خانه / دنياي سايبري / متولی سانسور اینترنت در ایران مسئول بررسی ارائه «وی‌پی‌ان قانونی» شد

متولی سانسور اینترنت در ایران مسئول بررسی ارائه «وی‌پی‌ان قانونی» شد

معاون وزیر ارتباطات ایران روز شنبه، ۱۱ آبان، از اجرای طرحی برای دسترسی به اینترنت بدون فیلتر با استفاده از «وی‌پی‌ان قانونی» برای «اقشار مختلف جامعه» خبر داد.

او در عین حال افزود که اجرای این طرح بر عهده «کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه» گذاشته شده و وزارت ارتباطات در این باره مسئولیتی ندارد.

این در حالی است که این کارگروه خود مسئولیت سانسور و فیلترینگ در فضای مجازی را بر عهده دارد، اما حال به گفته مقام وزارت ارتباطات قرار است راهی «قانونی» برای دور زدن سانسور پیش پای مردم بگذارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید فتاحی، معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، با اشاره به این که شرکت ارتباطات زیرساخت طرح وی‌پی‌ان «قانونی» را از سال ۱۳۹۱ مطرح کرده، گفت: «هم‌اکنون کارگروه تعیین مصادیق محتوای محرمانه در حال کار روی این موضوع است.»

جز اینستاگرام، تقریباً تمام شبکه‌های مهم اجتماعی،‌ از جمله توئیتر، یوتیوب و تلگرام، در ایران به‌ دستور مستقیم قضایی یا ابلاغ کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه فیلتر هستند.

استفاده از وی‌پی‌ان روشی است که مردم ایران از انواع رایگان و پولی آن برای دور زدن فیلترینگ استفاده می‌کنند و به‌ویژه در سال‌های اخیر در میان مردم ایران به‌شدت باب شده است.

آقای فتاحی در توضیح وی‌پی‌ان قانونی گفته است که «عبارت درست‌تر آن است که بگوییم ایجاد دسترسی به اینترنت بدون فیلتر بنا بر مقتضیات شغلی» و به‌ طور مشخص از «یوتیوب» مثال آورده و گفته ممکن است یک پزشک نیاز داشته باشد به خاطر مطالب پزشکی به سایت یوتیوب دسترسی داشته باشد.

پیش از این، در اول آبان سال جاری، معاون فضای مجازی دادستانی کل ایران نیز با اشاره به «نیاز مردم و برخی دستگاه‌ها به وی‌پی‌ان قانونی»، از ابلاغیه مرکز ملی فضای مجازی برای ساماندهی وی‌پی‌ان و واگذاری «وی‌پی‌ان‌‌های مجاز» خبر داده بود.

«کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» از شش عضو دولتی (وزیر یا نماینده وزیر) به‌ اضافه نمایندگانی از سازمان تبلیغات اسلامی، صداوسیما، نیروی انتظامی و مجلس شورای اسلامی تشکیل شده و ریاست آن با دادستان کل ایران است.

مقامات قضایی و دولتی دلیل فیلترینگ گسترده را جلوگیری از دسترسی مردم به وب‌سایت‌ها و شبکه‌های «غیراخلاقی و مستهجن» و «مخالف نظام» عنوان می‌کنند، با این حال شمار قابل‌ توجهی از این مقامات خود در شبکه‌های فیلترشده حساب دارند و از آنها برای بیان مواضع خود استفاده می‌کنند.

برخی از وب‌سایت‌ها و اپلیکشین‌های فیلترشده نیز صرفاً کارکرد فنی دارند که دسترسی مردم به آنها مسدود شده است.