آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
د
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدون توجه به اعتراضات کارگران بخشنامه حداقل دستمزد را ابلاغ کرد. گروهی از کارگران با شکایت به دیوان عدالت اداری خواستار لغو مصوبه حداقل دستمزد شدند. شماری از نمایندگان مجلس هم از دولت شکایت می‌کنند.
شورای عالی کار در آخرین جلسه برای تعیین حداقل دستمزد به نتیجه نرسید. قرار است جلسات شورا در هفته دوم فروردین آغاز شود.
شورای عالی کار در غیاب نمایندگان کارگران سرکوب مزدی را بر آنها تحمیل کرد. عکس: آخرین جلسه شورای عالی کار در سال ۱۳۹۸
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا)، نمایندگان مجلس روز گذشته (شنبه ۳۰ فروردین) خواستار ارجاع پرونده دولت به دلیل عدم رعایت ضوابط قانونی به دادگاه شدند.
این نمایندگان که نامشان فاش نشده پیش از این در مکاتبه با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار تجدیدنظر در حداقل دستمزد سال جاری شده بودند.
نمایندگان مجلس همچنین با صدور بیانیه‌ای از دولت خواسته بودند نرخ رسمی تورم را که ۴۱ درصد اعلام شده است، مبنای تعیین حداقل دستمزد قرار دهد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اما بدون توجه به اعتراض کارگران و نمایندگان مجلس مصوبه حداقل دستمزد را که به امضاء نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار نرسیده بود را ابلاغ کرد.
این اقدام وزارت کار سبب شده تا نمایندگان مجلس خواستار اعمال ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس شوند. این ماده به مجلس اجازه می‌دهد تا پرونده تخلف دولت به دلیل عدم رعایت ضوابط قانونی را به صورت مستقیم به دادگاه ارسال کند.
کارگران به دیوان عدالت شکایت کردند
شنبه ۳۰ فروردین هم گروهی از کارگران در اعتراض به حداقل دستمزد تعیین شده به دیوان عدالت اداری شکایت کردند و خواستار لغو مصوبه حداقل دستمزد شدند.
به گزارش خبرگزاری‌ها گروهی از وکلای عضو کانون وکلای ایران وکالت کارگران در این پرونده را پذیرفته و پیگیر خواسته آنان هستند.
دولت و کارفرمایان فروردین امسال در جلسه شورای عالی کار بدون توافق با اعضای کارگری این شورا حداقل دستمزد را یک میلیون و ۸۳۰ هزار تومان تعیین کردند که نزدیک به یک میلیون تومان کمتر از حداقل دستمزد مصوب مجلس شورای اسلامی است.
تشکل‌های کارگری مستقل پیش از این خواستار افزایش حداقل دستمزد به ۹ میلیون تومان شده بودند. اعضای کارگری شورای عالی کار که از تشکل‌های حکومتی وابسته به خانه کارگر تعیین می‌شوند هم وعده کرده بودند از تعیین حداقل دستمزد بر اساس سبد معیشت کوتاه نیایند. رقم سبد معیشت در کمیته مزد شورای عالی کار ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شد.
دولت و کارفرمایان اما در آخرین جلسه شورای عالی کار بدون توجه به این خواسته‌ها حتی نرخ رسمی تورم اعلام شده از سوی مرکز آمار را نیز نادیده گرفتند و مانع افزایش حداقل دستمزد شدند.
