آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
صندوق بین‌المللی پول با انتشار گزارشی ضمن چشمگیر دانستن رشد ۶.۶ دهم درصدی اقتصاد ایران نسبت به ابهام در آینده سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال هشدار داد.
در گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول که روز سه‌شنبه دهم اسفند منتشر شده، نرخ رشد اقتصادی برای پنج سال آینده ۴.۲ درصد پیش‌بینی شده اما همزمان برای نرخ بیکاری نیز عددی در حدود ۱۲.۲ درصد در نظر گرفته شده است.
گزارش صندوق بین‌المللی پول ضمن تأیید کاهش نرخ تورم در ایران و تک رقمی شدن آن، حاکی از آن است که ایران در یکی دو سال آینده به‌دلیل افزایش نقدینگی شاهد کاهش ارزش پول ملی باشد اما نرخ تورم باز هم به محدوده تک رقمی باز می‌گردد. این در حالیست که بنابراین گزارش نرخ تورم در سال ۹۲ حدود ۴۵ درصد بود.
این گزارش با همچنین نسبت به باقی ماندن ریسک سرمایه‌گذاری و مشکلات برقراری ارتباطات مالی بانکهای داخلی با خارج اشاره کرده است و به دولت ایران پیشنهاد کرده که تکلیف مسائلی نظیر مطالبات عقب‌افتاده سنگین که بانکهای ایران با آن درگیر هستند را مشخص کند.
بر اساس این گزارش، ایران توانسته است با کمک افزایش تولید نفت، تولید ناخالص داخلی خود را ۷.۴ درصد رشد دهد اما رشد بخشهای غیرنفتی به‌طور متوسط کمتر از یک درصد بوده است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که رشد تولید ناخالص داخلی ایران در محدوده ۴.۵ درصد به ثبات برسد.
صندوق بین‌المللی پول نبود تمایل بانکهای خارجی برای ارتباط با شبکه مالی در ایران و مشکلات بانکهای داخلی به‌دلیل پرداخت‌های وام های بی‌حساب و کتاب طی سالهای گذشته را از مشکلات اقتصاد ایران برشمرده و از دولت ایران خواسته است که به‌طور جدی اصلاح سیستم بانکی خود بپردازد.
دولت حسن روحانی همزمان با پیشرفت در مذاکرات هسته‌یی تلاش‌هایی را برای بهبود وضعیت اقتصادی و سامان بخشیدن به وضعیت آشفته تورم و رکود پرداخت اما با وجود دستیابی به توافق هسته‌یی و رفع بیشتر تحریم‌ها، موفق به خروج از زیر سایه رکود اقتصادی نشد.
در گزارش همچنین آمده تجدید تنش با ایالات متحده ممکن است به عدم سرمایه‌گذاری و تجارت با ایران بیانجآمد و بهبود وضع اقتصادی این کشور را کوتاه کند.
بسیاری از بخشهای اقتصادی فعال به کمک رشد تولید و صادرات نفت فعالیت خود را از سر گرفتند اما کاهش ناگهانی قیمت نفت و باقی ماندن در محدوده ۵۰ دلار در هر بشکه، در کنار باقی ماندن رکود در بخشهای بزرگی چون مسکن موجب شد تا ایجاد اشتغال و خروج از رکود، کندتر از حد باشد.
