آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
پارلمان هند دوشنبه ۹ دسامبر لایحه جنجالی قانون اعطای تابعیت به مهاجران غیر مسلمان را تصویب کرد. همزمان با تصویب این لایحه، اعتراضات در شمال شرق هند آغاز و سپس به دیگر مناطق این کشور کشیده شد.
همزمان با تصویب قانون اعطای پناهندگی به مهاجران غیر مسلمان در هند، اعتراضات گسترده‌ای بر ضد این قانون در شمال شرق کشور آغاز شد. یک هفته پس از آغاز این اعتراضات و درگیری‌های شدید میان معترضان و نیروهای امنیتی، شمار کشته شدگان این اعتراضات امروز به ۶ نفر رسید.
پارلمان هند دوشنبه ۹ دسامبر لایحه جنجالی قانون اعطای تابعیت به مهاجران غیر مسلمان را تصویب کرد. همزمان با تصویب این لایحه، اعتراضات در شمال شرق هند آغاز و سپس به دیگر مناطق این کشور کشیده شد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، امروز (یکشنبه ۱۵ دسامبر) بیش از ۵ هزار نفر در”گوآهاتی”، بزگترین شهر ایالت “آسام” دست به یک تظاهرات گسترده زدند.
دولت هند در برخی از مناطق این کشور حکومت نظامی اعلام کرده و اینترنت مردم را نیز قطع کرده است.
همچنین، در پی به خشونت کشیده شدن اعتراضات در غرب ایالت بنگال، عبور و مرور قطار‌ها در این ایالت به حالت تعلیق در آمده است.
صدها نفر در اعتراض به این قانون در دهلی جدید، نیز دست به تظاهرات زده اند، اما اعتراضات مردم پایتخت هند تا کنون مسالمت آمیز گزارش شده است.
بر اساس لایحه قانون جدید، افغان‌ها، بنگلادشی‌ها و پاکستانی‌های غیر مسلمان که در هند پناهنده می‌شوند می‌توانند در این کشور درخواست تابعیت کنند.
به باور دولت نارندرا مودی، نخست وزیر هند، قانون جدید زمینه شهروندی این کشور به پیروان مسیحی، بودایی، هندو، سیک و زرتشتی که از کشورهای مسلمان افغانستان، بنگلادش، و پاکستان فرار کرده اند را فراهم می‌سازد.
قانون جدید شامل مسلمان‌های که از این سه کشور به هند پناه می‌برند نمی‌شود و این موضوع دلیل اصلی اعتراضات روز‌های اخیر در مناطق مختلف هند میباشد.
معترضان و سازمانهای دفاع از حقوق بشر، دولت ملی‌گرا و هندوی نخست‌وزیر، نارندرا مودی، را به اتخاذ سیاست‌های تبعیض‌آمیز متهم می‌کنند.
دویست میلیون از کل جمعیت هند را مسلمانان هندی تشکیل می‌دهند. مخالفان قانون جدید بر این باورند که این قانون و برنامه‌های برنامه ملی گرایانه نخست وزیر ای کشور مسلمانان هند را به حاشیه می‌راند.
لایحه قانون تابعیت هند براساس دین برای نخستین بار در سال ۲۰۱۶ در دوره اول نخست وزیری نارندرا مودی پیشنهاد شد. در آن زمان، وی اکثریت مجلس را در اختیار نداشت و به همین دلیل وی موفق به تصویب این لایحه نشد.
تصویب قانون جدید خشم افراد زیادی را بر افروخته و حتی یکی از نمایندگان مجلس هند، این قانون را با قوانین ضد یهود رژیم نازی در آلمان مقایسه کرده است.
