آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
وکلای سه تن از معترضین آبان‌ماه که محکوم به اعدام شده‌اند، با مطالعه پرونده متوجه نواقصی شده‌اند که هرکدام از آنها برای نقض حکم کافی است؛ “نه وکیلی در کار بوده، نه حمله با سلاح گرم رخ داده و نه آتش‌زدن بانک مستند است”.
روز چهارشنبه ۲۵ تیرماه بابک پاک‌نیا، وکیل امیرحسین مرادی در توییتر خود خبر داد که اجازه دسترسی به پرونده را به وکلای سه متهم داده‌اند. او و دو وکیل دیگر، حسین تاج و مصطفی نیلی نیز تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ را ارائه کرده‌اند.
حسین تاج، وکیل محمد رجبی نیز روز گذشته ضمن تایید این خبر به ایسنا گفته است: «درخواست اعمال ماده ۴۷۷ برای این است که در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید.»
پرونده امیرحسین مرادی و سعید تمجیدی و محمدرجبی به یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های محکومین به اعدام در ایران تبدیل شده است. یک کارزار توییتری بی‌سابقه با هشتگ “#اعدام_نکنید” علیه آن براه افتاده که تا ظهر پنجشنبه ۲۶ تیر بیش از ۸ میلیون بار در توییتر از آن استفاده شده است.
این کارزار مجامع بین‌المللی برای توقف این اعدام‌ها را به تکاپو انداخته و رسانه‌های داخلی را به انتشار و سپس حذف خبرهای ضد و نقیض‌شان وادار کرده است.
این سه جوان از جمله هزاران نفری بودند که در اعتراضات آبان‌ماه گذشته علیه گرانی بنزین شرکت کردند و اکنون به اعدام محکوم شده‌اند؛ پرونده‌ای با حاشیه و ابهامات بسیار. حالا با دسترسی وکلای سه متهم به پرونده، این احتمال بسیار قوت گرفته است که نوری بر صحت و سقم درستی اتهامات وارد شده افکنده شود و مجازات اعدام نقض گردد.
پرونده‌ای با «اتهامات مستند نشده و با نواقص فاحش»
روز پنجشنبه بابک پاک‌نیا ویدیویی در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده که به نکاتی مهم در پرونده سه متهم می‌پردازد. این سه وکیل روز چهارشنبه به “اجرای احکام دادسرای اوین” مراجعه کرده و با همکاری رییس آن توانسته‌اند برای نخستین بار پرونده امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی را مطالعه کنند.
بابک پاک‌نیا در این ویدیو می‌گوید که مطالعه هنوز تمام نشده است اما با ایراداتی که در این پرونده دیده «مطمئن است» که آنها می‌توانند «حکم اعدام را نقض کنند». او اطمینان داده است که آنها می‌توانند «دفاعیات مناسبی» را ارائه کنند. از دیگر نکات صحبت‌های او این است: «اگر یک قاضی مستقل و بی‌طرف به این پرونده رسیدگی کند و ایراداتی که ما به آن گرفتیم را در نظر بگیرد، به زودی روند اجرای حکم را هم متوقف خواهیم کرد».
نکات مهم در پرونده و روند رسیدگی
بابک پاک‌نیا در این ویدیوی ۱۱ دقیقه‌ای می‌گوید به جزئیات پرونده نمی‌پردازد اما لازم می‌داند به چند نکته مهم در این ویدیو اشاره کند: «اول این که هیچ وکیلی در تمام طول دادرسی وجود نداشته است». آقای پاک‌نیا روی این نکته چندبار تاکید کرد و گفت از خبرگزاری‌ها از جمله میزان به خاطر انتشار اخبار «دروغ» مبنی بر این که آنها وکیل تسخیری داشته‌اند انتقاد کرد.
او تاکید کرد: «براساس قانون در پرونده‌هایی که مجازات آنها حبس ابد و اعدام باشد باید متهم باید درتحقیقات مقدماتی وکیل داشته باشد و اگر خودش وکیل انتخاب نکند، وکیل تسخیری باید برای او انتخاب شود.»
اما از این سه نفر فقط حسین مرادی وکیل داشته که آن هم خود بابک پاک‌نیا بوده که به او هم «ابدا اجازه دخالت داده نشده است.» به گفته او «همین یک نقص کافی است که حکم را نقض کند».
