آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
دونالد ترامپ در دسامبر سال ۲۰۱۹، قانون “سزار” را امضا کرد و آن را در قانون بودجه دفاع آمریکا در سال ۲۰۲۰ گنجاند؛ بدین ترتیب، این قانون به بخشی از قوانین لازم‌الاجرای سال ۲۰۲۰ آمریکا تبدیل شده و اواسط ماه ژوئن به طور رسمی اجرا می‌شود
دونالد ترامپ در دسامبر سال
موج جدیدی از تحریم‌های همه‌جانبه آمریکا علیه سوریه در راه است. این تحریم‌ها که در قالب قانون موسوم به “سزار” بزودی اعمال می‌شوند، به مثابه یک کارزار فشار حداکثری، علیه دولت سوریه است. این تحریم‌ها همچنین روسیه و ایران را به عنوان دو شریک مهم اقتصادی و استراتژیک سوریه، هدف قرار می‌دهند.
به نوشته آسوشیتدپرس، دولت سوریه، روز چهارشنبه ۱۴ خرداد/ ۳ ژوئن، موج جدید تحریم‌های ایالات متحده علیه این کشور را که بزودی اجرایی می شود محکوم کرد و این اقدام آمریکا را «تروریسم اقتصادی» خواند که موجب افزایش رنج مردم سوریه می‌شود. در بیانیه وزارت امور خارجه سوریه آمده است: قانون محافظت از غیرنظامیان سوریه در آمریکا موسوم به قانون”سزار” که در نیمه ماه ژوئن به مرحله اجرا گذاشته می‌شود، مبتنی بر «دروغ و ادعاهای ساختگی دشمنان مردم سوریه است».
آسوشیتدپرس گزارش می‌دهد این قانون [سزار] که در ماه دسامبر گذشته در کنگره آمریکا از حمایت همه‌جانبه دو حزب جمهوریخواه و دموکرات برخوردار شد، مجازات‌هایی را برای نظامیان سوری و مقامات و افراد مسئول در جنایات مرتکب‌شده در طول جنگ داخلی سوریه درنظر گرفته است. همچنین بودجه لازم برای تحقیقات و پیگرد قضایی جنایات جنگی را درنظر گرفته است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا بعداً قانون صدور مجوز دفاع ملی را که قانون موسوم به “سزار” را دربر می‌گیرد امضا خواهد کرد.
به موجب قانون “سزار”، همچنین تحریم‌هایی علیه بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه و افراد و شرکت‌های خارجی که با دولت این کشور دادوستد می‌کنند اعمال می‌شود؛ همچنین، قانون “سزار” کارخانجات نظامی، زیرساخت‌ها و بانک مرکزی سوریه را نیز هدف تحریم قرار می‌دهد. این قانون افزون بر هدف قراردادن بخش‌های کلیدی اقتصاد سوریه، داد وستد خارجی این کشور با ایران و روسیه را مورد هدف قرار خواهد داد.
“سزار”، نام کُد یک افسرعکاس پزشکی قانونی سوریه است که در تابستان سال ۲۰۱۳ در حالی که جنگ داخلی سوریه به شدت در جریان بود، به همراه ۵۵هزار عکس به خارج فرار کرد. این تصاویر که مربوط به سوریه هستند، جنازه‌هایی را با علایم و آثار شکنجه نشان می‌دهد. انتشار این تصاویر مقیاس سرکوب وحشیانه دولت سوریه علیه مردم این کشور را نشان می‌دهد. انتشار این تصاویر، همچنین موج گسترده‌ای از تبلیغات علیه نظام سوریه را درپی داشت. نام و شکل واقعی این افسر عکاس سوری که به نام مستعار “سزار”معروف است، هرگز افشا نشده است؛ او چند بار در کنگره آمریکا حاضر شده و درباره جنایات رژیم بشار اسد ضمن شهادت دادن، به پرسش‌ها پاسخ داده است.
با استناد به تصاویر “سزار”، از حدود پنح سال پیش طرحی در دستور کار کنگره آمریکا قرار گرفت که بر مبنای آن تحریم‌های گسترده‌ای علیه دولت سوریه اعمال می‌شود؛ اما در پنج سال گذشته بنا به دلایل مختلف، این طرح هرگز اجرا نشد. در قالب این طرح، قانونگذاران آمریکایی، قانونی تحت عنوان “قانون سزار برای محافظت از غیرنظامیان سوریه” تصویب کردند. دونالد ترامپ در دسامبر سال ۲۰۱۹، این قانون را امضا کرد. دولت دونالد ترامپ، با هدف محکم‌کاری و جلوگیری از کارشکنی احتمالی کنگره در اجرای این قانون، آن را در قانون بودجه دفاع آمریکا در سال ۲۰۲۰ گنجاند. بدین ترتیب، قانون “سزار” به بخشی از قوانین لازم‌الاجرای سال ۲۰۲۰ آمریکا تبدیل شد. اواسط ماه ژوئن ، قانون “سزار” به طور رسمی اجرا خواهد شد.
آمریکا قبل از تصویب قانون “سزار” نیز تحریم‌هایی علیه سوریه اعمال کرده است؛ در واقع قانون “سزار”، این تحریم‌ها را تثبیت می‌کند؛ اما “سزار” ابعاد جدیدی دارد که در تحریم‌های قبلی چندان برجسته نبود و آن تحریم دادوستد اقتصادی کشور‌ها با سوریه است. به نوشته فرارو، برخی منابع رسانه‌ای نزدیک به دولت سوریه می‌گویند، قانون “سزار” بندهایی مرتبط با ایران و روسیه دارد. روزنامه “الاخبار” نزدیک به حزب‌الله لبنان، با اشاره به این بندها نوشت که چنین بندهایی، نکته تازه قانون “سزار” هستند؛ به نوشته این روزنامه، هدف از این بندها منع ایران و روسیه از مشارکت در تلاش‌ها، برای بازسازی سوریه و کمک به دولت این کشور در زمینه‌های مختلف است.
در واقع، آمریکا با اجرای قانون “سزار”، کارزار “فشار حداکثری” جدیدی، این بار علیه سوریه آغاز می‌کند. تحریم‌هایی که در چارچوب قانون “سزار” اعمال می‌شوند، چنان گسترده‌اند که تقریباً کل بخش‌های اقتصاد این کشور را تحت الشعاع قرار می‌دهند. به عنوان نمونه، به موجب این قانون هیچ فرد یا شرکت خارجی حق ندارد در بخش‌های انرژی یا هواپیمایی سوریه سرمایه‌گذاری کند. هیچکس حق ندارد به هواپیما‌های سوریه قطعات یدکی بدهد. هرکسی به دولت سوریه، وام دهد تحریم خواهد شد.
اگر چه قانون “سزار” در درجه اول، اقتصاد سوریه را هدف قرار می‌دهد، اما تأثیرات منفی و زیانباری بر روابط اقتصادی این کشور با روسیه و ایران خواهد داشت. روسیه و ایران دو شریک مهم اقتصادی سوریه هستند؛ از این رو بعد از اجرای قانون “سزار”، شرکت‌های ایرانی یا روسی که با سوریه دادوستد کنند، می‌توانند با موج جدیدی از تحریم‌های آمریکا مواجه شوند.
