دولت آمریکا اعلام کرده کشورها و شرکتهایی که قصد معامله مجاز با ایران دارند، باید تمام اطلاعات معاملات را به این کشور بدهند.
وزارتخانههای خزانهداری و امور خارجه آمریکا سازوکارهای جدیدی برای تقویت شفافیت در تجارت بشردوستانه با ایران اعلام کردند.
در بیانیه ای که روز جمعه ۳ آبان به طور مشترک توسط این دو وزارتخانه منتشر شده، آمده است کشورها و شرکتهایی که قصد دارند در زمینههای مجاز با ایران معامله کنند، باید طبق مقررات دفتر کنترل سرمایههای خارجی آمریکا، تمامی اطلاعات مربوط به این معاملات را ارائه دهند.
دولت آمریکا تاکید کرده است که از هرگونه معامله با افراد و نهادهایی که به دلیل دخالت و یا حمایت از فعالیت های تسلیحاتی و تروریستی ایران در فهرست تحریمهای آمریکا هستند، جلوگیری خواهد کرد.
در این بیانیه تاکید شده که سازوکار جدید کمک خواهد که جامعه بینالملل با «هوشیاری بیشتری» در تجارت بشردوستانه با ایران معامله کنند.
دولت آمریکا هدف از این سازوکارها را تضمین عدم صرف منابع مالی حاصل از معاملات برای «تولید موشکهای بالستیک» و «حمایت از تروریسم» اعلام کرده است.
این بیانیه میافزاید، بخش مبارزه با جرایم مالی وزارت خزانه داری آمریکا، ایران را یکی از مراکز پولشویی می داند و برای حفاظت از نظام مالی آمریکا در برابر فعالیت های مالی مخرب ایران مقررات جدیدی وضع کرده است.
در بخش دیگری از این بیانیه تاکید شده است که با توجه به اینکه ایران هنوز بزرگترین حکومت حامی تروریسم است و قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تصویب و اجرا نکرده، اعمال یک مقررات سختگیرانه تر در معامله با ایران ضروری است.
در حال حاضر، دو لایحه مرتبط با پولشویی که توسط دولت و مجلس ایران تصویب شدهاند، منتظر تایید در مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند.
گروه ویژه اقدام مالی، افایتیاف، در جلسه ۲۶ مهرماه امسال خود اعلام کرد که اگر ایران تا فوریه ۲۰۲۰ میلادی (چهار ماه دیگر)، کنوانسیون پالرمو را اجرایی نکند، اقدامات تنبیهی این نهاد باز خواهد گشت. این ضربالاجل ششمین و آخرین مهلت ایران برای تأمین نظرات افایتیاف است.
گروه ویژه اقدام مالی وظیفه دیدهبانی بر شفافیت مالی در نقلوانتقالهای بانکی بینالمللی، جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم را بر عهده دارد.
مایک پومپئو، وزیر خارجه ایالات متحده، خردادماه امسال گفت اگر ایران واقعا در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم جدی بود، کنوانسیونهای بینالمللی موجود در این زمینه را فورا تصویب میکرد.
در همین حال، استیومنوچین، وزیر خزانه داری آمریکا در رابطه با سازوکارهای جدید مربوط به معامله با ایران گفت: «ما به انتقال نامحدود کمکهای بشردوستانه به مردم ایران که بیش از چهاردهه از فساد و سوءمدیریت رژیم آسیب دیدهاند، متعهد هستیم» و این سازوکارها به شرکتهایی که در این زمینه کار میکنند، کمک میکنند که تحریمها را نقض نکنند.
سیگال مندلکر، معاون وزیر خزانه داری آمریکا در زمینه تروریسم و اطلاعات مالی نیز در این زمینه گفت: « با اجرای این ساز و کار جدید، هیچ پول و درآمدی به حکومت ایران نخواهد رسید»
او گفت این مقررات با کمک به برقراری شفافیت معاملات مالی میکند که «کالاهای بشردوستانه که وارد ایران می شوند واقعا به دست مردم برسد».