
ابتدا قرار بود شماری از نمایندگان در اعتراض به آنچه که نادیده گرفتن نقش قوه مقننه در تصمیمگیریهای مهم بود، استعفاء کنند. تنها یک نماینده این راه رفت. حالا هم خبر میرسد استیضاح وزیر کشور به دلیل مخالفت رهبر جمهوری اسلامی به تعویق افتاده است.
علی مطهری(ایستاده)، نماینده تهران میگوید که هیئت رئیسه مجلس گفته رهبری مخالف استیضاح وزیر کشور است.
علی مطهری، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، سهشنبه سوم دی به خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) گفت که استیضاح عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور اعلام وصول نمیشود، چون «رهبری مخالف هستند».
به گفته او «هیئت رئیسه میگوید: طرح را اعلام وصول نمیکنیم چونکه مقام رهبری با استیضاح مخالفاند».
شماری از نمایندگان مجلس طرح استیضاح وزیر کشور را به دلیل آنچه که « فراهم نکردن مقدمات و تمهیدات لازم برای اجرای تصمیم شورای هماهنگی سران قوا مبنی بر افزایش نرخ بنزین» عنوان شده است، امضاء کردهاند.

اما آنگونه که مطهری روایت کرده است؛ « فشارهای زیادی که از جاهای مختلف به نمایندگان استیضاحکننده برای پس گرفتن امضایشان وارد شد» و در حال حاضر تنها ۲۰ نماینده این طرح را امضاء کردهاند.
او گفت که نمایندگان پیگیری این طرح را به بعد از برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که اسفند امسال برگزار خواهد شد، موکول کردهاند.
به گفته مطهری درخواستکنندگان استیضاح معتقدند که وزیر کشور «به خاطر فراهم نکردن مقدمات و تمهیدات لازم برای اجرای مصوبه مدیریت مصرف سوخت، زمینه خسارات مالی و تلفات جانی قابل توجه را ایجاد کرده و به نظام جمهوری اسلامی ضربه وارد کرده است و باید بیاید و به نمایندگان مردم بابت این اشتباه بزرگش پاسخ بدهد».
شورای هماهنگی سران قوا جمهوری اسلامی ایران ۲۴ آبان امسال قیمت بنزین را سه برابر افزایش داد. اعلام این خبر اعتراضات گسترده مردمی را در مناطق مختلف ایران به دنبال داشت.
شماری از نمایندگان مجلس، از جمله محمود صادقی، نماینده تهران، در واکنش به این مصوبه اعلام کردند از مقام نمایندگی استعفاء میکنند. محمد قسیم عثمانی، نماینده بوکان اما تنها فردی بود که استعفاییش را به هیئت رئیسه ارائه کرد.
برپایه یک گزارش که خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه در ایران منتشر کرد؛ در جریان این اعتراضات یک هزار و ۵۰۰ تن کشته شدهاند. نهادهای ناظر بر وضعیت حقوق بشر هم شمار کشتهشدگان را بیش از ۳۰۰ تن گزارش کردهاند.
نهادهای دولتی و شورای امنیت ایران در شرایطی که از انتشار آمار کشتهشدگان و دستگیرشدگان خودداری میکند، گزارش رویترز و نهادهای ناظر بر وضعیت حقوق بشر را هم رد کرده است. محمدجعفر منتظری دادستان کل ایران، یکشنبه یکم دی گفته بود که آمار کشته شدگان را بیان نمیکند.
همچنین دستگیری بیش از هشت هزار تن در جریان این اعتراضها گزارش شده است.