آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی دلیل عدم ارائه آمار کشته‌شدگان را «وجود یک تفکر خاص امنیتی در کشور» دانست و رویکرد «تهاجمی» حکومت به معترضان و خانواده‌های داغدار را بی‌نتیجه توصیف کرد. بر اساس گفته‌های شهاب‌الدین بی‌مقدار، نمایندگان نیز هیچ قدرتی برای پیگیری خواست مردم ندارند.
در هفته اخیر و با فرا رسیدن چهلم جان‌باختگان اعتراضات آبان ماه، بار دیگر جو امنیتی و نظامی بر شهرهای ایران حاکم شد. مقامات هم برای پیشگیری از وقوع اعتراضات، بار دیگر دستور به قطع اینترنت‌های تلفن همراه دادند و نیروهای امنیتی شماری از معترضان حاضر در مراسم چهلم جان‌باختگان را دستگیر کردند.
نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی اما در مصاحبه با روزنامه «جهان‌صنعت» از جو امنیتی برقرار شده در روزهای اخیر ایران انتقاد کرد و گفت:
«باید به جریان معترض و آسیب‌دیده اجازه می‌دادند در سوگ عزیزانشان گریه کنند. متاسفانه سیاست همین است هر چند عنوانش را نیز پیشگیری می‌گذارند.»
شهاب‌الدین بی‌مقدار سیاست‌های حکومت برای مقابله با اعتراضات را بی‌نتیجه دانست و گفت:
«اگر قرار بود با رویکرد تهاجمی به نتیجه برسیم، حکومت نظامی پیش از این‌ها جواب می‌داد.»
این نماینده اصلاح‌طلب مجلس از امضا‌کنندگان طرح استیضاح وزیر کشور به دلیل شیوه برخورد با اعتراضات آبان ماه است؛ طرحی که به گفته علی مطهری، دیگر نماینده مجلس به دلیل مخالفت رهبر جمهوری اسلامی ناکام ماند.
شهاب‌الدین بی‌مقدار دلیل تلاش‌های برخی نمایندگان برای استیضاح وزیر کشور را «عدم اطلاع‌رسانی در مورد وضعیت آسیب‌دیدگان و کشته‌شدگان آبان ماه» و «خون‌هایی که به ناحق ریخته شده» دانست.
هنوز آمار رسمی تعداد جان‌باختگان اعتراضات آبان ۹۸ اعلام نشده است. خبرگزاری رویترز چندی پیش با انتشار یک گزارش، به نقل از چند منبع آگاه در «وزارت کشور جمهوری اسلامی»، تعداد کشته‌شدگان اعتراضات را هزار و ۵۰۰ تن اعلام کرد.
مقامات ایران پس از انتشار این گزارش به تکذیب آمار ارائه شده بسنده کردند و همچنان آماری رسمی در این مورد ارائه نکرده‌اند.
بی‌مقدار گفت که نمایندگان مجلس نیز در مورد تعداد کشته‌شدگان اطلاعی ندارند.
این نماینده تبریز در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره امکان تقاضای نمایندگان برای اعلام آمار کشته‌شدگان گفت:
«نمایندگان چه‌کاره هستند؟ ما الان یک استیضاح امضا کردیم اما در نهایت اعلام وصول نشد.»
بی‌مقدار همچنین گفت که وزیر کشور مسئولیت تصمیم‌گیری برای اطلاع‌رسانی در این خصوص را با «شورای عالی امنیت ملی» دانسته است و تصریح کرد که دلیل عدم اعلام آمارها «وجود یک تفکر خاص امنیتی در کشور» است.
بی‌مقدار وزیر کشور را مسئول «خون‌هایی که به ناحق ریخته شده» دانست و گفت:
«بالاخره یک نفر باید جواب خون‌ها و بی‌گناهانی که کشته شده‌اند را بدهد.»
در اعتراضات اخیر علاوه بر اینکه صدها تن کشته شدند، هزاران نفر نیز بازداشت شده اند که هنوز بسیاری از آنها در بازداشت به سر می‌برند. فعالان مدافع حقوق بشر و وکلای بازداشت‌شدگان می‌گویند که بسیاری از بازداشت‌شدگان با پرونده‌سازی پس از دستگیری مواجه هستند، به وکیل دسترسی ندارند و به دلیل فقر و محرومیت، نمی‌توانند وثیقه‌های سنگینی که برایشان تعیین شده، فراهم کنند.
نماینده تبریز در مجلس در باره بازداشت‌شدگان گفت «مردمی که برای بیان مطالبات‌شان به میدان آمده بودند و هدف آشوبگری نداشتند»، زندانی شده‌اند.
او دلیل کمتر بودن اعتراضات در تبریز نسبت به شهرهای دیگر ایران را وجود موسسات خیریه‌ای دانست که از زمان شاه نیز در این شهر وجود داشته و به وضعیت فقرا رسیدگی کرده‌اند.
به عقیده بی‌مقدار، این عامل باعث شده که قشر ضعیف در تبریز در مقایسه با شهرهای دیگر «خیلی احساس کمبود نکند.»
