آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
تازه‌ترین آمار از میزان تحقق بودجه سال ۹۹ نشان می‌دهد تنها یک پنجم بودجه نفتی پارسال محقق شده است. این در حالی است که در سال جاری دولت میزان درآمد نفتی در بودجه را بیش از ۵۰ درصد نسبت به بودجه ۹۹ افزایش داده است.
دولت در سال گذشته خورشیدی صادرات روزانه ۱.۵ میلیون بشکه نفت و میعانات گازی را در بودجه گنجانده بود، در حالی که کل صادرات مستقیم و پنهانی نفت خام ایران به چین بر اساس آمارهای شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها و سازمان‌های بین‌المللی حدود ۳۲۰ هزار بشکه بود که ارزش آن حدود ۵ میلیارد دلار است.
البته ایران روزانه ۳۰ تا ۵۰ هزار بشکه نفت نیز به سوریه تحویل می‌دهد، اما معلوم نیست پولی بابت آن می‌گیرد یا نه.
میزان صادرات نفت ایران در دوران قبل از تحریم‌ها حدود ۶۰ میلیارد دلار بود.
دولت به رغم هشدار کارشناسان و حتی رسانه‌های داخلی و برخی نمایندگان مجلس، همچنان بر برنامه فروش روزانه ۱.۵ میلیون بشکه نفت در سال ۹۹ اصرار کرد و نهایتا آمارهایی که هفته جاری منتشر شد، نشان می‌دهد تنها ۲۲ درصد این رقم محقق شده است.
این در حالی است که دولت در بودجه سال جاری خورشیدی صادرات روزانه ۲.۳ میلیون بشکه نفت را گنجانده است که ۵۳ درصد بیشتر از رقمی است که در بودجه سال گذشته لحاظ شده بود.
دولت به خاطر عدم تحقق اهداف صادرات نفتی مجبور به حجم عظیمی از استقراض شده و اگر صادرات نفت امسال نیز محقق نشود، میزان بدهی دولت باز هم افزایش خواهد یافت.
بر اساس آمارهای صندوق بین‌المللی پول، میزان بدهی‌های خالص دولت ایران طی دو سال گذشته بیش از دو برابر شده و به ۲۸۰ میلیارد دلار، معادل ۴۴ درصد از کل تولید ناخالص داخلی کشور رسیده است.
در بودجه سال گذشته ۵۷ هزار میلیارد تومان صادرات نفت و میعانات گازی (نوعی نفت خام فوق سبک که از میادین گازی تولید می‌شود) گنجانده شده بود، اما تنها ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از این رقم محقق شد.
دولت برای جبران عدم تحقق درآمدهای نفتی دست به دامن افزایش واگذاری دارایی‌های مالی، خصوصا عرضه اوراق استقراض شده است.
در بودجه سال گذشته، میزان واگذاری دارایی‌های مالی ۱۷۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود، اما این رقم در پایان سال عملا ۲۴۳ هزار میلیارد تومان شده است؛ به عبارتی دولت بسیار بیشتر از آنچه در بودجه پیش‌بینی شده بود، زیر بار قرض، فروش سهام شرکت‌های دولتی در بورس و واگذاری دارایی‌هایش رفته است.
طی سال گذشته در مجموع ۲۰۱ هزار میلیارد تومان اوراق قرضه فروخته شد که معادل ۱۶ برابر درآمدهای نفتی دولت بوده است.
بودجه عمومی دولت در سال گذشته ۵۷۰ هزار میلیارد تومان بود؛ به عبارتی در سال گذشته ۳۵ درصد بودجه با استقراض تامین شده است.
دولت در سال‌های ۹۷ و ۹۸ نیز عملا یک سوم بودجه را با استقراض پر کرده بود.
عواقب گنجاندن ارقام ساختگی در بودجه
در رژیم‌های آلوده به فساد، ناکارآمد و غیرشفاف دقیقا نمی‌توان سهم عوامل مختلف از ناهنجاری‌ها و مشکلات را مشخص کرد. مثلا در مورد ایران دقیقا نمی‌توان گفت سهم تحریم‌ها از کسری بودجه چیست.