خبر دیگری که در رسانه‌های جمهوری اسلامی مطرح شد این بود که بابک پاک‌نیا عزل شده است. او می‌گوید این خبر نیز صحت ندارد. او هیچگاه عزل نشده، بلکه به شکل «کاملا غیرقانونی» از او برای شرکت در جلسات دادگاه و در مراحل رسیدگی به پرونده دعوت نشده و قاضی صلواتی او را به دیوان و برای فرجام‌خواهی راه نداده است.
اتهام حمله با سلاح گرم
به گفته بابک پاک‌نیا «هیچ حمله‌ای با سلاح گرم» درکار نبوده، بلکه «یک سرقت انجام شده که باید زوایای مختلف آن بررسی شود». هم‌چنین «هیچ مستندی که درباره سوزاندن بانک و شهرداری باشد، بجز اقاریر متهمان و فیلم‌ها نبوده که آن فیلم‌ها هم محل بحث است.»
او تاکید کرده است که باید «فیلم‌های دوربین‌های مداربسته بانک‌ها دیده شوند» تا روشن شود که آیا «این اقرارها درست است یا نه، زیرا همه بانک‌ها دوربین مداربسته دارند» و با دیدن آنها به خوبی می‌توان به حقیقت پی برد.
او سه سوال اساسی مطرح می‌کند:
- آیا نقش آنها به میزانی است که برای آنها حکم اعدام صادر شود؟
- آیا آنها واقعا اراذل و اوباش بودند؟
- آیا آنها سابقه‌دار بودند؟
بابک‌پاک‌نیا به همه این سوال‌ها پاسخ منفی می‌دهد و می‌گوید: «آنها نه اراذل و اوباش بوده‌اند، نه سابقه‌ای داشتند». او تاکید می‌کند که آنچه می‌گوید به این معنی نیست که موکلان آنها “هیچ کاری نکرده‌اند” اما همیشه باید میان جرم و مجازات تناسب وجود داشته باشد. او تاکید می‌کند که با توجه به مطالعه پرونده موکلش می‌تواند بگوید که چنین تناسبی وجود ندارد و تصور او این است که با “توجه به ادله متعدد” که در دست است می‌توان “در راستای دفاع صحیح موجبات نقض حکم (اعدام) را فراهم کنیم”.
به گفته او احتمال گرفتن توقف اجرای حکم به زودی هست و جای نگرانی وجود ندارد. بابک پاک‌نیا بسیار امیدوار است که به زودی “اخبار خوبی” درباره این پرونده منتشر شود.
ویدیوی بابک پاک‌نیا در صفحه اینستاگرام خود اشاره به ادله‌ای است که سخنگوی قوه قضاییه برای تایید حکم اعدام در نشست خبری اخیر خود مطرح کرد. چند برش از آنچه او گفت:
- «با توجه به مسایلی که در رسانه‌ها اعلام شد چه در اصل احکام و چه در سایر دفاع از حقوق آنها شاید برای اولین بار است که گفته می شود این پرونده را خدای متعال کمک کرد که جنایات اینها برملا شود.»
- «دو نفر در سرقت مسلحانه دستگیر شدند برای ربودن اموال یک خانم که مجهز به سلاح سرد و اسلحه بودند که خدا به این خواهر و جامعه کمک کرد و برخی بستگانش رسیدند و باعث دستگیری افراد شدند.»
- «مشخص شد که در گوشی افراد صحنه‌هایی است که بانک و اماکن عمومی را آتش می زنند و اتوبوس‌های مربوط به شهرداری را آتش می زنند و با جسارت از اعمال مجرمانه خود فیلمبرداری کردند و برای برخی خبرگزاری‌های خارج از کشور ارسال کردند»
- «مشخص شد که از اراذل و اوباشی بودند که در اغتشاشات دست به جنایت زدند.»
نشست سخنگوی قوه قضاییه که بخش عمده آن به اخبار احکام اعدام و تایید حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی اختصاص داشت با واکنش میلیون‌ها توییت در سراسر جهان با هشتگ «اعدام نکنید» روبرو شد. این ترند حتی برای چند ساعت به ترند اول جهانی تبدیل شد.
بیژن جیرسرایی، نماینده ایرانی‌تبار پارلمان آلمان نیز در توییتی خطاب به آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان نوشته است: «امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی باید فورا آزاد شوند.» او از مرکل خواسته است برای لغو مجازات اعدام این سه و آزادی آنها تلاش کند.
