آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
آتنا دائمی، کنشگر مدنی محبوس در زندان اوین روز گذشته از بابت پرونده‌ای که مجددا در دوران حبس علیه وی گشوده شده به صورت شفاهی به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران احضار شد. خانم دائمی امروز چهارشنبه ۲۱ اسفندماه به دلیل شیوع بیماری کرونا در کشور، عدم رعایت فاصله زمانی قانونی بین تاریخ ابلاغ و تاریخ دادگاه و همچنین عدم دسترسی به وکیل از حضور در جلسه دادگاه خودداری کرد. خانم دائمی در دیماه امسال به مدت ۱۵ روز از بند زنان زندان اوین به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین منتقل شده بود. این انتقال در پی تحصن هشت تن از زنان زندانی سیاسی در بند زنان زندان اوین به مناسبت چهلمین روز و در همراهی با خانواده‌های داغدار اعتراضات سراسری آبان ماه صورت گرفته بود.
آتنا دائمی، کنشگر مدنی محبوس در زندان اوین روز سه‌شنبه ۲۰ اسفندماه ۱۳۹۸، از بابت پرونده‌ای که مجددا در دوران حبس علیه وی گشوده شده به صورت شفاهی به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمدرضا عموزاد احضار شد.
اتهامات خانم دائمی در این پرونده که با شکایت سازمان اطلاعات سپاه علیه وی گشوده شده “اجتماع و تبانی در جهت بر هم زدن امنیت کشور”، “تبلیغ علیه نظام” و “اخلال در نظم زندان” عنوان شده است.
دادگاه درخصوص مصداق اتهام “اجتماع و تبانی در جهت بر هم زدن امنیت کشور” به تحصن چند روزه (دیماه ۹۸) در بند زنان زندان اوین به مناسبت چهلمین روز و در همراهی با خانواده‌های داغدار اعتراضات سراسری آبان، در خصوص اتهام “تبلیغ علیه نظام” به صدور بیانیه‌ها و نوشتن نامه‌های منتسب به وی، در خصوص اتهام “اخلال در نظم زندان” به برقرای جشن، بزم و پایکوبی در مراسم سوگواری امام حسین، استناد کرده است.
این اتهامات در حالی مطرح شده که خانم دائمی این اتهامات را از پایه بی‌اساس خوانده و مدعی شده به عنوان مثال در خصوص دلایل انتساب اخلال در نظم زندان هیچگونه جشنی در آن ایام از طرف وی و دیگر همبندیان او برپا نشده است.
خانم دائمی در پی این احضار امروز چهارشنبه ۲۱ اسفندماه ۹۸ از حضور در جلسه دادگاه امتناع کرد. دلایل امتناع این زندانی از حضور در جلسه دادگاه شیوع بیماری کرونا در کشور، عدم رعایت فاصله زمانی قانونی بین تاریخ ابلاغ و تاریخ دادگاه و همچنین عدم دسترسی به وکیل خود از زمان تشکیل پرونده تاکنون بوده است.
احضار خانم دائمی در شرایطی صورت گرفته است که وکلای این فعال مدنی تاکنون فرصت اعلام وکالت در پرونده جدید را نیافته‌اند. وی از زمان محکومیت در پرونده پیشین خود از حق ملاقات با وکیل محروم بوده است. همچنین دستور ممنوعیت وی از ملاقات از سال گذشته تاکنون به صورت کتبی صادر نشده و تنها به صورت شفاهی به او گفته شده است.
یک منبع مطلع از پرونده خانم دائمی در این خصوص بگفت: “شب گذشته به صورت شفاهی به آتنا خبر دادند که جلسه رسیدگی به اتهامات برای پرونده جدیدش امروز در شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران برگزار خواهد شد. این احضار به صورت شفاهی و تنها یک شب پیش از جلسه دادگاه صورت گرفته است، در حالی که مطابق با قوانین می‌بایست احضاریه وی کتبا و ۵ روز زودتر به او ابلاغ می‌شد. آتنا با ذکر همین دلایل و همچنین به دلیل شیوع ویروس کرونا و لغو تمامی اعزام‌های درمانی و ملاقات‌های حضوری از رفتن امتناع کرده است. ماموران زندان صبح امروز بار دیگر از او خواستند که خودداری از مراجعه به دادگاه را کتبا اعلام کند. آتنا نیز در پاسخ مجددا ابلاغیه کتبی دادگاه را درخواست کرده و گفته است در صورت صدور ابلاغیه او نیز دلایل خود را کتبا اعلام خواهد کرد”.
این منبع مطلع در همین خصوص ادامه داد: “وکلای وی با وجود مراجعه مکرر نزد امین وزیری، معاون دادستان و دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی تاکنون فرصت ملاقات با خانم دائمی را نداشته‌اند. امین وزیری با اعلام ممنوعیت وی از ملاقات از این دیدار جلوگیری کرده است. همچنین از ارسال وکالتنامه از طریق دادستانی به او نیز ممانعت کرده‌اند. در واقع آتنا دائمی در این پرونده خلاف مقررات موجود هنوز وکیلی ندارد”.
