آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
غلامعلی صادقی، رییس کل دادگستری خراسان‌رضوی، به دنبال انتشار اسناد تخلف در ملک شخصی‌اش،گفت:ساخت و ساز این ملک را در مشهد به پیمانکار واگذار کرده‌ام،به من گفت به خاطر چند متر اضافه پرونده به کمیسیون ماده۱۰۰ ارجاع شده،ده‌ها هزار پرونده تخلف ساختمانی وجود دارد،ملک من هم یکی از آنهاست.
صادقی درحالی تخلفات ساختمانی خود را عادی و چون مردم عادی توصیف می‌کند که بارها مجازات‌های خشونت آمیز را در متهمان و زندانیان اجرا کرده است و از جمله سال۹۶ به عنوان دادستان مشهد حکم قطع دست یک مرد ۳۴ ساله به اتهام سرقت احشام و با گیوتین اجرا کرد.
به دنبال انتشار اسنادی درباره بر برخورد تبعیض آمیز شهرداری مشهد در اجرای قوانین شهرسازی و سازش شهرداری با رییس کل دادگستری خراسان رضوی بر سر اضافه بنای ساخته شده از سوی او، غلامعلی صادقی تخلف ساختمانی در ساخت ملک خود را تیید کرد اما مسئولیت این تخلف را متوجه پیمانکار خود و امری عادی توصیف کرد.
در گزارش‌های منتشر شده آمده که رییس کل دادگستری خراسان رضوی، در ساخت ملک خود واقع در بلوار رضای مشهد، تخلفاتی مانند طبقات اضافه، پیشروی طولی، عدم رعایت عقب نشینی جانبی تعیین شده و خلاف ضابطه تراکمی دارد که طبق قانون شهرسازی باید مشمول ماده ۱۰۰ و تخریب یا جریمه سنگین شود اما در جلساتی که غلامعلی صادقی با شهردار مشهد و معاونین شهرداری داشته، مجوز‌های لازم برای نادیده گرفتن این تخلفات را دریافت کرده است.
غلامعلی صادقی روز جمعه ابن تخلفات را تایید کرد اما گفت که چون ساخت و ساز این ملک را به پیمانکار واگذار کرده‌ام «از جزییات پرونده اطلاعی ندارم و این موضوع به من ارتباطی ندارد چون کار دست پیمانکار است و هنوز قراردادی که داشته‌ایم را تسویه حساب نکرده‌ایم.»
صادقی همچنین افزود که «پیمانکار به من گفته که پرونده این ملک به خاطر چند متری که اضافه دارد به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع شده است.»
رییس کل دادگستری خراسان رضوی تخلف ساختمانی در ملک خود را عادی خواند و گفت: «ده‌ها هزار پرونده تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده ۱۰۰ وجود دارد، این پرونده را یکی مانند سایر پرونده‌های تخلف است.»
این در حالی است که غلامعلی صادقی پیشتر درباره تخلف‌های ساختمانی در یکی از روستاهای مشهد گفته بود: « مدیران دستگاه‌های مسؤول باید در این خصوص به مردم پاسخگو باشند که چرا اجازه چنین اعمال غیرقانونی را به برخی افراد می‌دهند و نظارت‌های لازم در حیطه وظایف خود ندارند.»
صادقی همچنین دستور تعطیلی تمام مشاور املاک این روستا و منطقه را صاد کرده و گفته بود که «اصلا چرا باید در یک روستا، واحد صنفی مشاور املاک وجود داشته باشد، درحالی که یکی از مشکلات ایجاد شده، وجود مشاورین املاک غیرمجاز در مناطق مستعد ویلاسازی است.»
همزمان با انتشار تخللفات رییس دادگستری مشهد، محمدرضا حسین نژاد، معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد، نیز تخلف رییس دادگستری خراسان رضوی در ساخت این بنا را مشابه تخلف دیگر ساکان شهعر توصیف کرد و همکاری شهرداری مشهد با انجام این تخلفات را نشانه نبود «تبعیض» بین رییس دادگستری و دیگران خواند.
حسین‌نژاد همچنین گفت که «ما کلیه پرونده‌ها را یکسان پاسخ می‌دهیم و هیچ استثنائی بین رییس کل دادگستری و مسوولان دیگر با مردم عادی وجود ندارد، قانون ما برای همه یکسان است و روالی که برای این ملک طی شده قانونی است.»
غلامعلی صادقی، سال‌ها دادستان عمومی و انقلاب مشهد بود و در ۱۲ شهریور سال ۹۸ با حکم ابراهیم رییسی به عنوان رییس کل دادگستری خراسان رضوی منصوب شد.
در دوره دادستانی مشهد و ریاست غلامعلی صادقی بر دادگستری خراسان رضوی موارد متعددی از اعدام، اعدام در ملاءعام و قطع دست و اعمال و اجرای دیگر مجازات‌های خشونت‌آمیز علیه متهمان و زندانیان اجرا شده است.
از جمله او در ۲۷ دی سال۹۶ به عنوان دادستان مشهد از اجرای حکم قطع دست یک سارق با گیوتین در زندان مرکزی شهر مشهد خبر داد و گفت که دست مرد ۳۴ ساله‌ای با نام «علی – خ» که شش سال قبل، شناسایی و به اتهام سرقت ۲۱ فقره سرقت احشام در چهار شهر از استان‌های خراسان رضوی و جنوبی اعتراف کرد، با گیوتین قطع شده است.
