴ هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود و تا پایان مهرماه به ۲۳۸ هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ این عدد بدون در نظر گرفتن سود حداقلی تأخیر است؛ اگر جریمه دیرکرد پرداخت بدهی را به‌طور ساده، ۷ درصد در نظر بگیریم، به همان ۲۰۰ هزار میلیارد تومان، ماهانه بیش از هزار میلیارد تومان سود تعلق می‌گیرد.»
به‌گفته فرشید یزدانی، کارشناس رفاه و تأمین اجتماعی، «بدهی دولت به تأمین اجتماعی تا پایان سال قبل به ۲۱۰ هزار میلیارد تومان رسید؛ امسال ۳۵ هزار تومان تعهدات جدید دولت است به اضافه آن‌چه که باید پرداخت کند اما نمی‌کند، پس در سال جاری، خیلی راحت میزان بدهی دولت به مرز ۲۵۰ هزار تومان می‌رسد.»
دولت در قانون بودجه، سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی را به فروش اموال موظف کرده بود. در همین راستا قرار بر این شد که سازمان تأمین اجتماعی بخش زیادی از بنگاه‌هایش را واگذار کند و از این طریق ۵۰ هزار میلیارد تومان از طلب خود را از دولت وصول کند. نمایندگان مجلس در آخرین روزهای بررسی و تصویب لایحه بودجه، این مبلغ را به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان ارتقا دادند اما در شش ماهه نخست امسال، حتی یک ریال از این پرداخت غیرنقدی توسط دولت صورت نگرفته است.
در بودجه سال قبل نیز از دولت خواسته شده بود ۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی خود را به تأمین اجتماعی بپردازد اما دولت چنین نکرد.
این در حالی است که به‌گفته اکبر شوکت، سازمان تأمین اجتماعی تا امروز، ۲۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه و ۳۹ هزار میلیارد تومان بدهی بانکی دارد.
فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد، در مردادماه گذشته گفته بود دولت سال گذشته ۶۳۰۰ میلیارد تومان و در سه سال گذشته در مجموع ۱۵ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های سازمان تأمین اجتماعی را پرداخت کرده است. او بدون اشاره به تعهدات بدون پشتوانه دولت و بحران منابع سازمان تأمین اجتماعی در دوره اخیر، پرداخت این مبلغ را در مقایسه با پرداخت بدهی‌های دولت‌های گذشته به سازمان تأمین اجتماعی قابل توجه دانست. در شرایط کنونیِ اقتصاد بحران‌زده ایران، پرداخت چنین مبلغی مسئله‌ای را حل نمی‌کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بهار امسال در گزارشی خطر ورشکستی در صندوق‌های بازنشستگی و سازمان تأمین اجتماعی را «جدی» دانست و از همین رو طرح اصلاحات پارامتریک تأمین اجتماعی را به مجلس پیشنهاد کرد.
براساس این طرح سن بازنشستگی افزایش می‌یابد و شیوه محاسبه حقوق بازنشستگی تغییر خواهد کرد.
رئیس سازمان تأمین اجتماعی اجرای این طرح را تنها راهکار جلوگیری از «ورشکستگی» این سازمان دانسته بود.
بحران صندوق‌های بازنشستگی قابل کتمان نیست. برخی از صندوق‌های بازنشستگی امکان پرداخت به موقع مستمری بازنشستگان را ندارند. صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی نیز برای پرداخت مطالبات بیمه‌شدگان از بانک‌ها قرض می‌گیرد.
دلیل ورشکستگی و وضعیت بحرانی صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی به روایت کارشناسان دولتی افزایش شمار دریافت‌کنندگان مستمری و خدمات به نسبت بیمه‌شدگان است. واقعیت اما بدهی انباشت دولت به صندوق‌ها و تهاتر بدهی‌های دولتی با شرکت‌های در آستانه ورشکستگی است.
دولت جمهوری اسلامی طی سال‌های گذشته بیش از ۱۶ مورد بیمه تکلیفی را به سازمان تأمین اجتماعی تحمیل کرده بدون آن‌که سهم خود را در حق بیمه این گروه بپردازد. مجلس شورای اسلامی شمار بیمه‌شدگان تکلیفی که دولت باید حق بیمه آن‌ها را بپردازد، بیش از چهار میلیون تن اعلام کرده است.