جلسه رسیدگی به اتهامات مطروحه علیه خانم دائمی، از بابت پرونده ای که مجددا در دوران حبس علیه وی گشوده شده روز یکشنبه ۶ بهمن ماه در شعبه ۳ دادسرای اوین برگزار شده بود. گفته می‌شود در این جلسه بازپرسی خانم دائمی مکررا توسط بازپرس مورد توهین قرار گرفته و به “تبعید به زندان شهرستان” تهدید شده بود. همچنین به دلیل شرکت در تحصن هشت نفره در زندان، به “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور” متهم شده است. بازپرس دلایل اتهام اخلال در نظم زندان را مواردی از جمله؛ برپایی جشن و پایکوبی در ساعات خاموشی در تاریخ ۲۰ آبان ماه و در ماه محرم، انتشار بیانیه در تاریخ ۱۶ مهرماه در مخالفت با حکم اعدام، انتشار بیانیه به همراه ۱۷ تن دیگر از همبندی‌ها در تاریخ ۱۷ آبان ماه درباره دادخواهی مادران، تحصن چند ساعته مقابل دفتر زندان در تاریخ ۸ آبان ماه در اعتراض به ممنوع‌الملاقاتی و درخواست دانستن علت این ممنوعیت که ۲۱ تن از همبندیان او از وی حمایت کرده‌اند، فحاشی، توهین و تهمت به پاسیارهای زندان در خصوص ممنوعیت وی از ملاقات در تاریخ ۱۱ آبان ماه و تحصن ۸ نفره در تاریخ ۳۰ آذرماه عنوان کرده بود.
گفتنی است، تعدادی از زنان زندانی سیاسی در بند زنان زندان اوین به مناسبت چهلمین روز و در همراهی با خانواده‌های داغدار اعتراضات سراسری آبان از روز شنبه ۳۰ آذرماه اقدام به تحصن چند روزه در دفتر بند زنان سیاسی زندان اوین کرده بودند. در پی آغاز تحصن مسئولان زندان اوین زندانیان تحصن کننده را به پرونده‌سازی جدید و تبعید به زندان‌های دیگر تهدید کردند. در ادامه این روند نرگس محمدی، فعال حقوق بشر محبوس، روز سه‌شنبه ۳ دی ماه همراه با خشونت و ضرب و شتم به زندان زنجان تبعید شد. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، از ضرب و شتم او هنگام انتقال وی به زندان زنجان توسط غلامرضا ضیایی، رئیس زندان اوین و ماموران امنیتی خبر داد بود. خانم محمدی در این ضرب و شتم ها زخمی و دچار خونریزی شده است. نرگس محمدی، طی نامه‌ای به شرح وقایع و برخورد رییس زندان اوین و نیروهای امنیتی در جریان انتقال خود به زندان زنجان پرداخته بود. همچنین آتنا دائمی نیز به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین منتقل شده و پس از ۱۵ روز به بند زنان زندان اوین بازگردانده شد.
نرگس محمدی نیز روز شنبه ۳ اسفندماه به صورت مشابه با گشایش دو پرونده جدید روبرو و تفهیم اتهام شده بود. پرونده اول در ارتباط با “انتشار بیانیه‌های سیاسی، تشکیل کلاس‌های آموزشی و تحصن اعتراضی در بند زنان اوین” و پرونده دوم با شکایت غلامرضا ضیایی، رئیس زندان اوین به دلیل آنچه “افترای شکنجه و ضرب و شتم شدن توسط او” خوانده و همچنین اتهاماتی از جمله “اخلال در نظم زندان از طریق خواندن سرود با صدای بلند” گشوده شده است.
لازم به یادآوری است آتنا دائمی در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۹۴ توسط قاضی مقیسه در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری” به ۱۴ سال حبس محکوم شد. حکم وی توسط دادگاه تجدیدنظر به ۷ سال تقلیل یافت که نهایتا با اعمال ماده ۱۳۴، ۵ سال آن قابل اجرا بود.
در زمانی که خانم دائمی در حال سپری کردن دوران محکومیت خود در بند زنان زندان اوین بود، به همراه گلرخ ابراهیمی ایرایی با گشایش پرونده دیگری مواجه و نهایتا توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری محکوم شد. دادگاه همچنین علاوه بر این هر یک از این دو شهروند را به ۲ سال محرومیت از عضویت در گروه ها و احزاب محکوم کرد. این حکم مدتی بعد در مرحله تجدید نظر بدون تشکیل جلسه دادگاه عینا تائید و به آنان ابلاغ شد. بر اساس حکم صادره با اعمال ماده ۱۳۴ مدت ۲ سال و ۱ ماه از این حبس برای هر یک از آنها قابل اجرا خواهد بود.