اولا دولت می‌توانست با درایت و واقع‌بینی رقمی برای درآمدهای نفتی لحاظ کند که قابل تحقق باشد. کما اینکه امسال نیز صادرات روزانه ۲.۳ میلیون بشکه نفت در بودجه گنجانده شده که رقمی تقریبا برابر با صادرات نفت ایران در دوران قبل از تحریم‌ها است. در حالی که به رغم افزایش صادرات نفت ایران طی چند ماه گذشته، این رقم بطور متوسط روزانه ۶۵۰ تا ۷۰۰ هزار بشکه بوده است. یعنی پیشاپیش، دولت دوباره کسری چشمگیر بودجه سال جاری خود را رقم زده است.
دولت وقتی با کسری بودجه از محل صادرات نفت مواجه می‌شود، دست به دامن استقراض می‌زند و بانک مرکزی مجبور است برای پاسخگویی به این استقراض‌ها حجم عظیمی از اسکناس چاپ کند که نهایتا منجر به نقدینگی می‌شود. نقدینگی در پایان سال گذشته به نزدیک ۳۵۰۰ تریلیون تومان (۳.۵ هزار هزار میلیارد تومان) رسید که نسبت به پایان سال ۹۸ بیش از هزار تریلیون تومان افزایش یافت.
البته رشد چشمگیر نقدینگی فقط منحصر به دوران تحریم‌ها نیست و در سال‌هایی که تحریمی وجود نداشته، باز هم بانک مرکزی به عنوان ماشین چاپ اسکناس برای دولت فعالیت کرده و نقدینگی رشد چشمگیری داشت.
چنین میزانی از افزایش نقدینگی منجر به تورم افسارگسیخته در کشور شده است. بر اساس ارزیابی مرکز آمار، تورم فروردین ماه امسال به نزدیک ۳۹ درصد رسیده است.
صندوق بین‌المللی پول می‌گوید ایران طی دو سال گذشته بالاترین نرخ تورم را در میان همه کشورها، به استثنای ونزوئلا، سودان، سومالی، زیمباوه، سورینام و لبنان داشته و در سال جاری میلادی نیز وضعیت به همین منوال خواهد بود.
از طرفی حجم عظیم بدهی دولتی باید روزی بازپرداخت شود؛ اما این رقم بسیار بیشتر از آن چیزی است که دولت قادر به بازپرداخت آن باشد.
۲۸۰ میلیارد دلار بدهی خالص دولت ایران که صندوق بین‌المللی پول ارزیابی کرده، با نرخ کنونی دلار در بازار آزاد ایران، ۱۱ برابر بودجه سال گذشته خورشیدی است. اگر نرخ رسمی دلار را در نظر بگیریم، بدهی خالص دولت بیش از ۵۵ برابر بودجه عمومی دولت در سال ۹۹ است.
اکنون باید پرسید چرا در حالی که صادرات آشکار و پنهان نفت ایران حدود ۳۲۰ هزار بشکه در روز بود، دولت پنج برابر این رقم را در بودجه پارسال گنجانده و نهایتا ۲۲ درصد آن محقق شده است.
مهم‌تر اینکه در سال جاری صادرات روزانه ۲.۳ میلیون بشکه نفت گنجانده شده و تقریبا دو ماه از سال جاری سپری شده و طی دو ماه گذشته کل صادرات پنهان و آشکار دولت (بارگیری نفتکش‌ها به بازارهای چین و سوریه که حداقل در پایانه‌های نفتی ایران توسط شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها قابل رصد است) کمتر از یک سوم این رقم است.
حتی اگر خردادماه امسال ایران و آمریکا به توافق هسته‌ای دست یابند، لغو تحریم‌ها چند ماه طول خواهد کشید. از طرفی رویه بازار نفت به این صورت است که کشورهای عمده خریدار نفت، با تولیدکننده‌های نفت خام در ابتدای سال قرارداد یک‌ساله خرید امضا می‌کنند و بسیار بعید است ایران بتواند تا ابتدای سال آینده میلادی بازارهای نفتی خود را احیا کند.
بعد از توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ نیز یک و نیم سال طول کشید تا تولید و صادرات نفت ایران به سطح قبل از تحریم‌ها برسد.
این در حالی که شیوع گسترده کرونا در جهان، خصوصا در هند که دومین مشتری بزرگ نفت ایران در دوران قبل از تحریم‌ها بود، تقاضا برای نفت را کاهش داده است.
