آندرس تِگنل، همهگیر شناس(اپیدمیولوژیست) سوئدی اعتراف کرد که با متقاعد کردن دولت این کشور برای عدم اجرای سیاست قرنطینه عمومی در عمل به مرگ بیش از حد مبتلایان به ویروس کرونا دامن زده است.
آقای تینل که مغز متفکر دولت سوئد برای اعمال سیاستهای مقابله با شیوع ویروس کرونا بوده، در گفتگو با رادیو سوئد گفت که اگر با دانش و اطلاعات امروز قصد مبارزه با این ویروس را داشت، حتما سیاستی را ما بین آن چه که سوئد به آن عمل کرد و آن چیزی که سایر کشورهای جهان از آن پیروی کردند، انتخاب میکرد و سطح پایین محدودیتهای عمومی را پیشنهاد نمیکرد.
دولت استفان لوفون، نخستوزیر سوئد، بر پایه توصیه آندرس تگنل، مدیر آژانس بهداشت عمومی سوئد، زیر بار قرنطینه عمومی این کشور نرفت؛ به طوری که به جز ممنوعیت گردهماییهای بالای ۵۰ نفر، سوئدیها در طول بحران شیوع ویروس کرونا آزادانه به رستوران و خرید میرفتند و انجام فعالیتهای ورزشی منعی نداشت و درِ مدارس این کشور نیز به روی دانشآموزان زیر ۱۶ سال باز بود.
در پی اجرای این سیاست، نرخ مرگ و میر ناشی از بیماری کووید-۱۹ در سوئد به ۴۴ مورد در هر صدهزار نفر رسیده که یکی از بالاترین نرخ تلفات ویروس کرونا در جهان به شمار میرود و بسیار بالاتر از همسایگان این کشور است. این نرخ در دانمارک و نروژ که از همان آغاز سیاست قرنطینه عمومی را به اجرا گذاشتند در حال حاضر به ترتیب ۱۰ و ۴ است.
همچنین شمار مبتلایان به ویروس کرونا در سوئد به ازای هر صد هزار نفر به ۳۸۲ رسیده ولی این نرخ در دانمارک و نروژ به ترتیب ۲۰۲ و ۱۵۶ مورد است.
مقاومت سوئد در برابر اجرای قرنطینه چه تبعاتی داشت؟
اکنون آقای تگنل برای نخستین بار و به طور عمومی اعتراف کرده که استراتژی پیشنهادی او کشتههای بسیار زیادی به بار آورده است. او همچنین به مردم سوئد وعده داده که امکان بهبود سیاست مبارزه به ویروس کرونا در سوئد هنوز وجود دارد.
او پیشتر معتقد بود که برای مبارزه با بیماری کووید-۱۹ که ماهیتی طولانیمدت دارد باید سیاستی پایدارتر از قرنطینه عمومی شدید و ناگهانی اتخاذ کرد.
هر چند این امیدواری وجود داشت که شیوه متفاوت مبارزه سوئد با ویروس کرونا اقتصاد این کشور را از رکود سنگین نجات دهد ولی اظهارنظر اخیر ماگدالنا آندرسون، وزیر دارایی این کشور، خلاف این پیشبینی اولیه را نشان داد.
خانم آندرسون هشدار داد که سوئد با بدترین بحران اقتصادی خود از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون مواجه شده؛ به طوری که تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۰ نزدیک به ۷ درصد کاهش خواهد یافت.
بر این اساس، احزاب مخالف دولت آقای لوفون این روزها بر شدت انتقادهای خود از عملکرد دولت در مهار شیوع ویروس کرونا افزودهاند و خواستار اصلاح رویه سریع دولت و جبران خسارتهای حاصل از رویکرد خطای گذشته شدهاند.