آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
حجت‌الاسلام محمد جعفر منتظری، دادستان کل جمهوری اسلامی ایران، روز چهارشنبه ٢١ اسفند/ ١١ مارس با انتشار بیانیه‌ای اطلاع‌رسانی در بارۀ «بیماری کرونا» و ارائۀ آمار و ارقام در بارۀ بیماران و تلفات این ویروس را در انحصار «ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا» دانست و اعلام کرد که «هر اظهارنظری» خارج از این روال «خلاف مصالح و امنیت ملی کشور» است و «با مرتکب […] برخورد خواهد شد». این هشدار و تهدید در حالی صورت می‌گیرد که ارزیابی‌های آماری و گمانه زنی‌های علمی بر پایۀ داده‌های اپیدمیولوژی که از سوی نهادهای دانشگاهی بین‌المللی صورت گرفته، از نادرستیِ آمار رسمی ارائه‌شده از سوی مقامات ایران و حداقل تردید بسیار در بارۀ آنها حکایت می‌کند.
تبلیغ بازرگانی
دادستان کل جمهوری اسلامی ایران، در بیانیۀ خود نه تنها به افراد عادی، بلکه به «مدیران و مسئولین» و «اشخاص حقیقی و حقوقی» در «بخش‌های دولتی و عمومی» هشدار داده و اظهارات آنان را حتی «در نشست‌های مختلف رسمی و اداری» غیرمسئولانه خوانده است.
حجت‌الاسلام محمد جعفر منتظری در بیانیۀ خود اعلام کرده است که «به موجب مصوبات لازم‌الاجرای ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، اطلاع رسانی در این خصوص، صرفاً باید از طریق آن ستاد انجام شود و هر اظهارنظری خارج از روال مقرر، اقدامی خلاف مصالح و امنیت ملی کشور تلقی و با مرتکب بر اساس قوانین مربوط برخورد خواهد شد.»
بر اساس این بیانیه انتشار «آمار مرتبط با بیماری “کوید ۱۹” در رسانه‌های عمومی و سایر رسانه‌های مکتوب، دیداری، شنیداری و شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی»، جز آنچه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا می‌گوید «موجب تشویش اذهان عمومی، برهم زدن امنیت روانی جامعه، تزلزل‌آفرینی در اعتماد و انسجام اجتماعی و اخلال در فرآیند ارائه خدمت در نظام سلامت، و سایر عرصه‌های مدیریتی کشور» می‌شود و بر اساس قانون مجازات اسلامی، «عملی مجرمانه و مستوجب تعقیب قضایی و مجازات است».
دادستان کل کشور از «مردم فهیم» خواسته است «با کسانی که با بی‌توجهی یا عامدانه، زمینه ایجاد ناامنی روانی در جامعه را فراهم می‌کنند»، همراهی نداشته باشند.
یک روز پیش از این، احمد حسین فتایی، رئیس کمیتۀ اطلاع رسانی ستاد مدیریت کرونا در استان لرستان، اعلام کرده بود که «چاپ هر گونه آگهی و اطلاعیه ترحیم و اعلام مراسم ختم از سوی چاپخانه‌داران» ممنوع است. بگفتۀ وی این تصمیم برای جلوگیری از «تجمع‌های غیرضروری» اتخاذ شده و «با واحدهای صنفی که این ممنوعیت را رعایت نکنند برخورد قانونی صورت خواهد گرفت».
