آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
در نامه ای که زندانی سیاسی آرش صادقی از بند ۳۵۰زندان اوین داده با اشاره به اعلامیه جهانی حقوق بشر، رو به قوه قضائیه می پرسد که آیا بیان آزادانه عقاید جرم است؟ متن کامل این نامه در ذیل آمده است:
“بر هیچ‌کس پوشیده نیست که در بیشتر جوامع بشری بر اساس میثاق بین‌المللی حق آزادی بیان، حقوق بشر و دیگر آزادی‌های اساسی به رسمیت شناخته می‌شود. در این بین آنچه همواره محل اختلاف بوده محدودیت‌های آزادی بیان و حدومرز مشروعیت این محدودیت‌هاست.
چالش‌های جامعه ایران در همان دهه اول انقلاب در ذیل پارادایم اسلام فقاهتی و دموکراسی آغاز شد. و مقابله با تکنولوژی و تمدن غرب و طرح بحث شبیخون و ناتوی فرهنگی ذیل همین پارادایم تعریف می‌شد. یکی از تضادهای موجود در جامعه ایران موضوع تعارض احکام فقهی با حقوق بشر است که مصداق اهانت به مقدسات قلمداد شده و به خاطر آن محکومیت و زندان در انتظار نویسنده است. بحث در مورد مقدسات و نقد آن غیر از اهانت است. اگر هر مبحثی مصداق اهانت گرفته شود مفهومش این است که بحث در مورد مقدسات سایر مذاهب نیز نباید مجاز باشد.
در دنیای مدرن همه‌ی آموزه‌های دینی که در تعارض با حقوق فردی بود به چالش طلبیده شدند. به گفته بسیاری نابرابری و تبعیض اساس احکام فقاهتی را تشکیل می‌دهد. مانند نابرابری زنان و مردان، مسلمانان و غیرمسلمانان، فقیهان و غیرفقیهان و …
از سوی دیگر مجازات‌های سنگسار، قطع دست و مجازات ارتداد با حقوق بشر تعارض دارند. برابری مبنای مشترک دموکراسی و حقوق بشر است در حالی که مبنای احکام فقاهتی نهادینه‌سازی تبعیض است.
اسلام در شبه جزیره عربستان ظهور کرد و شاید بتوان گفت که هدف حدود و قصاص در آن دوره مهار اعراب در عصر پیامبر بوده است.
حالا این پرسش مطرح است که آیا آن احکام امروز و در شرایط و عصر جدید هم قابل اجرا می‌باشند؟
اساساً پاره‌ای از احکام امروز موضوعیت ندارند. با سپری شدن هر عصری دلالت‌های آن عصر نیز سپری می‌شود و انجام آن مفاهیم در عصر حاضر کار غیرعقلانی می‌باشد. هر دوره‌ای شرایط مخصوص به خود را دارد هیچ حقیقتی مطلق نیست. از همین باب امور تاریخی هم حقیقت واحدی ندارند و در هر مرحله از تاریخ حقوق انسان‌ها تابع تحولات اجتماعی و فرهنگی همان دوره و جامعه می‌باشد.
همان‌طور که پیش‌تر گفته شد بحث در مورد مقدسات و نقد آن غیر از اهانت است. ولی مسئله نگران‌کننده در این بین این است که در کشور ما نقد و نادیده گرفتن یک باور یا یک حکم فقهی به‌سادگی در نظر نهادهای امنیتی می‌تواند مترادف با توهین باشد.
در عصر جدید مفهوم انتقاد دگرگون شده و نقد، مبتنی بر خردگرایی و تکثرگرایی و عدم انباشت حقیقت می‌باشد و منتقد اعم از اقلیت و اکثریت حق دارند که به نحو متفاوتی بیندیشند. و اصولاً در جامعه‌ای که تنها یک قراءت وجود داشته باشد آزادی و خردگرایی محلی از اعراب ندارد. اتهام اهانت به مقدسات از قوانینی است که طی سال‌های اخیر منتقدین احکام فقاهتی را به مسلخ زندان برده است. یکی از صدها قربانیان این تفکر در ایران، همسر من گلرخ ایرایی می‌باشد که به خاطر نگارش یک داستان در نقد سنگسار که در هیچ جا منتشر نشده آن هم به صورت غیابی به ۶سال زندان محکوم شده است. کلیت و ابهام این اتهام در قانون دست نهادهای امنیتی که اتفاقاً تسلط چندانی به همان احکام فقهی هم ندارند را باز می‌گذارد تا برای فعالین این عرصه پرونده‌سازی کرده و آنها را در دادگاه‌های فرمایشی که قاضی ماشین امضاست در چند دقیقه به سال‌ها زندان محکوم نمایند.
باید از قوه قضاییه پرسید:
– آیا بیان آزادانه عقاید جرم است؟
– قانون برای مردم است یا مردم برای قانون؟
– آیا قانون اساسی باید پشتوانه حقوق و آزادی مردم باشد یا ابزار تهدید آن؟
نیک می‌دانیم که جمهوری اسلامی جزو امضاکنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر است. بر اساس مواردی از این اعلامیه، مفاد بیانیه حقوق بشر بر قوانین کشورهای عضو از نظر اصولی ارجحیت دارند. مطابق ماده ۱۹اعلامیه حقوق بشر هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد. این حق در برگیرنده‌ی آزادی داشتن عقیده بدون مداخله، آزادی جستجو، دریافت و انتقال اطلاعات و عقاید از طریق هر نوع رسانه‌ای بدون در نظر گرفتن مرزها می‌شود. افراد اعم از دین‌باور بی‌دین به یک اندازه از آزادی برخوردارند و می‌توانند نظر خود را نسبت به ادیان و مذاهب یا وقایع تاریخی و شخصیت‌های مذهبی مطرح کنند و یا آنها را نفی کنند. حال باید از زمامداران جمهوری اسلامی پرسید زمانی که اعلامیه جهانی حقوق بشر را امضا می‌کردند آیا به تضاد این اعلامیه با قوانین مطروحه خویش واقف نبودند؟
مطالعه‌ی تاریخ سیمای دل‌آزاری از محاکمه‌های ظالمانه، تفتیش عقاید، تبعیض و بی‌عدالتی را به تصویر می‌کشد و بدیهی است آیندگان درباره عملکرد زمامداران به خوبی قضاوت خواهند کرد…
آرش صادقی، بند ۳۵۰ اوین”
