خانه / اخبار مهم روز / وکیل علی یونسی، دانشجوی نخبه دانشگاه صنعتی شریف: روند رسیدگی عادلانه با موانعی روبروست

وکیل علی یونسی، دانشجوی نخبه دانشگاه صنعتی شریف: روند رسیدگی عادلانه با موانعی روبروست

مصطفی نیلی، وکیل علی یونسی از دانشجویان نخبه دانشگاه صنعتی شریف که سال گذشته به همراه امیرحسین مرادی یکی از هم دانشگاهی های خود بازداشت شد، در گفت‌وگو با امتداد تاکید کرد روند رسیدگی عادلانه به این پرونده با موانعی روبروست. او گفت: موکلم به همراه امیرحسین مرادی تا امروز با گذشت یکسال تمام، همچنان در بند ۲۰۹ زندان اوین (بازداشتگاه امنیتی) در بازداشت هستند.

نیلی ادامه داد: مدتی از این ایام را در سلول انفرادی و سپس در بند عمومی ۲۰۹ نگهداری شده اند. پرونده پیش از عید، به شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب اسلامی تهران، ارجاع شد که جلسه رسیدگی به تاریخ روز یکشنبه ۲۲ فروردین تعیین و ابلاغ گردیده بود. از آنجائیکه اتهام منتسبه به متهمین این پرونده، افساد فی الارض می باشد و ملازمه قانونی تشکیل جلسه، با تعدد قاضی و تشریفات قانونی دیگری نیز دارد لذا رعایت اصول شکلی و تشریفاتی امری غیر قابل عدول است.

او اضافه کرد: علیرغم ابلاغ به حضور ما وکلای پرونده و موکلین، متاسفانه به جهت عدم اعزام ایشان به دادگاه، جلسه رسیدگی تشکیل نشد. متاسفانه از ابتدا در این پرونده با مسائل عجیب و نامتعارفی مواجه شده ایم. به عنوان مثال، برگزاری یک ملاقات میان موکل و متهم دیگر پرونده با نمایندگان تشکل های دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف با حضور کارشناس پرونده -بازجو- و نماینده دادستانی، در سالن عمومی دادستانی تهران یکی از این موضوعات است که با هیچ عیار قانونی، اخلاقی و شرعی قابل سنجه نیست.

این وکیل دادگستری ادامه داد: متهمین را به محل برگزاری این جلسه نامتعارف آوردند و با پخش فیلم هایی، آنها را مقابل دانشجوهای دیگر که از دوستان و همکلاسی های آنها بودند قرار دادند. برگزاری چنین ملاقاتی، در شرایطی صورت گرفته است که تا همین لحظه، علیرغم درخواست و پیگیری های متعدد، هیچ مجوزی جهت ملاقات متهمین و وکلای ایشان طی یکسال بازداشت موقت صادر نشده است و متهمین از یکی از بدیهی ترین حقوق اولیه خود محروم مانده اند.

او اظهار داشت: پس از هر مرتبه که درخواست ملاقات با موکلین را به دادیار ناظر بر زندانیان امنیتی، سیاسی و عقیدتی تقدیم داشته ایم، ایشان موضوع را به شعبه رسیدگی کننده ارجاع می دهد. پاسخ شعبه رسیدگی کننده نیز تنها تأکید بر عدم تکلیف قانونی در اعطای مجوز ملاقات است و پیگیری موضوع را در صلاحیت دادستانی می دانند. بر اساس قانون، صدور مجوز ملاقات وکیل با موکل، از وظایف دادیار ناظر زندان است که آخرین پاسخ این مقام در این خصوص لزوم استعلام از دادستان تهران می باشد چراکه در صلاحیت خود نمی دانند.

نیلی گفت: با اینکه مدت یکسال از بازداشت این افراد می گذرد و تحقیقات مقدماتی مدت هاست که به پایان یافته و با صدور کیفرخواست پرونده جهت رسیدگی در دادگاه است اما هنوز موکلین در بازداشتگاه امنیتی، در بند ۲۰۹ نگهداری می شوند.