جوزف بورل، مسئول جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز یکشنبه ۱۷ آذر با انتشار بیانیهای «خشونت گسترده و بیپروای» حکومت جمهوری اسلامی در برابر معترضان را «غیرقابل قبول» توصیف کرد.
در این بیانیه از مقامهای حکومت ایران خواسته شده که با تحقیقات معتبر و شفاف شمار جانباختگان و افراد بازداشت شده را روشن کنند.
در بخش دیگری از این بیانیه با اشاره به اینکه از نیروهای امنیتی خواسته شده بود خویشتنداری از خود نشان بدهند، آمده است: «نیروهای امنیتی ایران واکنشی نامتناسب به تظاهرات اخیر نشان دادند که کشتهها و مجروحان زیادی برجای گذاشته است».
آقای بورل این رفتار را محکوم کرده و از حکومت ایران خواسته است تمام افرادی که بازداشت شدهاند، «فورا آزاد شوند» و عوامل خشونتهای اخیر درباره رفتارشان پاسخگو باشند.
در بیانیه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین آمده که تصمیم حکومت ایران برای بستن راه دسترسی به شبکههای جهانی اطلاعات از طریق اینترنت برای بیش از یک هفته، نقض فاحش آزادی بیان است.
این بیانیه تاکید کرده است که «حقوق اساسی شامل حق آزادی بیان و تجمع همیشه باید مورد احترام قرار گیرد».
در پایان بیانیه جوزف بورل آمده که اتحادیه اروپا تمام موضوعات نگرانکننده از جمله موضوع حقوق بشر را در گفتوگوهای دوجانبه خود با ایران مورد توجه قرار داده و خواهد داد و از مقامهای حکومت ایران خواسته شده که «به مقررات بینالمللی بویژه میثاق حقوق مدنی و بینالمللی پایبند باشند».
بیانیه آقای بورل در مقایسه با واکنش فدریکا موگرینی، مسئول پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا، لحن تندتر و صریحتری دارد.
خانم موگرینی هفتم آذر امسال در واکنش به این تظاهرات، «خشونت از سوی همه طرفها» را محکوم کرده بود که به نوعی معترضان را هم خطاب قرار داده بود.
او همچنین با تاکید کمتر روی مسائل حقوق بشری، جنبههای اقتصادی اعتراضها را مورد توجه قرار داده بود و با مقایسه اعتراضهای ایران، لبنان و عراق گفته بود معترضان «حکومت کارآمدتر و اشتغال» میخواهند.
با این حال، خانم موگرینی نیز مانند آقای بورل خواستار انجام تحقیقات مستقل درباره تعداد کشتهشدگان و مجروحان اعتراضها شده بود.
مقامهای جمهوری اسلامی تاکنون گزارش رسمی درباره تعداد کشتههای اعتراضهای آبان ۱۳۹۸ ندادهاند.
در آخرین برآوردهای غیررسمی که به نقل از برخی منابع آگاه داخل ایران در وبسایت «کلمه» منتشر شده است، تعداد کشتهشدگان را ۳۶۶ نفر اعلام شده است. سازمان عفو بینالملل این تعداد را ۲۰۸ نفر اعلام کرده است.